- حذر مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو من أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم قد يثير إجراءات انتقامية من دول أخرى ويؤدي إلى عواقب غير متوقعة، في حين لوح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة عند الضرورة. وقال أزيفيندو -وهو برازيلي- للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس البرازيلي ميشيل تامر أمس الاثنين "المرء يعرف ما هي البداية لكنه لا يعرف ماذا ستكون التداعيات" عندما تنخرط الدول في انتقام متبادل. وأضاف أزيفيدو أن "البرازيل على تواصل مع بلدان أخرى قد تطالها هذه الإجراءات لدراسة حلول مناسبة أكثر". ودعا إلى اعتماد الحوار، واعتبر أن "مبدأ الفعل ورد الفعل يقود أحيانا إلى حروب تجارية لا مصلحة لأي كان فيها، ولا يخرج منها أي منتصر، بل مجرد خاسرين". وقالت البرازيل إنها ستسعى إلى استثنائها من الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت مؤخرا لتنضم إلى مطالبات الاتحاد الأوروبي واليابان باستثنائهما أيضا. وفي الأسبوع الماضي وقع ترمب قرارا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، وأعفى كندا والمكسيك وعرض احتمال منح إعفاءات لحلفاء آخرين. وصرح فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية الاثنين بأن أوروبا لا تفهم المنطق وراء الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب التي تستند إلى مخاوف متعلقة بالأمن القومي، لكنها ستجهز لإجراءات مضادة إذا كانت ضرورية. وقال تيمرمانس إنه إذا كان السبب في الإجراءات التي اتخذها ترمب هو الأمن فإذا لا يوجد سبب لفرض تلك الرسوم الجمركية على أوروبا. وأبلغ مؤتمرا للصلب في ألمانيا "كيف يهدد الصلب الأوروبي الولاياتالمتحدة؟ لدينا علاقة مختلفة فيما يخص مسائل الأمن القومي عن تلك التي لدى الولاياتالمتحدة مع الصين". وأضاف "إذا كانت هناك ضرورة فإننا سنجهز إجراءات مضادة لكن هذه ستتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية". وعبر المسؤول الأوروبي عن اعتقاده بأن "رؤية ترمب للعالم هي أنه يفوز حين يخسر شخص آخر، لكن في هذا الوضع لن يكون هناك فائزون". وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالسترويم بنبرة التهديد "مؤخرا رأينا كيف تستخدم التجارة سلاحا لتهديدنا وتخويفنا، لكننا لا نخاف وسنواجه هؤلاء". والولاياتالمتحدة هي المستوردة الأولى للصلب في العالم، ومزودها الرئيسي هو كندا (15.6% من الواردات)، ثم البرازيل (9.1%) وكوريا الجنوبية (8.3%)، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. ط ي
