- أظهرت بيانات جزائرية رسمية، اليوم الأحد، أن قيمة الأوراق النقدية التي طبعتها البلاد حتى نهاية نوفمبر الماضي، تعادل قيمتها 20 مليار دولار، في إطار التمويل غير التقليدي لسد العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي. وكُشف عن هذه الأرقام في آخر عدد للجريدة الرسمية، صدر اليوم الأحد، تطرق للوضعية المالية للبلاد واطلعت "الأناضول" على نسخة منه. ومطلع أكتوبر الماضي، عدلت الجزائر "قانون النقد والقرض" الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، من أجل اعتماد "التمويل غير التقليدي"، الذي يتيح للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار). وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الجزائرية "بلغت قيمة السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة 2.185 تريليون دينار (19.9 مليار دولار)"، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. وفي نفس الوثيقة، ورد بأن قيمة السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي قد بلغت 570 مليار دينار، (قرابة 5 مليارات دولار). وسبق لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، أن صرح بأن التمويل غير التقليدي سيمكن الحكومة من تسديد الدين الحكومي الداخلي (المقاولات والشركات) وصندوق المتقاعدين وغيرها. وحذر خبراء في الجزائر من خطورة التمويل غبر التقليدي (طباعة النقود)، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية. وتعيش الجزائر منذ 2014 أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط. وتقول السلطات، إن البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017. كان متحدث رسمي باسم الحكومة قد صرح شهر ديسمبر الماضي، أن إجمالي عجز الخزينة العمومية لعام 2017، المقدر ب 570 مليار دينار (نحو 5 مليار دولار)، سيتم التكفل به بفضل آلية "التمويل غير التقليدي" التي شرع في تنفيذها. وتوقع قانون الموازنة الجزائري للعام الجاري عجزا بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية ب 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار).
