سودارس : وثيقة سلام دارفور.. سلام معاش وحقول تنبت وثمار تجنى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وثيقة سلام دارفور.. سلام معاش وحقول تنبت وثمار تجنى

خديجة محمد إبراهيم نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 08 - 04 - 2016

- ظلت الحكومة السودانية تجدد تأكيداتها بأن وثيقة الدوحة هي الوثيقة النهائية للسلام في دارفور آخرها ما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية بولاية جنوب دارفور قائلا "لن نضيف نقطة أو شولة" أي على الوثيقة. الأطراف الموقعة والمنضمة لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور اعتبرت الاتفاقية هي الأساس والمعبر للخروج بدارفور من عنت الحرب إلى سعة السلام . وقال د. أمين حسن عمر رئيس مكتب سلام دارفور إن اكتمال تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور يمثل المحطة النهائية لقطار السلام في دارفور. دولة قطر ظلت حاضرة في كل المشهد الدارفوري إيفاءا ومتابعة لوثيقة الدوحة لسلام دارفور والتي اعتبرها جمع من الخبراء في حينها قد خاطبت كافة " أسباب النزاع في الإقليم " خلافا لابوجا التي تحدثت عن اقتسام الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية فقط. ثلاثة أولويات وركائز هي الحوكمة والعدالة والمصالحة ،إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي برزت كمجالات عمل حددتها اللجنة المشتركة لتقييم احتياجات دارفور وضمنتها في إستراتيجية التنمية التي أقرها واعتمدها المؤتمر الدولي للمانحين لاعمار دارفور بالدوحة في ابريل 2013م ، كمدخل للسلام . وانطلاقا من هذه الإستراتيجية والتي أكملت عامها الثالث أقامت دولة قطر في المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية (5) قرى ومجمعات خدمية نموذجية متكاملة بولايات دارفور الخمس تشمل قرية بلبل تمبسكو بجنوب دارفور وقرية رونقتاس بوسط دارفور وقرية أرارا بغرب دارفور وقرية تابت بشمال دارفور وقرية أم ضي بشرق دارفور بتكلفه مالية بلغت (31) مليون دولار وأن عدد المستفيدين من تلك القرى يبلغ 150 ألف نسمة بواقع 30 ألفا لكل قرية ، فيما يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذه الخدمات إلى 250 ألف نسمة مستقبلا مع الاستقرار والنمو الديموغرافي. وأنه في إطار المشروعات الممولة من دولة قطر وقعت السلطة الإقليمية لدارفور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً على وثائق 12 مشروع تأسيسي وقصير الأجل ، لإعادة الإعمار بولايات دارفور والممولة من قطر عبر صندوق قطر للتنمية والمنفذة بواسطة صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور ، بقيمة 88.5 مليون دولار . وستنفذ هذه المشروعات بواسطة 13 وكالة أممية في مدة 18 شهرا. د. التيجانى السيسى رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ، أكد أن ما تقوم به قطر من خلال هذه المشروعات ، يأتي ضمن إستراتيجية تنمية دارفور، ومواصلة للجهود التي تقوم بها الدوحة، مؤكداً ثقته في أن هذه المشروعات ستحقق نتائج مقدرة خلال ال 18 شهراً، فترة التنفيذ، خاصة في المناطق التي تأثرت بالحرب. وتمضى دولة قطر في إنفاذ محاور إستراتيجية التنمية وقد شرعت في إنفاذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرتها والتي تهدف إلى إنشاء(10) قري نموذجية متكاملة بولايات دارفور الخمس، بواقع قريتين في كل ولاية بقيمة 70 مليون ، كما سيتم أيضا في هذه المرحلة تنفيذ مشروع للبدو الرحل بمبلغ 50 مليون دولار . ومشروعات المياه بولاية جنوب دارفور بحفر (300) بئر إضافة إلى مشروعات تنموية وخدمية أخرى بالولايات الأخرى لما لهذه المشاريع من آثار ايجابية على عودة الأهالي واستقرارهم وتعويضهم عن سنين النزوح والمعاناة والحرمان. وحرصا من القيادة القطرية لاعمار دارفور أكد السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة قطر إنشاء بنك تنمية دارفور ، وأشار في هذا الخصوص إلى، أن الترتيبات الخاصة بتأسيس البنك ، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تسير على قدم وساق، بعد أن جرى استكمال وضع الشكل النهائي للبنك بعد الحصول على الدراسات اللازمة من بيوت الخبرة المحلية والإقليمية حول احتياجات دارفور، والجوانب الهيكلية، وارتباطه باعتبارات التنمية الدولية، والاستفادة من تجارب بعض البنوك التي كانت قد أنشئت لأغراض مماثلة ، مبينا أن نشاط البنك سينحصر في دارفور وسيقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين الأهالي على تأمين لقمة العيش، وتعزز فرص السلام. وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي ضمنت لدستور السودان تضمنت معالجة ملف المصالحات القبلية والعودة الطوعية وإعادة التوطين بجانب مؤتمر السلم الاجتماعي والحوار الدارفوري الدارفورى الأمر الذي ميزها على غيرها . ووصلا لجهود قطر في إنفاذ وثيقة الدوحة فقد أكدت دعمها للحوار التشاوري الدارفورى ، وقال سفير دولة قطر راشد بن عبد الرحمن النعيمى إن هذا الحوار سيسهم في تحقيق السلام الناجح والمستدام ، ويزيد من فرص التنفيذ الفعال لوثيقة السلام وزاد قائلا" من هذا المنطلق حرصت دولة قطر على تقديم الدعم اللازم لتيسير عملية الحوار الدارفوري- الدارفوري لأنه سيضع اللبنات الأولى لهذا السلام المستدام كما أنه جهد تم انجازه من خلال عمل مقدر للقائمين عليه. تعهدات المانحين في مؤتمر الدوحة كانت قيمتها 3 مليارات و 696 مليونا و 659 ألفا و 100 دولار أمريكي "بما فيها تعهدات الحكومة السودانية (2.65) مليون دولار وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وتقع ولايات دارفور بين خطي الطول 22و27 شرقا وخطوط العرض 10و16 شمالا ، وتبلغ مساحتها الكلية 549 ألف كلم2 (يماثل حجم مساحة فرنسا تقريبا) وتشارك حدودها السياسية كل من ليبيا شمالا وتشاد غربا وأفريقيا الوسطي من الناحية الجنوبية الغربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.