- أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط، وهو أضعف مستوى في 15 عاما، في حين تتجه البلاد إلى بيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل ميزانية 2018. ووفقا للأرقام الرسمية، فقد زاد العجز التجاري لتونس إلى 15.592 مليار دينار (6.49 مليارات دولار) في نهاية 2017 مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا. وقال البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني إن احتياطي البلاد تراجع إلى 12.306 مليار دينار (5.1 مليارات دولار) في 23 يناير الجاري بعد أن كان يغطي واردات 106 أيام قبل عام. ورغم الإشادة بنجاح تونس في الانتقال الديمقراطي عقب الثورة التونسية التي اندلعت في 14 يناير 2011 فإن الحكومات المتعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أمس الثلاثاء بأن البرلمان التونسي وافق على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل ميزانية 2018. وفي السابق قالت تونس إنها تحتاج إلى قروض بثلاثة مليارات دولار لتمويل عجز قدره 36 مليار دينار (14.7 مليار دولار) في ميزانية 2018. وتتوقع السلطات المالية في تونس أن يهبط عجز الميزانية إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من حوالي 6% متوقعة في 2017. وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3% العام القادم من 2.3% هذا العام. وتتجه البلاد إلى خصخصة 19 شركة مصادرة كانت ملكا لعائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك لتحقيق مبلغ قيمته خمسمئة مليون دينار (ما يعادل 205 ملايين دولار). وقال عادل قرار مدير عام شركة الكرامة القابضة (مجموعة مكونة من حوالي عشرين شركة من الأملاك المصادرة) في مؤتمر صحفي أمس إن المجلس الوزاري طلب تسريع عملية خصخصة الأملاك المصادرة لتحقيق مبلغ خمسمئة مليون دينار مدرجة بقانون المالية الموازنة العامة للعام 2018. ط ي / ف ع