- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير حول التوقعات المستقبلية لقطاع الزراعة للسنوات العشر المقبلة نشر مؤخرا أنها تتوقع أن تظل أسعار السلع الغذائية العالمية منخفضة خلال السنوات العشر المقبلة مقارنة مع الارتفاعات التي شهدتها سابقاً وقال تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للتوقعات الزراعية 2017-2026 إن تجديد مخزونات الحبوب بنحو 230 مليون طن خلال السنوات العشر الماضية إضافة إلى المخزونات الوفيرة لمعظم السلع الأخرى سيساعد على الحد من ارتفاع أسعار الأغذية على المستوى العالمي، والتي عادت الآن تقريباً إلى مستوياتها قبل أزمة اسعار الأغذية التي شهدها العالم خلال الأعوام 2007-2008. وتوقع التقرير ثبات الطلب على المواد الغذائية الأساسية لكل فرد فيما عدا في الدول الأقل نمواً. ويتوقع أن يحصل الأفراد على السعرات الحرارية والبروتينات بشكل إضافي خلال الفترة المتوقعة بشكل أساسي من الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان. ويتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على اللحوم حيث لا يتوقع ظهور جهات جديدة للطلب للاستمرار في الزخم الذي كانت الصين وراءه في السابق . كما توقع التقرير أنه بحلول 2026 فإن توافر السعرات الحرارية سيصل إلى 2450 سعر حراري لكل شخص يوميا في الدول الأقل نمواً ويزيد عن 3000 سعر حراري في الدول النامية الأخرى. إلا أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بكل أشكاله سيبقى مشكلة عالمية مستمرة تتطلب تبني نهج دولي منسق، بحسب التقرير. وبحسب التقرير يتوقع أن يزيد انتاج المحاصيل في المستقبل من خلال زيادة الغلال إذ يتوقع أن يزيد انتاج الذرة بنسبة 90 في المائة من خلال زيادة الغلال و10 في المائة فقط من خلال توسيع الرقع الزراعية وفي المقابل يتوقع أن تأتي زيادة إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان من زيادة قطعان الماشية وارتفاع إنتاج كل حيوان. وسيزيد انتاج الحليب خلال الفترة التي يغطيها التقرير مقارنة مع العقد السابق خاصة في الهند وباكستان. كما توقع التقرير أن تهيمن تربية الأحياء المائية على النمو في قطاع الأسماك، وسيكون إنتاج أسماك المزارع أسرع مصادر البروتينات نمواً من بين كافة السلع التي حللها التقرير. ووفقاً للتقرير يتوقع أن يتباطأ نمو التجارة في الزراعة والأسماك إلى نحو نصف نسبة النمو في العقد السابق وسيصل معدلها إلى أقل من 2 في المائة سنوياً من حيث الحجم بالنسبة لمعظم السلع. إلا أنه يتوقع أن تظل أكثر صموداً في مواجهة التقلبات الاقتصادية مقارنة بالتجارة في القطاعات الأخرى. كما يتوقع أن تظل الصادرات بالنسبة لجميع السلع تقريباً متركزة في عدد قليل من الدول التي توفر هذه السلع وهو ما يمكن أن يعرّض الأسواق العالمية إلى هزات تتعلق بالإمدادات . وبهذا الصدد قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خوسيه أنخيل غوريا أثناء إطلاق التقرير في باريس: "يتوقع أن تنخفض الأسعار الحقيقية لمعظم السلع الزراعية والأسماك بشكل طفيف خلال السنوات العشر المقبلة". وأضاف "ولكن كما شهدنا في السابق فيمكن للأحداث غير المتوقعة أن تغيّر أحوال الأسواق وتحوّل مسار هذه التوجهات الرئيسية. كما أنه من المهم أن تكون لدينا نظرة مستقبلية خلال سعينا لمواجهة التحدي الأساسي الذي يواجه الأغذية والزراعة في العالم وهو تأمين الحصول على الأغذية الآمنة والصحية والمغذية لسكان العالم الذي