الخرطوم 19-7-2012 /سونا/ يبرز الاهتمام بالتنمية المجتمعية من خلال أهمية المسئولية الإحتماعية المرتيطة بعدد من المعايير والقيم الإنسانية السامية كالتكافل والإحساس بالوطنية تجاه البلد والأفراد المنتمى إليهم ، لذلك أصبحت المسئولية الإحتماعية من أهم واجبات المؤسسات والهيئات والوزارات تجاه الوطن ، ،وهى ليست حكرا على المؤسسات والهيئات الحكومية ومتى ما زاد إدراك المجتمع بأهمية المسئولية الإجتماعية زاد من سرعة التطور والنهضة ، بل يجب على أفراد المجتمع والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى مساهمة فاعلة بإستشعار دورهم تجاه المجتمع ، لذلك كان من الضرورى زرع روح المسئولية الواسع : الدينى والأخلاقى والقانونى والبيئ بين مؤسسات وأفراد الوطن ، وهى ضرورة ملحة للمصلحة العامة وفى ضوئها تتحقق الوحدة وتماسك الجماعة ، فالفرد مسئول عن نفسة وعن الجماعة ،والجماعة مسئولة عن نفسها وأهدافها وأعضائها كأفراد فى جميع الامور والأحوال ، فالتوحد مع الجماعة يدفع الفرد إلى بذل جهده من أجل إعلاء مكانتها ، والوطنية من أوضح نماذج التوحد وكل إنسان مسئول إجتماعيا ، وسينعم المجتمع الإسلامى بسلام أعمق وأشمل فى ظل التعاون و الإلتزام والتضامن والإحترام والحب والديمقراطية فى المعاملة والمشاركة الجادة التى هى صلة الرحم بين الأفراد فى المجتمع الواحد ، فالشعور بالمسئولية الإجتماعية شعور نبيل معه نتجاوز الشكليات إلى قدسية الواجب . إن المسؤولية الإجتماعية هى إحدى القنوات التى تدعم المصلحة العامة وهذا سر قوتها كعنصر أساسى مطلوب لتمتين روابط العلاقات الإنسانية التىتستمد قوتها وقبولها وإنتشارها من طبيعتها الطوعية والإختيارية وهى بطبيعتها ليست جامدة بل لها صفة التطور المستمر لتتواءم بسرعة وفق مصالحها وبحسب المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية . ويقصد بالمسئولية الإجتماعية الإحساس والشعور نحو مساعدة الاخرين ورعايتهم وتوفير الفرص لهم للنمو والتكيف وهى متبادلة بين أفراد المجتمع ، وقد عرفها مجلس الأعمال العالمى للتنمية المستدامة بأنها الإلتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة فى تحقيق التنمية الإقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلى والمجتمع ككل . و تحقيقا لهذه الأهداف و لرفع مستوى المجتمع والوطن ولتغير الصورة السلبية السائدة وإنبثاقا عن الرؤية الإستراتيجية الربع قرنية حول إستكمال بناء أمة سودانية موحدة آمنة متحضرة متقدمة تقوم على وحدة أهداف وغايات عامة بتنوع ثقافى وإجتماعى وسياسى إكتست جزيئاتة وكلياتة عوامل القوة الدافعة إلى التطوير والتحديث المرتكز على الفكر القويم والسلوك المتحضر ،على وضع ملامح مشروع الإستراتيجية للمسئولية الإجتماعية يقوم على مجتمع متماسك ومبادر تسوده قيم الإنصاف و العدالة والأمن الإجتماعى بهدف تحقيق أمن الإنسان وتكيفة مع المتغيرات وإستعادة التوازن الإجتماعى ، مرتكزة على المفهوم و الإطار النظرى والعلمى للمسئولية الإجتماعية لتحقيق مساهمة حقيقية فى المجتمع ، مرجعيتها الدستور ، الخطة الخمسية الأولى (2007-2011)،الخطة الخمسية الثانية ،أهداف الألفية ، تقرير التنمية المستدامة ، الإحصاء السكانى (2009) و المبادئ العشرة للمسئولية الإجتماعية. وذلك من أجل ترقية وتأصيل مفهوم للمسئولية الإجتماعية فى المجتمع السودانى وتعميق مفاهيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة فى الممارسات المؤسسية ولبناء قاعدة مترابطة محليا وعالميا للشراكة والمساهمة فى الرأى العام والعمل على المحافظة على سلامة الإنسان والحيوان والبيئة وحماية الكون من عواقب الأفعال الضارة آنيا ومستقبلا ،وذلك بالإرتكاز على إنفاذ معاهدات السلام ، وبإعتبار كل قضايا التنمية المستدامة كمكون أصيل لمواصفات المسئولية الإجتماعية ،وزيادة مواردها المالية المخصصة للعمل الإجتماعى لإستدامة وحماية برامجها وذلك لخلق مجتمع متكامل موحد قائم على قيم العدالة والشفافية والمساءلة والأمن الإجتماعى لتثبيت المسئولية الإجتماعية كواجب وطنى ،مدعومة بقيم الدين الإسلامى وكريم معتقداته ومتأصلة بالموروثات السودانية من تكافل وتراحم وبإحترام حرية العمل دون تمييز ، آخذة بالقوانين والتشريعات الحامية للطفولة والأسرة والبيئة . وقد أصبحت للمسئولية الإجتماعية مواصفة عالمية إختيارية وملزمة لمن يوافق عليها ، فتاريخ المسئولية الإجتماعية فى السودان كان يعتمد على المسئولية الإجتماعية و الدينية للأفراد ولم يتجاوزهم إلى المؤسسات إلا فى الأعوام الثلاثة الماضية ، وكان من نتائج ذلك القوانين المنظمة للعمل وحقوق العاملين ،الإهتمام بالبيئة والقطاع النباتى ، التمويل الأصغر وبرامج تشغيل الخريجين ومكافحة العطالة والنهضة الزراعية وإصحاح البيئة ومحاربة الفقر . إلا أن هناك بعض نقاط الضعف التى تتمثل فى :- عدم وجود مجموعات ضغط مع ضعف الوعى البيئ ومحاربة التلوث ، بالإضافة الى عدم الوعى بالمبادى العشرة للمسئولية الإجتماعية وضعف التنسيق بين المؤسسات والجهات ذات الصلة بتنظيم المسئولية الإجتماعية . ولتجاوز تلك التحديات لابد من الإستفادة من الفرص المتاحة من موارد طبيعية و بشرية كافية لإحداث التنمية لتتصدى للفقر والبطالة والهجرة والنزوح وتحقيق الإستقرار الإجتماعى للأسرة ،وللتحول من الإعانة والإغاثة إلى الإعمار والتنمية ورتق النسيج الإجتماعى لتحقيق أفضل درجات الحماية المجتمعية والعدالة بتبنى مبادء الشفافية والمراقبة والمساءلة ووضع الضوابط والوسائل المناسبة لتوفير وسائل الرعاية المناسبة للشباب للإستفادة من طاقاتهم فى تنمية المجتمع وإعداد الكوادر البشرية ورفع قدراتها ورفع الوعى المجتمعى للتحفيز وبناء القدرات ، وذلك من خلال الملتقيات حول الإطار التشريعى والرقابى والإدارى لنشر مفهوم المسئولية الإجتماعية وبيان مبادئها العشرة فى خطط وبرامج القطاع الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدنى . ب ع
