ونحن على مشارف المؤتمر الثالث للتعليم آمل أن يجد مقالي هذا حيزا في صحيفتكم الغراء استباقا لهذا الحدث المهم عله ينفع الناس ويحظى باهتمام المشاركين وصناع القرار استشرافا لتوجهات التعليم في المستقبل. تسعى كل الدول للتطور والنمو وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات أجيال الحاضر دون التأثير سلبا على قدرة اجيال المستقبل لتحقيق احتياجاتهم. والغاية الأساسية هي القضاء على البطالة و الفقر والاعتداء على المال العام وتحقيق نمو عال، ومن ثم تحقيق حياة سعيدة وصحية ومنتجة وآمنة وعادلة لأجيال الحاضر مع تأمين حياة مماثلة لأجيال المستقبل. تتضمن الاحتياجات الأساسية للإنسان الغذاء المادي والروحي والكساء والسكن والصحة والتعليم والعدالة والأمن والترفيه....وهلم جرا. تستوجب التنمية المستدامة وضع خطة قومية تنموية منا?بة محليا تأخذ في الاعتبار الأبعاد المتعددة للاستدامة ومبادئها. ويتطلب تنفيذ هذه الخطة بكفاءة وفعالية مشاركة مجتمع متطلع ومدرك وواع بمداخل وبواطن التنمية المستدامة. إلى ذلك لابد من تأهيل المجتمع عبر عملية تعليمية نوعية قاصدة للإضطلاع بالدور المناط به في القطاعات المختلفة ذات الصلة بحاجياته تحقيقا للتنمية المستدامة. وحاليا وقبل وبعد تكامل مفاهيم التنمية المستدامة في العملية التعليمية يجب تنفيذ برامج توعية قومية عن التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة. إن تنفيذ خطة قومية للتنمية المستدامة يتطلب استخدام موارد الدولة البشرية والمالية والتكنلوجية و الاخلاقية. ويعتبر التعليم بشقيه العام والعالي المدخل الأول لتحقيقها، باعتباره المرتكز الأساسي لتنفيذ استراتيجيات وخطط التنمية القومية بكفاءة وفعالية عاليتين. حيث إن المواطنين المستنيرين يطبقون مباديء الاستدامة في حياتهم اليومية ويسهمون عبر مواقع عملهم ومنظماتهم واحزابهم وجمعياتهم بفعالية في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع. وقد ركزت أهداف التنمية في الألفية الثالثة التي تبنتها ?لجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 2000، وقمة العالم للتنمية المستدامة التي عقدت في جوهانزبيرج بجنوب أفريقيا في عام 2002 على دور التعليم في تحسين حياة الناس وتنمية قدراتهم ليتمكنوا من لعب دورهم في المجتمع الذي ارتبط بالعولمة. إن نظم التعليم التقليدية لا تتضمن مناهجها مفاهيم ومهارات و قيم وأبعاد التنمية المستدامة اللازمة لتحقيق الغايات القومية المنشودة. حيث يركز تعليم مرحلة الأساس على الدراسات الاسلامية والقراءة والكتابة والحساب وبعض المناحي البسيطة للاقتصاد المنزلي. كما تركز مناهج مرحلة الثانوي على مجموعة مقررات في الدراسات الاسلامية و اللغة العربية والانجليزية و العلوم والآداب والدراسات الاجتماعية التي تدرس بصورة منفصلة عن بعضها البعض ما يؤدي لحشو أذهان التلاميذ بالمعارف الموسوعية دون ربطها بغايات الأمة أو متطلبات حياتهم. كما?أن كثرة المواد المقررة في غياب الأنشطة العملية المصاحبة لا تمكنهم من استيعابها، ما ينتج عنه سعي الطالب لحفظها لكي يسترجعها في كراسة الامتحان ثم ما يلبث أن ينساها. وعموما لا تلتزام المدارس الحكومية ببعض موجهات مؤتمر سياسات التربية والتعليم « سبتمبر 1990». ضف إلى ذلك أن بعض مدارس التعليم الخاص لا تلتزم بتدريس كل المنهج على علاته بل تركز على ما يقدم في امتحان الشهادة محولة بذلك أهداف العملية التعليمية لمجرد النجاح في الامتحان والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي. إن خريجي التعليم العالي هم قيادات المستقبل وصناع القرار في سائر قطاعات الدول المستنيرة «التعليم، الطب، الهندسة والمعمار، والزراعة والغابات والموارد الطبيعية والاقتصاد والآداب والفنون والصناعة والاتصالات والمعلومات... الخ». ولكي يتطور المجتمع ويتقدم نحو مجتمع مستدام، يجب أن يتمكن الخريج من مفاهيم التنمية المستدامة في مجالات الكلية التي يتخرج منها. وتحقيق هذه الغاية تتطلب مراجعة واعادة تشكيل مناهج التعليم العام والعالي لتستوعب مفاهيم ومهارات واخلاقيات التنمية المستدامة. إن مهمة تحقيق التعليم للتنمية المستدا?ة مهمة شاقة ويمكن تحقيقها فقط عبر مؤسسات التعليم العام والعالي والجمعيات الطوعية ونظم الارشاد في القطاعات المختلفة، ووسائط الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. وحاليا نجد أن خريجي التعليم العالي، خاصة غير المتخصصين في القطاعات أو المهن المختلفة لا تتضمن خططهم الدراسية المفاهيم والقيم والاخلاقيات اللازمة لتأسيس وإدارة النظم المستدامة في القطاعات التي يعملون بها عند التخرج. وهذا النوع من التعليم التقليدي لا يؤهل الطالب على استيعاب غايات الأمة والمشاركة الفعّالة في نهضتها. مصادر المعرفة لتأسيس التعليم للتنمية المستدامة تتطلب إعادة توجيه وصياغة مناهج المراحل التعليمية المختلفة لمخاطبة التنمية المستدامة معرفة مبادئها ومحاورها ووسائل تحقيقها التي تنامت عبر السنين في العديد من أدبيات المؤتمرات والمنتديات العالمية والإقليمية والمحلية التي نظمتها المنظمات العالمية خاصة تلك التابعة للأمم المتحدة والحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. ويعتبر مؤتمر البيئة والتنمية «قمة الأرض» الذي نظمته الأممالمتحدة في ريو ديجانيرو بالبرازيل في يونيو 1992 محطة تاريخية مهمه في هذا الإطار، حيث أكد المشاركون من قيادات المجتمع الدولي الرسمية والش?بية وفيهم مائة رئيس دولة أن التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات لابد أن ترتبط ارتباطا عضويا بحماية البيئة كشرط أساسي لإحداث التنمية المستدامة. وفي هذا المؤتمر أخضعت مباديء التنمية المستدامة للدراسة والتمحيص والتدقيق وأجمع المؤتمرون على وضع التنمية الاقتصادية والبشرية والعدالة الاجتماعية والمحافظة على الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر وحماية البيئة عامة في حزمة متكاملة للتنمية المستدامة. وتأكيدا لالتزامها أجازت كل الدول المشاركة اتفاقية التنوع الحيوي والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وأنشأت الأممالمتحدة سكرت?رية لوضع آلية عالمية لبلورة اتفاقية مكافحة التصحر. وفي هذا التزام صريح وواضح من الأجيال الحاضرة إلى أجيال المستقبل لتسليمهم بيئة سليمة معافاة وتنمية اقتصادية مستدامة. ويمكن تلخيص مباديء ومجالات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة في المحاورالآتية: صيانة وإدارة الموارد الطبيعية: * يجب أن تلتزم دول المناطق القاحلة وشبه القاحلة وتحت الرطبة الجافة بمكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف و حفظ التنوع الحيوى بالاستخدام المستدام للأراضي والغابات والمراعي. * تفعيل قانون مكافحة التصحر لمنع القطع الجائر للغابات وتأمين الاستخدام الآمن للمبيدات والكيماويات وإدارة النفايات الصلبة والخطرة «المشعة مثلا» ومخلفات الصرف الصحي. * وكمبدأ عام يجب أن