- أجرت وكالة السودان للأنباء حوارا مع الأستاذ محمد عثمان عباس وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية الشمالية حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهموم الولاية وتم ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتساب) بمشاركة مكتب وكالة السودان للأنباء بالولاية الشمالية فالي مضابط الحوار . س/ السيد وزير المالية ما هي أبرز التحديات التي تجابه ميزانية العام المقبل 2016م والى أي مدي تؤثر الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين علي إيرادات الموازنة . ج /موازانة العام 2016 تجابهها تحديات عدة منها إيرادات الذهب كمورد ولائي ، فبعد إجازة قانون التعدين والذي بموجبه أصبحت الشركة السودانية للتعدين ممثلة لوزارة المعادن ، الجهة المخولة لتحصيل وتنظيم أعمال التعدين الأهلي وموارد التعدين لاشك أثرت وتؤثر علي إيرادات الولاية والمحليات لذلك تم رصدها من ضمن التحديات التي تواجه الموازنة. في هذا الإطار جرت لقاءات عدة مع وزارة المعادن والشركة السودانية للمعادن موضحين الآثار السالبة علي إيرادات الولايات اللائي تمثل إيرادات التعدين نصيبا مقدرا إذ تبلغ في حالة الولاية الشمالية 40% من إجمالي إيرادات الموازنة ، وتم الاتفاق علي تعديل نسب توزيع المتحصلات بالتساوي بين مستويات الحكم المختلفة ، كذلك السعي لتحسين أسواق التعدين والتوسع في التعدين الأهلي والإحاطة بكافة الأعمال التعدينية الأهلية وتقوية الأجهزة العاملة في التحصيل الميداني. هنالك مطالب مازالت قيد المفاوضة بمنح الولايات أنصبة في العوائد الجليلة لشركات الامتياز وشركات مخلفات التعدين(الكرتة) ، كما أن الإعفاءات تؤثر بصورة كبيرة علي الأداء المالي والتحصيل ، ولكن بحمد لله صدر قرار من السيد الوالي بوقف جميع الإعفاءات ورفع الحرج عن الجميع ، وقلل إن لم نقل منع فاقد الإيرادات نتيجة للإعفاءات وندرس أمر الإعفاءات حالة بحالة . الحكم الاتحادي يقوم في أساسه علي تولي كل ولاية استغلال مواردها الذاتية في إدارة شئونها والرؤية ان تعمل كل ولاية علي تطوير مواردها الذاتية تدريجيا حتى تصل مرحلة الكفاية ، ويوجه نصيب الولاية في الدخل القومي نحو التنمية وتحقيق الرفاهية لمواطنها إلا أننا نري أحيانا تغول المركز علي إيرادات الولايات ومنافستها أو هضم حقوقها في أنصبتها من الموارد لتقديرات لا تخص الولاية ويجب ألا تحرمها استحقاقاتها س/سيادة الوزير مع من تم الاتفاق حول تعديل نسبة توزيع التحصيل من مورد الذهب ؟ ج/الاتفاق تم مع الأخ وزير المعادن إبان زيارته للولاية بمكتب الأخ الوالي ، وتم بمكتب الأخ وزير المعادن بمكتبه بالخرطوم بمعية الأخ والي الولاية ، والآن يجري التطبيق علي ارض الواقع بالاتفاق مع الأخ مدير عام الشركة السودانية للتعدين والمدير المالي فيها والآن يتم فتح الحساب المشترك والتنسيق جاري مع الإخوة المعتمدين المختصين. س/ السيد الوزير ما هي أهم مشروعات التنمية المقترحة عبر الميزانية في العام 2016م ؟ ج/ أهم مشروعات التنمية في المجال الزراعي البستنة وكهربة المشاريع الزراعية والمضي قدما في كهرباء حلفا ودلقو وإكمال الطرق الولائية والمحلية وإنشاء المخازن الجافة والمبردة استكمالا للبني التحتية التي تساهم في تمكين صادرات الولاية من الخضر والفاكهة للنمو بالإضافة للمشاريع الخدمية في الصحة والتعليم والمياه التي تشهد تنفيذ 4 محطات وحفر العديد من الآبار وتأهيل الشبكات . س/ سيادتكم ماذا بشأن تجارة الحدود ودورها في تعظيم الإيرادات بالولاية ؟ ج/تجارة الحدود واحدة من المواعين الايرادية المعطلة ، وكل الولايات الحدودية موقوفة عنها ولا شك تمكن المنتجين من إيجاد أسواق لمنتجاتهم وتوفير بعض المنتجات المطلوبة بالأسعار المناسبة وتساهم في زيادة الدخل وتخفيف أعباء المعيشة وتفتح فرص عمل وتزيد إيرادات الولاية ، جرت اتصالا مع الأخ وكيل وزارة التجارة ومبدئيا هنالك موافقة ، تجري دراسات ومطلوبات بموجبها يعاد النظر في السماح للولاية بالعمل وفق المنظور الذي يتفق عليه . س/ هل هناك تمييز بين المواطن والأجنبي وبصفة خاصة أهل المنطقة أو الولاية الشمالية في مجال الاستثمار ؟ ج/القوانين الاتحادية والولائية ساوت بين المستثمرين تشجيعا للاستثمار ، والولاية الشمالية لديها مقومات وميز نسبية تجعلها محط أنظار المستثمرين وللولاية وزارة مختصة بالاستثمار وعليها تعويل كبير تبدو نتائجه واضحة للعيان ومتاح لكم أيضا محاورتهم. س/ هل هناك حالات اعتداء على المال العام بالولاية ؟ ج/ بحمد الله لا يوجد اعتداء علي المال العام بالولاية الشمالية حسب تقرير المراجع العام ووزارة المالية تشرف بصورة مباشرة على حماية المال العام تسندها القوانين والأجهزة المختلفة والحديث عن الفساد علي مستوي السودان حديث مبالغ فيه ولكننا نأخذ الأمر مأخذ الجد ونتحرى سد كل الثغرات التي تمكن ضعاف النفوس من التلاعب بالمال العام. س/كم تبلغ مديونية المعاشيين وكيف يسير صرف الاستحقاقات ؟ ج/ تم صرف 25% من استحقاقات المعاشيين بحمد الله وسيتم مراعاة الصرف المتوالي حتى السداد الكلي وفقا لتحسن موقف السيولة المتاحة والاستحقاق محل العناية ، ونسأل الله الإعانة علي الوفاء باستحقاق شريحة حقها علينا تكريمها وإكرامها . بخصوص مديونية المعاشيين تبلغ 5مليون سدد منها مليون و250 ، والسداد يتوقف علي السيولة المتاحة لذلك لا توجد برمجة محددة أو غيرها. س/ غلا المعيشة وارتفاع الأسعار ، ما هي المعالجات التي تتبعها الوزارة لتوفير حياه كريمه لسكان الولاية ؟ ج/ نعمل الآن علي تشجيع الإنتاج عبر التمويل الأصغر وآليات السوق لتوفير المنتجات محليا ونأمل أن يشهد العام 2016 ، تنفيذ هذه الرؤى كما تم الاتفاق مع اتحاد العمال علي تبني إنشاء محفظة لتمويل السلع الرئيسية لقوت العاملين عبر محفظة رائدها بنك النيل وتنفذ عبر الجمعيات التعاونية ونقابات العاملين كما أن هنالك لجنة ولائية برئاسة الأخت وصال وزير الشئون الاجتماعية لمعالجة ارتفاع الأسعار لفتح منافذ للبيع المخفض بأسواق الولاية والمحليات وتجد تفاهمات مع الغرف التجارية والصناعية أيضا لنفس الأغراض . نشكر سيادتكم على سعة الصدر والإفادة حول تساؤلاتنا فلكم التقدير سيادة الوزير. شكرا لوكالة السودان للأنباء لاهتمامها بقضايا الولاية والمواطنين .
