فتحت الأزمة المالية العالمية الأبواب أمام انموذج تنمية مستدامة تهتم بالعدالة الاجتماعية وإزالة الفقر وخفض استخدام الموارد مع تكامل المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عملية اتخاذ القرار ، فالفرصة مواتية تتعدي الربحية إلي التغيير الحقيقي المنتظم حيث ظهرت علامات تدعو للتفاؤل باتجاه هذه النقلة النوعية. و قد نظمت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة ومنظمة اليونسكو بقاعة الشارقة أمس الاول ورشة بعنوان (دور الصحافة فى التنمية المستدامة ) حيث اوضحت الدكتورة بخيتة أمين عميدة كلية أم درمان لتكنولوجيا الصحافة والطباعة في ورقتها التي قدمتها في الورشة بعنوان " دور الصحافة ومنظمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة) أن بعض الدول ربطت الإنفاق التحفيزي بعد الأزمة المالية 2009م بقطاعات ذات صلة بالاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة المتجددة - المباني الخضراء - النقل النظيف - إدارة المياه - التحكم في المخلفات والنفايات حيث تم اعتماد حوالي 521 مليار دولار للأنشطة الخضراء وهو يساوي 3ر16% من جملة التمويل التحفيزي وقد أسهمت كل من كوريا والإتحاد الأوروبي والصين والنرويج وأستراليا وفرنسا بالنسبة الأكبر في إنفاقها التحفيزي من أجل الاستثمار الأخضر. وذكرت الورقة أن من المتوقع أن ينتج عن الإنفاق التحفيزي الأخضر فرصا واضحة وكبيرة في النمو الاقتصادي المستدام يفيد في إصلاح الاقتصاد والمال والأهداف البيئية في نفس الوقت ، حيث نجد أن معظم الدول التي حققت نجاحا في تنفيذ برامجها في التحفيز الأخضر تمتلك سياسة تشجيعية قوية وأطر تجارية تمكنها من توفير استثمارات خضراء في المستقبل. ودعت الورقة الحكومات الوطنية وشبه الإقليمية تضمين الاقتصاد الأخضر في إستراتيجيتها الصناعية علي أن يكون هناك تفعيل للشراكة بين الحكومة وأصحاب العمل والمجتمع المدني ,و عمل ترويج فعال لأنه يعتبر محركا أساسيا للنهوض بالمجتمعات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتخطيط والخدمات والبيئة وذلك في ظل حكومة ليبرالية متعددة مناط بها الالتزام بالحيادية والشفافية لأجل تنمية مستدامة يرجي منها نفع المجتمع والنهوض به. ن*ع