لا يزيد استخدام الموارد المتجددة عن معدل استعادتها، كما يجب أن لا يزيد معدل استخدام الموارد غير المتجددة عن معدل تنمية بدائل متجددة ومستدامة لها. * كما يجب أن لا يزيد انبعاث الملوثات عامة و ثاني أكسيد الكربون خاصة سعة البيئة الاستيعابية لها. * لابد من تفعيل قانون حماية البيئة والتأكيد على شرط تقديم شهادة الأثر البيئي للأنشطة المتضمنة في أي مشروع مقترح للإنشاء. الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية: * يعتبر القضاء على الفقر وتخفيف الفوارق في مستوى معيشة الناس في الأجزاء المختلفة للبلاد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. حيث إن القضاء على الفقر يوفر الظروف الاقصادية الملائمة التي تغني المجتمعات المحلية عن الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية مثل القطع الجائر للأشجار والحشائش واستخدامها كوقود. * يجب توفير سكن مستدام ، وحماية صحة الانسان مع توفير العلاج، وتأمين التعليم المجاني للجميع، خاصة لفئات المجتمع الأضعف اقتصاديا. * يجب على الأمم إزالة أو تخفيض النماذج غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك مع تشجيع سياسات سكانية تهدف لتخفيض النمو الرأسي للسكان مع مراعاة الشرائع الدينية. * العمل على رفع كفاءة استخدامات الطاقة والعمل على تنمية تقانة الطاقة الشمسية والريحية لتكون في متناول الجميع. مشاركة كل الأطراف: * يجب تعزيز دور بعض الأطراف: المرأة ، والشباب، والعمال والمزارعون والرعاة، و المجتمعات المحلية، والسلطات المحلية، وسائر منظمات المجتمع المدني، ورجال الصناعة والاعلام والتجارة والعمل، والعلماء والتقانيون. * إن المشاركة الكاملة للمرأة نهج ضروري لتحقيق التنمية المستدامة. كما يجب الاستفادة من ابداع ومثل وقيم وشجاعة الشباب والمعرفة التقليدية للمجتمعات المحلية. * يجب اشراك كل الأطراف ذات الصلة في صنع القرارات كأفضل وسيلة للتصدي لقضايا التنمية المستدامة في كل القطاعات. * يجب تسهيل وتشجيع الوعي الجماهيري والمشاركة الشعبية بجعل معلومات وبيانات القطاعات المختلفة متاحة للجميع خاصة الصحافة. * كما يجب أن تعترف الأمم وتدعم هوية وثقافة واهتمامات المجتمعات المحلية. التعاون الدولي: * على منظمة الأممالمتحدة وضع قوانين عالمية تلزم الدول الملوثة للبيئة بتعويض دول الجوارالتي ألحقت بها ضررا، و كمبدأ عام يجب أن تتحمل الدول الملوثة للبيئة تكلفة التلوث الذي تسببت فيه. * يجب أن تتعاون الدول لحفظ ووقاية و استعادة صحة وجودة بيئة الأرض. * يقع على عاتق الدول الصناعية مسئولية المتابعة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة بحكم ضغوط مجتمعاتها الكبيرة على بيئة العالم وبحكم امتلاكها للتقانات الحديثة والموارد المالية الهائلة. * يلزم أن تتعاون الدول لتأسيس نظام اقتصادي عالمي يؤدي إلى نمو اقتصادي وتنمية مستدامة في كل الاٌقطار. * كما يجب عدم استخدام السياسات البيئية كوسائل غير مبررة للحد من التجارة الخارجية. * للأمم الحق السيادي في استغلال موارد بلادها شريطة أن لا تسبب أضرارا بيئية لدول الجوار أو العالم برمته. * لابد أن تخطر الأمم بعضها البعض بالكوارث الطبيعية أو الأنشطة التي قد يكون لها تأثيرات ضارة وراء حدودها. * على الدول التعاون الكامل في تداول وتبادل المعارف والبيانات و التقانات. بناء السلام: * الحرب مدمرة للتنمية المستدامة. لذلك يجب أن تحترم الأمم القوانين الدولية الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والبيئية في أوقات النزاعات المسلحة، كما يجب تعاونها في اعادة اصحاحها. وعلى منظمة الأممالمتحدة فرض هذه القوانين على الدول المتفلتة. * هنالك علاقة ارتباط وثيقة وايجابية بين السلم والتنمية، إلى ذلك يجب بناء مقومات السلم وترويج ثقافة السلام. وسائل التنفيذ- على الدول الالتزام بالآتي: * تأسيس نظام ديموقراطي مستدام. * تنفيذ الاتفاقيات الثلاث «التصحر والتنوع الحيوي وتغير المناخ» بالتعاون مع سكرتارياتها والالتزام بتمويل مشاريع التنمية القومية المستدامة. * نقل وتوطين التقانة الحديثة مع الاستفادة من المعارف والتفانة التقليدية. * توجيه العلوم للتنمية المستدامة: التعليم والتوعية والتدريب للجميع. * بناء القدرات في القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة. * توجيه القانون الدولي لحماية النظم المستدامة في العالم. * توفير المعلومات والبيانات لكل الأطراف واشراكها في صناعة القرار. تشير هذه المباديء والمواضيع ذات الصلة إلى أن التنمية المستدامة تحتوي على قضايا علمية وتقنية وهندسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وصحية وبيئية، كما لها أبعاد محلية وإقليمية وعالمية. لذلك فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بكل مناحي الحياة. كما انها تعطي موجهات لوضع تصور للتنمية المستدامة المناسبة ثقافيا والملائمة محليا للأقطار والأقاليم و المجتمعات المحلية، مع التركيز على القضايا والمواضيع و التوجهات والمعارف والموروثات والتقاليد المحلية لأنها سوف تخلق الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة عام?. وتشكل مساهمات بعض المؤتمرات العالمية والإقليمية والمحلية إضافة مميزة لموارد المعرفة اللازمة لتأسيس التعليم للتنمية المستدامة. و من أهمها المؤتمر العالمي للسكان والتنمية بالقاهرة «Cairo, 1994»، والمؤتمر الدولي للتنمية الاجتماعية بكوبنهاجن» «Copenhagen, 1995»، والمؤتمر الدولي الرابع للنساء «ببيجن» «Beijing, 1996»، و مؤتمر الأممالمتحدة الثاني للسكان باسطنبول «Istanbul, 1996»، والمؤتمر العالمي للغذاء بروما «Rome 1996» ومؤتمر كوبنهاجن لتغير المناخ «2009». وقد قدم كل واحد من هذه المؤتمرات سلسلة من الموجهات الخا?ة بالتوعية العامة، وحدد مسئوليات الأفراد وتغيرات السلوك المطلوبة لكل من القضايا والمواضيع التي طرحت للنقاش. كما هنالك مساهمات مؤتمرات التعليم القومي المتعددة خاصة مؤتمر سياسات التربية و التعليم «1990». وبالطبع لا يمكن أن تحتوي المناهج الأكاديمية كل هذه المواضيع وتصريحات المباديء والاتفاقيات ومؤتمرات الأممالمتحدة، لأن كمية المواد الدراسية ستكون هائلة وفوق طاقة الطلاب. لذلك لابد من أن يتم اختيار المواضيع المناسبة في كل القطاعات لتضمينها في مناهج المراحل التعليمية المختلفة. علما بأن بعض المواضيع مناسبة لكل دول العالم الثالث مثل مكافحة الفقر ومكافحة التصحر وقضايا المرأة وحماية البيئة والديمقراطية والعدالة والانصاف... وهلم جرا. إعادة صياغة المناهج للتنمية المستدامة بعد استيعاب المواضيع التي طرحت في كل هذه المصادر تبدأ عملية اعادة صياغة المناهج الدراسية في المراحل الدراسية المختلفة. وبالطبع لا يجوز الاكتفاء بالمعارف الاساسية النظرية بل يجب تضمين ما يتناسب من مهارات وقيم وأبعاد وعقائد وتوجهات وطنية في المنهج الذي تناسبه. حيث إن المهارات العملية تمكن الفرد من مواصلة التعلم بعد الانتهاء من المراحل الدراسية المختلفة ليكسب رزقه ويعيش بطريقة مستدامة. تختلف هذه المهارات باختلاف ظروف المجتمع ودور الفرد فيه. حيث يحتاج الفرد لاكتساب المهارات الآتية: القراءة والكتابة باللغة العر?