- أجاز المجلس الوطني فى جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، تقرير لجنة الطاقة والتعدين والموارد المائية حول بيان وزيرالمعادن حول أداء الوزارة للنصف الثاني من العام 2017 م والربع الأول من العام 2018م الذي قدمه السماني الوسيلة رئيس اللجنة . حيث استعرض التقرير المكاسب التى حققتها الوزارة من الربط فى الذهب مشيرا الى أن الإنتاج الكلي بلغ (52.8) طن بينما المخطط له (50.2) طن متطرقا الى الجهود التى تمت فى إعادة تنظيم التعدين التقليدي بالتنسيق مع المحليات مبينا أن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية تسعي لإكمال الأعمال البحثية والتحري المعدني والتخريط الجيولوجي تطويرا لقاعدة المعلومات. واوضح السماني أن الوزارة قامت بمراجعة تطبيق الشركات للأثر البيئي ومدي التزامها مؤكدا سعي الوزارة لتوطين الكشف والتحاليل بإنشاء المعامل المتكاملة. هذا وأوصت اللجنة بضرورة توفير الميزانية الكافية لاستكمال مشروعات 2018 م وتمكين شرطة أمن المعادن إضافة الى الإهتمام بصحة المعدنين بتوفير الوحدات العلاجية، وطالب السماني المجلس بالإسراع بإجازة قانون التعديلات المتنوعة وإزالة التقاطعات فى مستويات الحكم الثلاثة التى تعيق الإستثمار فى التعدين . من جانبهم تطرق أعضاء المجلس الوطني الى دور تعدين المعادن ودعمها للخزينة الدولة مشيرين الي ضرورة ان تهتم الوزارة بكافة المعادن وعدم التركيز علي الذهب فقط وتكثيف التأمين علي مواقع التعدين مشيرين الى بعض الذين فقدوا أرواحهم جراء بعض قطاعي الطرق ، كما دعوا الى الإهتمام بالبيئة وطالبوا بإشراك القطاع الخاص وفق نظرة استراتيجية ودعا بعض الأعضاء الى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهريب وتحفيز المنتجين لدعم الخزانة واشاروا الى خطورة "الكرتة" وسط المواطنين والمعدنيين الى جانب السيانيت. بينما دعا بعض الاعضاء الي تكوين محفظة والعمل على تجميع المعدنيين التقليديين في جمعيات وضرورة ان يصل البنك المركزي الي المعدنيين في اماكنهم . فيما ابان الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم وزير المعادن أن جملة المبالغ التي يتم تحصيلها تذهب (12%) منها الى وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ومشيرا الى نسب الولايات من التعدين، وأن العوائد الجليلة للشركات تورد الي وزارة المالية مبينا بان هناك تسعة عشر شركة أجنبية تعمل فى تعدين الذهب مؤكدا أن السودان به إحتياطي كبير. وكشف الوزير عن بعض المشاكل التى تواجه انفاذ برنامج المسؤولية المجتمعية حيث يتم استغلال الشركات في بعض المناطق وقال إن ما تم رصده للمسؤولية المجتمعية يبلع (300) مليون جنيه سوداني ، واوضح ان الزئبق يتم استعماله وفق اتفاقية للحد منه بحلول 2020 م وذلك بالتعاون مع الشركات للتخفيف من خطورته ، وابان أن الدارسات تجري لأكثر من ثلاثين معدن وشدد وزير المعادن علي مكافحة التهريب بجميع أشكاله وذلك وفق خطة ومصفوفة تهدف الى مكافحة تهريب الذهب بزيادة القوة الأمنية..
