هنادي النور: سياسة الدولة تجاه التعدين تصب في الاستغلال الاقتصادي للموارد المعدنية لأجل توسيع قاعدة الدخل القومي وتنويع الصادرات، تماشياً مع أهداف الخطة الإستراتيجية القومية الشاملة والبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي، والطلب الذي تقدم به العضو البرلماني علي حسن التوم بشأن إلغاء وزارة المعادن ودمجها في وزارة النفط وجد الكثير من الانتقاد، مبرراً ذلك بارتكاب الوزارة تجاوزات خطيرة في التصاديق التي تصدرها لشركات معالجة التعدين التقليدي «الكرتة» كاشفاً بذلك عن وجه آخر للفساد في أضابير الوزارة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إنه اتهم وزير الدولة بوزارة المعادن سراج الدين حامد بشكل مباشر الذي يتولى أمر التصاديق بممارسة التخبط والمحسوبية في إصدار تصاديق ما يعرف ب «الكرتة» ومنحها لشركات أجنبية وجهات معينة، ودمغ التوم الوزارة بالضعف وعدم القيام بأي دور تجاه التعدين والمعدنين، وقال: «الوزارة ما عندها أي دور ولم تقدم أية خدمات، لذلك نطالب بدمجها في وزارة النفط»، وحذَّر النائب وزارة المعادن من أن يؤدي أسلوبها في التعامل مع التصاديق إلى كارثة أكبر. وتعرف «الكرتة» بأنها مخلفات التعدين التي يتركها المعدن التقليدي بعد استخلاص ما يتراوح بين «30 35%» من الذهب باستخدام الزئبق، وتأتي الشركات للعمل عبر التقنيات الحديثة لاستخلاص بقية المعادن التي يعجز المعدنون الأهليون عن استخلاصها بوسائلهم البدائية. وفي غضون ذلك نفى وزير الدولة بالمعادن سراج علي حامد ما أثير خلال الايام الفائتة في الصحف عن منح وزارة المعادن تراخيص لشركات أجنبية، مؤكداً أنه اتهام باطل وغير صحيح، لجهة أن التصاديق التي منحت فقط لشركات وطنية معروفة حسب العقودات المطلوبة للعمل، وأضاف أن الوزارة كونت لجنة خاصة لتلك المخلفات مكونة من خبراء جيولوجيين وخبراء في مجال البيئة والأجهزة الأمنية المختصة من شرطة المعادن والأمن الاقتصادي من أجل وضع الخطط والبرامج لتسهيل عمل الشركات، وتقوم برفع التوصيات لوزير الدولة ليتم ترشيح الشركة المعنية وفقاً الشروط التي تؤهلها لذلك، واستدرك قائلاً إن وزير الدولة لا يتدخل في تأهيل شركة غير مستوفية الشروط، وأضاف أنه لا توجد شركات تقدم طلبات تحت «التربيزة» ولا توجد محاباة أو محسوبية لشخص أو قبيلة، وإنما يسير الأداء وفق عمل قانوني مستوفٍ للشروط المطلوبة، مشيراً الى قيام الوزارة بإحكام التنسيق مع الجهات المعنية رغم حداثة تجربة الوزارة في معالجة مخلفات التعدين «الكرتة»، الإ انها تسير وفق خطى ثابتة تتوخى فيها الدقة في كل النواحي، وطالب سراج كل من يمتلك دليلاً يثبت تجاوزاً بالوزارة بإبرازها للجهات المختصة وتمليكه للرأي العام، مضيفاً أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياسات وبرامج الدولة وفق سياستها وليس لمسائل شخصية. فيما أوضح مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية د. يوسف السماني أن اللجان المخصصة بذلك تقوم بالمعاينة وتؤدي القسم حتى لا تكون هنالك محسوبية أو تجاوز، دون تدخل الوزير في عمل تلك اللجان، مشيراً الى ان من الشروط التي يتم بعد استيفائها منح الترخيص دفع مبلغ «750» الف يورو في حساب جارٍ كاحد أدنى لمدة ستة أشهر، وعزا ذلك لقفل الباب امام السماسرة، مشدداً على انه لا توجد تسهيلات في منح التراخيص، مؤكداً في ذات الوقت وجود إدارة عامة للرقابة على الشركات وفق تقارير دورية لمراجعة أعمالها ولا تسمح بالدخول إلا عبر الباب «الرئيس». وقال السماني إن كل ما يقال عن تجاوز في الوزارة عار من الصحة، مبينا في الوقت ذاته ان التعيين في وظائف داخل الوزارة يأتي عبر لجنة الاختيار لجهة أنها مؤسسة حكومية لا يتم فيها تعيين او تدخل من الوزير، ولا توجد محسوبية، وأضاف أن الوزارة لم تتم فيها تعيين موظفين خلال هذا العام، والذين تم تعيينهم في العام الماضي تم عبر لجنة الاختيار، وكانت الوظائف موزعة على «14» ولاية. وأضاف أن هذا القطاع حيوي واستراتيجي مهم يعتمد عليه في كثير من الصناعات ويعمل بمبدأ الشفافية، موضحاً أن التعدين التقليدي به لجان خاصة خارج الوزارة من أجل إحكام التنسيق وتجويد مخرجات منح التراخيص.
