- تعتبر المناطق الصناية في ولاية الخرطوم من أهم المناطق ذات الطابع الاقتصادي وهي الواجهة للصناعات التحويليه للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشكل الجزء الكبير للصناعات في البلاد، و تلعب الدور الأساسي في اقتصاد البلاد واحتياجات المواطنين من السلع المعيشيه، وأصبح عدد المناطق الصناعية الآن عشرة مناطق حيث كانت ثلاثة فقط بام درمان/ الخرطوم / وبحري ، وأصبح نظام إدارة تلك المناطق السابق لايفي باحتياجات هذا التوسع وظهرت عدد من السلبيات ومنها عدم توفر الخدمات الاساسية لهذه المناطق ، وتعدد الرسوم المفروضة علي المصانع من قبل العديد من الجهات مع زيادة عدد المصانع المتوقفة عن الانتاج ، وعدم وجود مراكز للتدريب داخل المناطق الصناعية . لذلك جاءت ورشة مشروع قانون تنظيم المناطق الصناعية بولاية الخرطوم للعام 2015م والتى نظتمها اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بالولاية بالتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم مؤخرا حيث أكدت ان القانون الجديد يهدف لترقية الخدمات وزيادة الموارد المالية والسرعة في تحصيلها ، وتنظيم المناطق الصناعية وترقية الخدمات بها، وتشجيع أصحاب الصناعات الصغيرة للانتقال إلى المناطق الصناعية المرخصة. وأوضحت الورشة والتى شارك فيها إتحاد أصحاب العمل والحرفيين وديوان الضرائب ووزارة الحكم المحلي، ان القانون حدد ضوابط العمل داخل المناطق الصناعية حيث حظر مزاولة أي نشاط صناعي أو خدمي داخل المناطق دون الحصول على ترخيص. أما الجزاءات التي تضمنها القانون فتشمل إلغاء الترخيص وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، وذلك لمخالفى القانون مثل مزاولة العمل دون ترخيص . ودعت الورشة لتوفير البنية التحتية، بجانب رصد انتاجية المصانع ومتابعة تنفيذ الميزات الاستثمارية للمشروعات ، واشارت الي انه وبموجب القانون الجديد سيتم إنشاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بولاية الخرطوم ليختص بتوفير الخدمات الضرورية للمناطق الصناعية، ورعاية المشروعات التي تساهم في تطوير الصادرات واحلال الواردات، وتوفير فرص العمل، بجانب تحديد المشاكل والمعوقات والسعى مع الجهات المختلفة لمعالجتها. الورشة أكدت أهمية زيادة الإنتاج وايقاف ظاهرة اغلاق المصانع ، وحصر عدد المصانع وتصنيفها ، والأستخدام الأمثل للموارد المتعددة من بشرية ومادية ،وتحويل الميزات التفضيلية لميزات تنافسية وتحقيق خطط الصادر ، و تشجيع وضع قانون خاص بإدارة المناطق الصناعية ، وجمع الرسوم المختلفة بنافذة واحدة ، وقيام مراكز تدريب داخل المناطق الصناعية الى جانب توفير الخدمات الضرورية المتمثلة في توفير المياه والكهرباء في هذه المناطق. واوصت الورشة علي أهمية تكوين مجلس اداري لكل منطقة صناعية بمفردها يترأسها ضابط اداري وممثلين من الاتحادات المعنية ذات الصلة ويسند هذا المجلس قانون او تشريع واضح تحدد فيه الاختصاصات والمهام . وان إدارة المناطق الصناعية التي يشكلها المجلس تعتبر الأداة التنسيقية بين المناطق الصناعية والجهات ذات الصلة، حيث ستقوم بتطبيق الأسس والضوابط الكفيلة لضمان صحة البئية والحفاظ على الأمن الصناعي، بجانب الاطلاع على سجلات انتاج المصانع ومعالجة عثرات الانتاج، ومراقبة استغلال الامتيازات وفق الأغراض المصدق لها، بجانب حصر الانشطة الصناعية وتصنيفها وتحديد العامل منها والمتعطل، ومسح واقع الخدمات المتوفرة، إضافة إلى التواصل مع دول الجوار للاستفادة من تجاربها وكذلك الفرص المتاحة في المنظمات الدولية والاقليمية. كما أوصت ة بتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتسهيل الاجراءات .