الخرطوم-سونا-29-10- 2013 اكد خطاب رئيس الجمهورية امس امام فاتحة اعمال البرلمان للدورة الثامنة ان السلام اصل الاستقرار ومفتاح البناء والتنمية.أوضح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن الإصلاح والتغيير حركة يومية دائبة نحو بلوغ الغايات تصحح و تراجع ، ولاتجمد عند نقطة ، أو موقف بعينه ، قائلا " إننا مدعوون لتنزيل هذا المفهوم المتحرك للإصلاح على منظومة السياسات والمؤسسات والأشخاص والقيادات". ودعا فى خطابه الى تفحص جملة السياسات التي تتخذها الدولة والمجتمع ، لتجديد الحياة وتطويرها نحو الأرقى والأفضل وأن يكون النظر موضوعياً وناقداً ومستبصرا يهتدي بقيمه ولاينقطع عن عصره وتأثيراته . وعلى صعيد المؤسسات دعا السيد رئيس الجمهورية إلى مراجعه شاملة للمؤسسات السياسية والإجتماعية والثقافية والرياضية والإقتصادية العامة والخاصة لننظر فيما تحتاجه من تطوير وتحديث يجعلها قادرة على تنظيم طاقات أفراد المجتمع ، وتوسيع مشاركتها بما يحقق الإنجاز الجماعي والرضا الفردي من حيث القدرة على الإبداع والعطاء . وأضاف أن القاسم المشترك هو أن هذه المؤسسات على وجه العموم ، تقصر عن تحقيق المراد من حيث المؤسسية والممارسة الديمقراطية والشورية ، وتخلو إلا قليلاً من وجود لوائح ونظم فاعلة تفصل الحقوق والواجبات ، وتحفز على المبادرة والإبداع ، وتحاسب على التقصير والتجاوز مما يترتب عليه أننا ننجح بصفة عامة في مجال التخطيط والتنظير وإبتدار الأفكار . وأبان أن ما يتعلق بالأشخاص والقيادات وهو وحده ما يتبادر إلى ذهن البعض عند الحديث عن الإصلاح والتغيير ، فإن ذلك مما تتباين فيه الموازين ، وتختلف فيه الأحكام حول تقويم الأداء والكفاءة ،ومهما يكن ، يظل للأشخاص والقيادات دور مؤثر في توجيه المؤسسات ونجاحها ، مما يجعل لمفهوم قضية تنمية الموارد البشرية موقعاً متقدماً ليس فقط في مجال الخدمة العامة بل في تخطيطنا الإستراتيجي في السياسة والإقتصاد والإجتماع ، ويدعو للوقوف طويلاً أمام قدرات مؤسسات التدريب في الدولة والمجتمع على إعداد القيادات والكوادر . ودعا البشير الى صياغة إطار موضوعي لحوار مجتمعي واسع حول القضايا والموضوعات التي تتناولها مجالس أهل السودان ويعبر عنها نبض الشارع الذي يتطلع إلى الأمن والإستقرار وتحسين أحوال المعاش ، وإتساع آفاق بناء المستقبل ، خاصة للأجيال الجديدة التي تشكل نسبة عالية من مجتمعنا الذي ينضح بالشباب والحيوية . و اكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية انه سيواصل مع أخيه رئيس جمهورية جنوب السودان بذل الجهد للتوصل الي حل نهائي ومرض لكل الأطراف لمسألة أبيي بخاصة المجتمعات المحلية بالمنطقة وقال انه مما سيعين البلدين على ذلك " أننا إتفقنا أن يتم تشكيل الشرطة والمؤسسات المدنية الإنتقالية المشتركة لكي تتمكن المجتمعات المحلية من العودة إلي حياة طبيعية تزيل الضغائن والمرارات وتمهد لمستقبل تسوده الطمأنينة وروح التعايش السلمي المفضي إلي الإستقرار والسلام المستدام بالمنطقة " . وقال البشير اننا أتفقنا كذلك علي المزيد من بناء الثقة وتوفير المناخ الصالح لإنطلاق علاقات التعاون الحدودية وعلى تحديد خط الصفر للخرطة الأمنية المؤقتة بين البلدين لإقامة المنطقة الأمنية منزوعة السلاح للتعجيل بفتح المعابر وتسهيل حركة المواطنين التلقائية لصالح الشعب في البلدين . واكد