ية، و استخدام الحاسوب، و التفكير بموضوعية، و التعامل بالأرقام والكمية والنوعية والقيمة، والحراك انطلاقا من التوعية فالمعرفة ثم العمل، والعمل الجماعي التطوعي احساسا بالمسئولية الوطنية ....وهلم جرا، ولكي يواكب ثورة المعلومات ويستفيد من الشبكة العنكبوتية خاصة في مجال البحث العلمي في سائر القطاعات والتخصصات يجب عليه تجويد اللغة الانجليزية. كما يجب تضمين الأبعاد «Perspectives» المختلفة لكل موضوع، حيث إن النظر في جذور أي مشكلة والتنبؤ بمستقبلها من زوايا مختلفة يشكل جزءا من التعليم من أجل التنمية المستدامة. وذلك لأن العديد من المشاكل المحلية لها أبعاد عالمية و العالمية لها أبعاد محلية في إطار العولمة فالمشاكل مترابطة. فمثلا الاستهلاك المفرط لبعض السلع الاستهلاكية مثل الورق يقود إلى إزالة الغابات «Deforestation» التي تسبب التصحر وتغير المناخ في الأراضي الجافة. كما أن الاستخدام المفرط للطاقة الاحفورية في الدول الصناعية الكبرى تتأثر به المجتمعات ا?محلية في الدول النامية لأنه يسبب تغير المناخ على المستوى العالمي. لذلك فإن النظر لبعض القضايا المحلية من البعد العالمي مسألة ضرورية للتعليم من أجل التنمية المستدامة. والنظر لأي مشكلة من سيناريوهات مختلفة يقود لفهم مشترك بين الدول وفهم عالمي. مثل هذا الفهم ضروري لأنه يعزز التعاون بين الدول وهو أحد أسس التنمية المستدامة. كما أن القيم جزء لايتجزء من التعليم للتنمية المستدامة. ولابد من تغذية الطلاب بقيم الأمانة والتسامح والتعاون والتنسيق والتكافل و مساعدة الفقراء والمحتاجين والسلوك المنضبط والمحافظة على القانون والأمن والسلام. كل هذه مكونات أصلية لاستيعاب مفاهيم التنمية المستدامة ويجب تدريسها في المدارس والجامعات. كما لابد من أن يدرك الطالب في المرحلة المناسبة مفاهيم العملية الديمقراطية، ومشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار، والتطوع والعدالة الاجتماعية والمحافظة على وحدة الوطن. تعتبر تنمية الموارد الاخلاقية وقيمها في شريحة الطلاب مكوّن أساسي في المناهج الدراسية. ويمكن تضمينها بطرق مباشرة وغير مباشرة في المناهج الدراسية حسب المراحل المختلفة دون مبالغة. وفي إطار تنمية الموارد الأخلاقية للطلاب يمكن ترسيخ مفاهيم شتى تسهم في خلق مواطن متوازن لوطنه وللعالم أجمع. ومن أهم هذه المفاهيم مفهوم العدالة الاجتماعية، الذي يدعو لتلبية الاحتياجات الأساسية لكل شرائح المجتمع والاهتمام بالحقوق والكرامة والانصاف ورفاهية كل الناس. كما تشمل احترام التنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في المجتمع المح?ي و مجتمعات الدول الأخرى. والحلم الكبير هو أن يكتسب كل فرد في العالم مباديء وقيم وصفات مميزة وسلوك يحوله لمواطن عالمي. ولا يعني هذا التخلي عن الولاء للوطن. حيث إن المواطنة العالمية تتضمن مباديء العدالة الاجتماعية والاقتصادية، والديمقراطية والانصاف وتساوي الذكورة والانوثة والوئام العنصري والاثني والقومي والديني والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة والتضحية للمصلحة العامة. وحاليا يسعى المجتمع العالمي نساء ورجالا ومنظمات لوضع تصور مشترك لقيم ومباديء و تتطلعات أساسية تكون مرتكزا أخلاقيا للمجتمع?