اتفقت مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم مع معتمدي محليات بحري وشرق النيل وأمدرمان والخرطوم وجبل أولياء على خطة وآلية لإزالة المصانع والمنشآت الصغيرة المنتشرة داخل الأحياء السكنية والمناطق الزراعية بكافة أنحاء الولاية، ونقلها إلى مكانها الصحيح، وفق خطة وضوابط تراعي مصالح المواطنين وصحتهم. ويعالج الاتفاق المخالفات المتعددة من تلك المنشآت التي استغل أصحابها التراخيص السكنية وحولوها إلى صناعية، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين بيئياً وصحياً واجتماعياً، بجانب آثارها الاقتصادية على توفير الخدمات لسكان تلك الأحياء. وأوضح أحمد عثمان أحمد الأمين العام لمفوضية تشجيع الاستثمار في تصريح صحفي عقب لقاء المهندس عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم والدكتور تاج الدين سعيد المديرالعام للوزارة ووفد من قياديي الوزارة بمعتمدي محليات الولاية السبع أوضح أن اللقاء حسم كثيرا من القضايا التي كانت تعيق عمل الطرفين حيث أن وجود مصانع بالأحياء يعد مخالفة لكنها ظاهرة منتشرة يجب علاجها، وسيتم أولا دراسة الأمر وحصر تلك الأنشطة وأنواع نشاطاتها وحجم العمالة بها، ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتعاون بين الطرفين. وأضاف أحمد عثمان أحمد الأمين العام للمفوضية بأنه تم الاتفاق كذلك مع المعتمدين على التنسيق بين الأجهزة ذات الصلة في عمليات الاستثمار، فيما يتعلق بتحصيل رسوم المحليات مثل النفايات والانتاج، والذي تقرر أن يتم تحصيلها بواسطة إدارات المصانع في صناعيات الولاية العشر، والتي دشن منها ثلاث إدارات بصناعيات سوبا وأمدرمان والخرطوم، وذلك تسهيلاً للمستثمر من تعدد منابر وجهات الرسوم وغيرها. وأضاف الأمين العام للمفوضية أنهم اتفقوا كذلك مع المعتمدين على التعاون فيما بينهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق شروط الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنتشرة داخل محلياتهم، والتي تعتبر المسرح الحقيقي لاستثمارات الولاية، بحيث تتأكد فرق المحليات من تطبيق تلك الإعفاءات ميدانياً، وهي الإعفاءات التي تمنح لكل مستثمر عندما يتقدم بطلب للحصول على أرض لإقامة المشروع أو إعفاءات جمركية وغيرها، وعادة تمنح لهم الأرض بسعر يقل 50 في المائة عن سعر المتر في السوق، مبيناً أن المفوضية سبق ونزعت قبل شهور ميزة الأرض من عدد من المستثمرين الذين لم يثبتوا جديتهم ويستغلون تلك الميزات التي يستحقها مستثمر آخر أكثر جدية. واعتبر أن لقاء المعتمدين بوفد وزارتهم يعد انطلاقة قوية لتحقيق رضاء المستثمرين وتأمين احتياجاتهم في توفير الخدمات وتوحيد منافذ تقديمها وكافة التسهيلات التي حملها قانون تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم للعام 2015