يتزايدون عدداً، وفي الوقت ذاته استخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر استدامة . من ناحيته قال المدير العام لمنظمة الفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا: "إن التقرير يتوقع زيادة عدد السعرات الحرارية المتوفرة للفرد يوميا في الدول الأقل نمواً وفي معظم دول الاقتصادات الناشئة. إلا أننا نعلم أن توفر مزيد من الغذاء لا يكفي للقضاء على نقص التغذية وأشكال سوء التغذية الأخرى. ومن المهم للغاية الوصول إلى عدد إضافي من السعرات الحرارية. كما تعتبر مكافحة سوء التغذية أكثر تحديداً لأنها تتطلب نظاماً غذائياً منوعاً وآمناً ومغذياً ويفضل أن يكون قد تم إنتاجه بطريقة أقل ضرراً بالبيئة". في كل عام يحتوي تقرير النظرة المستقبلية على قسم خاص، وتقرر أن يغطي تقرير هذا العام منطقة جنوب شرق آسيا. وقد شهدت هذه المنطقة نمواً اقتصادياً قوياً كما تطور قطاع الزراعة والأسماك فيها بشكل سريع. واشار التقرير إلى أن هذا النمو الواسع مكّن المنطقة من خفض نقص التغذية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. إلا أن نمو الزراعة ومصائد الأسماك خاصة في قطاعات الأسماك وزيت النخيل التي تصدر الكثير من منتجاتها، أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية. وأشار التقرير إلى أن زيادة التركيز على التنمية المستدامة في جنوب شرق آسيا سيؤدي الى تباطؤ إنتاج زيت النخيل. وفي قطاع الزراعة بشكل عام فإن الغلال ستواصل زيادتها، إلا أنه يتوقع أن تزيد الأراضي المخصصة للمحاصيل بنسبة لا تتعدى 10 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة مقارنة مع 70 في المائة خلال العقد الماضي. وستحتاج هذه المنطقة إلى تحسين إدارة الموارد وزيادة الأبحاث والتطوير لتحقيق نمو مستدام للإنتاجية في جميع جوانب القطاع الزراعي. ويمكن كذلك إعادة توجيه إنتاج الأرز لتسهيل تنويع الزراعة. ونظراً لحساسية هذه المنطقة للتغيرات المناخية فهناك ضرورة للاستثمار في سبل تسهيل التأقلم مع هذه التغيرات. ستبقي المجموعات الكبيرة ذات الدخل المنخفض على نمو الطلب العالمي على اللحوم لكل فرد بنسبة لا تتعدى 1 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة مقابل زيادة بنسبة 6 في المائة خلال العقد الماضي. يتوقع أن يزيد طلب الفرد على السكر بشكل أكثر تسارعاً بنسبة 8.1 في المائة في السنوات العشر المقبلة مقابل 5.6 في المائة خلال العقد الماضي. يتوقع أن تسجل الهند أكبر عدد من السكان بحلول 2026. ومع مستويات الفرد المرتفعة والتي تتزايد ارتفاعا من استهلاك الحليب، يتوقع أن يسجل هذا البلد زيادة بنسبة 42 في المائة في الانتاج العالمي للحليب خلال العقد المقبل. يتوقع أن يزيد إنتاج الوقود الحيوي بنسبة 17 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة مقابل زيادة بنسبة 90 في المائة خلال العقد الماضي. يتوقع أن تشكّل زيادة الغلال نسبة 85 في المائة من زيادة إنتاج القمح و90 في المائة من زيادة إنتاج الذرة بما يبقي على الزيادات في مناطق الحصاد عند نسبة 2 في المائة. وفي المقابل يتوقع توسع رقعة زراعة حبوب الصويا بنسبة نحو 60 في المائة من زيادة الإنتاج العالمي. يتوقع أن تشكّل الأسماك نصف كمية البروتين الحيواني المستهلك في الصينوجنوب شرق آسيا بحلول 2026. يتوقع أن يتفوق إنتاج الأسماك من مزارع تربية الأحياء المائية على إنتاج الأسماك التي يتم صيدها من البحر في منتصف الفترة التي يشملها التقرير. ب ع
