عقب انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من اتخاذ إجراءات مضادة متعجلة لحماية الشركات الألمانية التي أبرمت صفقات مع إيران. وقال ألتماير الجمعة في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند راديو": "قانونيا ليس لدينا إمكانية لحماية شركات ألمانية من قرارات الحكومة الأمريكية أو لاستثنائها منها". وذكر ألتماير أن القانون الألماني لا ينص حاليا على اتخاذ إجراءات مثل إنشاء صندوق حكومي لتعويض الشركات الألمانية النشطة في إيران عن أضرار محتملة، وقال: "إذا أعلنا بشكل مبدئي أننا سنقوم بإجراءات تعويضية عن تلك الأضرار، فمن الممكن أن يكون ذلك حافزا لكثير من الدول في العالم لاتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على نحو منفرد. لذلك فإنني أحذر من التعجل في طرح مقترحات مماثلة للنقاش". وفي المقابل، أكد ألتماير أن الحكومة الألمانية تقدم الدعم والمشورة القانونية للشركات المتضررة. ". وكان ممثلون قياديون عن الأوساط الاقتصادية في ألمانيا انتقدوا بشدة دعوة الولاياتالمتحدة للشركات الألمانية بإنهاء صفقاتها مع إيران فورا، مطالبين الحكومة الألمانية بالدعم. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين ألمانياوإيران بلغ العام الماضي 4ر3 مليار يورو، بحسب بيانات الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية.