- جاء قرار إزالة أسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن استوفى السودان جميع مطلوبات برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب القوانين والمعايير الدولية وقدرته علي مكافحة هذه الجرائم، ويؤكد القرار الذي صدر في سبتمبر 2015م من مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بالعاصمة الفرنسية باريس ، يؤكد تطبيق النظام المالي للتدابير الوقائية بشكل كاف وهي شهادة براءة لتحسين صورة وسمعة السودان وتأكيد لإلتزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخضع السودان بحسب د. حيدر عباس حسين مدير عام وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي للتقييم من قبل فريق المراجعة المكلف من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) ومقابلة الفريق للسلطات المختصة والقطاع الخاص ، للوقوف والتحقق من إستمرار السودان في إلتزامه السياسي والتطور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإصدارقرار إزالة أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وأكدت توصية فريق المراجعة المستهدفة بإستيفاء السودان جميع المتطلبات وفقاً للخطة الموضوعة كما ناقش التقرير كافة المجموعات الإقليمية والدولية لمجموعة العمل المالي (فاتف) مشيرا إلى ان التقرير حظي بتأييد ودعم من مجموعة العمل المالي ممثلة في إنجلترا ، فرنسا ، إيطاليا ، الصين ، والمينافاتف . وأشار عباس إلى الجهود الكبيرة التي بذلها بنك السودان المركزي وبقية السلطات المختصة خلال الأعوام الماضية لبناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي توجت بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م ومنشور بنك السودان المركزي رقم 8/2014 والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعن الخطوات الايجابية للقرار، قال عباس أن القرار يساعد في إنسياب التدفقات النقدية ويسهم في زيادة حركة روؤس الأموال من وإلى السودان كما يتيح القرار فرص عديدة لخلق علاقات مراسلة بالنسبة للقطاع المالي وتنشيط التبادل التجاري بين السودان والعالم الخارجي مضيفا بأنه يمثل أيضاً تأكيدا للإلتزام والتعاون مع المجتمع الدولي، مما يدفع بقضية الديون الخارجية للحل ولافتا إلى أن المرحلة القادمة من التقييم في العام 2022 م تتطلب تضافر كافة الجهود والتعاون الوطني وتبادل الخبرات مع الجهات النظيره في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.