سعى الدولة لأن تكون العلاقات الإقتصادية والتجارية معبراً للعلاقات الطبيعية بين البلدين واعلن ان اللجنة الوزارية العليا المشتركة ستباشر أعمالها قريباً مشيرا الى سعيهم للإسراع في ترسيم الحدود بين البلدين ، معبراً عن شكره للإتحاد الأفريقي وهيئته الرفيعه برئاسة السيد / ثابو امبيكي جهودهم المقدرة وقال السيد رئيس الجمهورية أن التحديات التي واجهتنا في مسيرة المفاوضات والعلاقات مع دولة جنوب السودان قد زالت بفعل الحوار والتواصل بين قيادة البلدين مؤكداً العزم على تطبيق كافة إتفاقيات التعاون بصفة مشتركة ومنسقة وبروح بناءة . واضاف ان آخر المساعي كانت الزيارة الناجحة لجوبا قبل أيام قلائل ، والتي أكدت أهمية تفعيل كافة الآليات واللجان المشتركة في الوقت الذي يسعى فيه البلدان بإرادة سياسية صادقة لحل المسائل التي لاتزال عالقة . من جانبه أكد الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر رئيس الهيئة التشريعية القومية عزمهم تقديم كتاب أعمالهم كاملا للشعب الذي كلفهم حمل الأمانة مبينا عن عزمهم تشكيل مجموعة عمل من المجلسين لاعداد تقرير أداء مفصل للدورة الانتخابية بأعوامها الخمسة وتمليكه للمواطنين حتى تكون سابقة أولي في العرف البرلماني السوداني . وأكد الطاهر في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية للدورة الثامنةامس انهم سيمضون بنفس العزم في تدعيم سياسة الانفتاح الاقتصادي واقتصاديات السوق الحر التي أقرتها الدولة سابقا الي جانب انفاذ حزمة السياسات الاقتصادية كما اتفق عليها وذلك ايمانا بانها الطريق المفضي الي تحسن الاقتصاد . ووعد بان الهيئة ستقوم بدورها في المتابعة والرقابة وتطبيق حزمة الاجراءت وذلك أداء لامانة التكليف خاصة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة واعانة من وقع عليهم الضرر جراء هذه السياسات من الفقراء وذوي الدخل المحدود وزيادة الحد الادني من الاجور وترشيد الانفاق العام وتشجيع زيادة الانتاج ومتابعة تنفيذ ما تبقي من موازنة والاستعداد للموازنة الجديدة للمضي علي ذات النهج . وابان الطاهر جهود الهيئة البرلمانية في الاشهر الماضية التى واصلت نشاطها الداخليا الذى تمثل في النفرة الثانية بعد نجاح النفرة الاولي التي ساندنا فيه القوات المسلحة لصد العدوان في ابو كرشولا تواصلنا في النفرة الثانية مع قيادات الاجهزة الامنية للاطمئنان علي حسن استعدادها لمواجهة تحديات الامنية وبسط سلطان الدولة وانهاء التمرد واحلال السلام كما قامت الهيئة بنفرة اخري في الولايات التي تضررت من السيول والامطار وقدمت ما استطاعت من العون للمتضررين وذلك بمشاركة المجلسين وقيادات الاحزاب السياسية . واوضح ان الهيئة وقفت وتابعت احداث النزاع القبلي في بعض ولايات دارفور واجتمعت مع المسئولين وساهمت في جهود عودة الحياة الي طبيعتها . أما في المجال الخارجي أوضح الطاهر تواصل نشاط الهيئة في المحافل البرلمانية التي تحظي بعضويتها في الاتحادات البرلمانية ، الدولي ، الافريقي ، الاسلامي والعربي كما عقدت دورات تدريبية بالخارج ولكن نسبة لسياسة التقشف قد قلصت كثيرا من الأنشطة الخارجية علي أهميتها وعائدها الايجابي علي البلاد . وأكد الطاهر إن الاحداث التى قامت بها مجموعات معلومة أثارت الفوضي في سابقة غريبة عن طباع أهل السودان تعد درسا لنا جميعا الي ان هذا الاسلوب لا يقود الي