التزاماً بالموجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى تخفيض وترشيد الصرف الحكومي إلى جانب العديد من الإجراءات التي تضع الاقتصاد السوداني في مساره الصحيح والتي أعلنها المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مؤخراً ، فقد سارعت عددا من الولايات لإنفاذ هذه الموجهات . الأستاذ يوسف الشنبلى والى ولاية النيل الأبيض أكد أن الولاية وضعت كافة الترتيبات والتدابير لإنفاذ الموجهات الاتحادية بهيكلة الجهازين التنفيذي والتشريعي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، مؤكدا أن عدد الوزارات في الهيكلة الجديدة لا يتجاوز الست وزارات في أقصاها ، وخمس وزارات في أدناها وان عدد اللجان بالمجلس التشريعي سيكون بين أربعة أو خمسة لجان بما فيها نائب رئيس المجلس إلى جانب تخفيض المحليات بعد التشاور مع مؤسسات الحكم الرئاسية. وأبان أن نسبة التخفيض ستكون 45% ، مشيدا بالالتزام الوطني للأحزاب السياسية وتضحيتها من اجل تعافي الاقتصاد ، وأعلن والي النيل الأبيض أن ولايته وضعت عددا من التدابير الاقتصادية مع وزارة المالية والجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين والعاملين بالدولة . وفي ولاية كسلا تقدم وزراء حكومة الولاية باستقالاتهم أمام الأستاذ محمد يوسف ادم والي الولاية وذلك في جلسة المجلس الطارئة التي عقدها مؤخرا وفقا لمتطلبات المرحلة القادمة والمتمثلة في هيكلة الوزارات بما يتماشي مع الوضع الراهن وتخفيض عدد الدستوريين، فيما أعلن الأستاذ محمد يوسف ادم والي ولاية كسلا عن تشكيل حكومته الجديدة ، المكونة من(7) وزارت بدلا عن(10) وزارة منها(6) وزارات للمؤتمر الوطني وواحدة للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ،وابقي التشكيل الجديد محليات الولاية الأحد عشر علي حالها بالإضافة لإبقاء معتمدي الرئاسة والمستشارين الذين تم تعيينهم في حكومة القاعدة العريضة بناء علي اتفاقية سلام الشرق . وأوضح الوالي انه تم دمج عدد من الوزارات حيث تم دمج وزارة الزراعة والغابات والري مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ووزارة الشئون الاجتماعية مع وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وإنشاء وزارة للاستثمار والسياحة . وفي نهر النيل أعلن الفريق ركن الهادي عبد الله محمد العوض والي ولاية نهر النيل استقالة وزراء ومعتمدو حكومة الولاية، وقال في اجتماع مجلس شورى الوطني مؤخرا أن الاستقالة تقدم بها الوزراء والمعتمدين من المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى المشاركة ، حيث أدى أعضاء حكومة ولاية نهر النيل الجدد القسم الدستوري ، و أكد والي نهر النيل لدى مخاطبته احتفال القسم الدستوري الالتزام بموجهات الدولة وسياساتها الرامية لتصحيح مسار الاقتصاد ونهضة برامج الاكتفاء والإنتاج وقال أن المرحلة تتطلب المزيد من التعاون وتضافر الجهود لإنفاذ حزمة من السياسات الاقتصادية . وفي شمال دارفور تسلم عثمان محمد يوسف كبر والى الولاية استقالات جماعية تقدم بها تسعة عشرة من شاغلي المناصب الدستورية بحكومة الولاية الذين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني كما تقدم الدستوريون الذين ينتمون لحركة التحرير والعدالة باستقالاتهم وذلك تنفيذاً للموجهات والسياسات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية . من جهتها أبدت الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الولاية رغبتها الأكيدة في استقالة منسوبيها لدى حكومة الولاية التزاما منها بمقتضيات المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد ، وأعلن كبر استمرار تكليف الدستورين المستقيلين لتسيير دولاب العمل لحين إعادة تشكيل حكومة الولاية وفق هيكلتها الجديدة ، مرحباً بتلك الخطوة التي أقدم عليها الدستوريون وقال أنها تدل على وطنيتهم ووقوفهم خلف القيادة. وأما في ولاية شمال كردفان فقد تقدم وزراء ومستشارو ومعتمدو محليات الولاية باستقالاتهم أمام الأستاذ معتصم ميرغني حسين زاكي الدين والي ولاية شمال كردفان تمشيا مع القرارات الاقتصادية الاخيره وهيكلة الدولة، وأعرب الأخ الوالي في جلسة مجلس الوزراء مؤخرا عن شكره لخطوة السادة الوزراء والمعتمدين والمستشارين وتقديمهم لاستقالاتهم طواعية وبناءا على رغباتهم تمشيا مع متطلبات المرحلة . فيما أعفى والي ولاية البحر الأحمر د. محمد طاهر ايلا حكومة الولاية بعد أن تقدم أعضاء حكومة الولاية باستقالات جماعية وذلك لتمكين الولاية من تشكيل حكومة جديدة في إطار الإجراءات الاقتصادية وهيكلة الدولة على المستوى الولائي ، حيث تم تكليف الوزراء والمعتمدين بتسيير المهام حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة التي تشمل ثمانية وزارات وعشرة محليات . و أكد الوالي التزام الولاية بإشراك الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة والالتزام بخفض مخصصات الدستوريين ،مشيدا بأعضاء حكومة الولاية ودورهم الرائد في تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام بالولاية . س ص