العالمي من أجل تحقيق حياة مستدامة كمقياس مشترك يسترشد به كل الناس والمنظمات ومؤسسات العمل العامة والخاصة والحكومات والمؤسسات المشتركة بين الدول. والشعب السوداني بكل مكوناته ونسيجه الاجتماعي النوعي مؤهل للمشاركة في المسيرة العالمية القاصدة لوضع ميثاق الأرض فقط علينا تحقيق الآتي: * السعي الجاد والنضال السلمي لتعزيز عملية التحول الديمقراطي والمؤسسات الديمقراطية على كل المستويات مع تأكيد الشفافية و ترسيخ قيم الأمانة والمسئولية والعدالة الاجتماعية في الحكم بما في ذلك المشاركة في صنع القرار. * العمل على تكامل المعارف والقيم والمهارات ذات الصلة بالحياة المستدامة والتي تراكمت عبر السنين في مناهج التعليم العام والعالي. * نشر ثقافة التسامح وفض النزاعات وترسيخ السلام وتقبل الرأي الآخر على كل المستويات. * نشر ثقافة حسن المعاملة وتقدير واحترام الكل. * العمل على تحقيق التنمية المستدامة. * العمل على تفعيل قانون مكافحة التصحر- المعوق البيئي الأول للتنمية الحيوية المستدامة- و تنفيذ برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر في إطار خطط التنمية في الولايات المختلفة، والعمل على حماية البيئة عامة. * تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالسعي الجاد للقضاء على الفقر كمشكلة أخلاقية واجتماعية وبيئية، وتأكيد التساوي والانصاف في التعامل بين الرجل والمرأة في القبول والرعاية الصحية وفرص العمل والترقي كمتطلب أساسي للتنمية المستدامة. التوصيات 1 تنظيم برامج توعية في إطار التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة. 2 يتطلب تنفيذ التعليم من أجل التنمية المستدامة إرادة سياسية ودعما ماليا. 3 يجب تشكيل لجنة خبراء قومية بوساطة وزارة التعليم العام لإعادة توجيه وتكامل المناهج الدراسية لمرحلتي الأساس والثانوي في إطار التنمية المستدامة. 4 يجب تشكيل لجنة خبراء قومية بوساطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعادة توجيه وتكامل البرامج الأكاديمية للجامعات والكليات والمعاهد والمراكز في إطار التنمية المستدامة. 5 يجب تشجيع مشاركة كل الأطراف خاصة المنظمات الطوعية والقاعدية «الاتحادات والنقابات والجمعيات» ذات الصلة في هاتين اللجنتين. 6 يجب أن ينفذ برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر بانفاذ القانون القومي لمكافحة التصحر 2009. 7 يجب أن تتواءم الخطط القومية الاستراتيجية لكل القطاعات مع مفهوم التنمية المستدامة. كما يجب أن تعهد هذه المهمة للجان خبراء قومية مؤهلة على أن تخضع توصياتهم لمنتديات قومية تشارك فيها كل الأطراف. 8 يجب تقوية قدرات المؤسسات ذات الصلة خاصة مؤسسات القطاع العام. 9 يجب الاسراع في تنفيذ أو إكمال تنفيذ بنود اتفاقيات الأممالمتحدة ذات الصلة وهي: التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتغير المناخ. 10 يجب تنظيم ورشة عمل إقليمية تحت عنوان:» التعليم والتنمية المستدامة في العالم العربي» لتبادل الخبرات والتعاون والتنسيق في مجال التعليم للتنمية المستدامة. 11 تنظيم دورات تدريبية ولتعريف المجتمع بالأساليب والمهارات السليمة للقيام باعمال محددة في كل قطاع من القطاعات. * عميد كلية الزراعة، جامعة الخرطوم «19901994»، مدير جامعة الأزهري «19971998»، مدير معهد دراسات التصحر واستزراع الصحراء و مدير كرسي اليونسكو لدراسات التصحر «20032007»، مدير كرسي اليونسكو لدراسات التصحر «20072011».