فلاح او إصلاح وانما يقود الي الدمار والبوار ومن واجب الدولة تحقيق الامن والسلامة لمواطنيها من الاعتداء المنظم وبسط الطمأنينة فلا تفريط في هذا الواجب وهو أهم أسبقيات الدولة وواجباتها . ووعد الطاهر بتخصيص وقت أطول في هذه الدورة لقضايا الاستقرار الاقتصادي والامني والاجتماعي راجيا ان تراعي هذه الاعتبارات في مقترحات الموازنة الجديدة . فيما استنطقت (سونا) حول الخطاب المهندس عبد الله مسار عضو المجلس الوطني في تعليقه على خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان ، ان الخطاب أعطى مؤشرات تتطلب تدابير وجهودا جماعية من كل أهل السودان والدولة والأحزاب والقوى الوطنية، "حتى لا تزداد أزمات البلاد"، مبينا أنه "إذا لم نعمل على حل هذه الأزمات فسندخل لانتخابات 2015 بأزمات أكثر". وطالب مسار في تصريحات صحفية ل(سونا) بمناقشة الخطاب بشفافية "حتى نخرج البلاد من كثير من العقد التي نعيش فيها وذلك بالتعاون والتعامل بشفافية تجاه القضايا الوطنية وتوسيع مساحة الحوار الوطني داخل أحزابنا ومؤسساتنا" مطالبا المؤتمر الوطني بعدم التذمر من الرؤى والأفكار التي تطرح حتى يستطيع أن يتولى القيادة بطريقة جيدة . وأوضح مسار أن البلاد تمر بأزمة حقيقية اقتصادية وسياسية وأمنية وكذلك تحتاج لجراحات وعلاج يتطلب من الرئيس تدابير، بعضها اورده اليوم في خطابه وآخر يحتاج لمعالجة كاملة . فيما قال كومندان جودة ممثل الحركة الشعبية بالمجلس الوطني أن خطاب الرئيس "جاء مطمئنا جدا ورفع معنوياتنا عاليا خاصة فيما يلي السلام لأن السلام أساس كل شئ"، واعدا بوقوفهم خلف الرئيس بعد إعلانه تكوين المجلس الأعلى للسلام . وأكدواكد جودة (اسونا)أنه سيبدأ مبكرا في الترتيبات الأولية للتمهيد للاستقرار والسلام، مضيفا بالقول "نحن كحركة شعبية متحدون مع المؤتمر الوطني وسنعمل بجد لتحقيق هذا الهدف". كما أكد مساندتهم للاجراءات الاقتصادية الاخيرة "حتى يقود السودان اقتصاديا ويساعد خطوات الدولة في تحسين علاقاتها الخارجية مع دول الجوار خاصة الجنوب مما يساعد على حلحلة جميع المشاكل البينية . وقال إن التطورات الأخيرة بين السودان والجنوب تسير في الاتجاه الصحيح مما جعل البلدين ينعمان بالسلام والتنمية مما يفضي للاتحاد بين البلدين و"يزيد احترامنا لدى العالم" بحسبه . أكد الاستاذ محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني أن خطاب السيد رئيس الجمهورية حمل الكثير من البشريات للشعب السوداني معلنا أن الفترة المقبلة ستشهد الانفتاح نحو الآخر والحوار حول الدستور والانتخابات . وقال ل( سونا ) إن الخطاب جاء شاملا وممتازا تناول عددا من القضايا الوطنية الهامة وركز علي قضايا السلام وتأسيس مجلس قومي للسلام الأمر الذي سيسهم في دفع عملية السلام للامام بجانب الحديث عن الدستور مطالبا بأن تكون هناك مشاركة واسعة حوله. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ذكر الأمين أن خطاب السيد رئيس الجمهورية تناول الضرورات التي اقتضت المعالجات الاقتصادية الأخيرة والآثار المترتبة عليها وطرق معالجتها مؤكدا أن أي شخص ارتكب مخالفة سينال عقابه وفق القانون . وأوضح أن الخطاب أكد أن السودان يمضي في الانفتاح وتحسين علاقاته مع مختلف دول العالم مبينا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع دولة جنوب السودان وتحقيق مصلحة البلدين .