– لم تتردد إحدى عميلات أحد المصارف الكبيرة في الخرطوم في إعادة أموالها إلى حقيبتها، بعد أن قال لها محاسب المصرف إنه لن يعطيها إلا جزءاً قليلاً من المبلغ الذي أرادت أن تستبدله بفئات نقدية أقل من فئة الخمسين جنيهاً التي تحملها. وتقول أمل خالد التي شهدت ما حدث أن تلك العميلة، عندما رأتها تحمل نقودا كانت ترغب في إرسالها إلى خارج ولاية الخرطوم، وجميعها من فئة العشرين جنيها ، طلبت منها ان تعطيها أياها مقابل فئات الخمسين ففعلت، إلا أن أموال تلك العميلة من فئة الخمسين كانت أكبرلذا حاولت مع موظف المصرف الذي أكد لها أنها سيعطيه جزءا فقط. وتسائلت أمل ماذا ستفعل هذه العميلة وكل أؤلئك الذين يدخرون بطرقهم مبالغ كبيرة من فئة الخمسين جنيهاً، بعد أن أعلن بنك السودان إنه سيغيرها بعد عملية تزيف كبيرة حدثت لها، وسيعتبرها لاحقاغير مبرئة للذمة، وكيف سيستردون أموالها من الجهاز المصارف الذي يعاني حالياً من نقصٍ ضخمٍ في السيولة النقدية. وكان البنك المركزي قد أكد " أنه من خلال متابعاته؛ تبين انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية؛ الأمر الذي يؤكد تسرب عملات مزيفة للتداول؛ مما أدى الى زيادة السيولة بشكل واضح، وتسبب - مع عوامل أخرى وبصورة واضحة - في انفلات الأسعار وأثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين اليومية .وأعلن الأسبوع الماضي عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين جنيها خلال الفترة القادمة لحماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي." ولم يحدد بنك السودان أو يعلن عن أي تواريخ زمنية لبدء عمليات سحب الفئة القديمة أو كيفيتها، وكذلك تاريخ إيقاف التعامل بها وإعتبارها عملة غير مبرئة للذمة. لكنها أشار إلى أن المصارف التجارية وفروعها ستستمر باستلام العملات من فئة الخمسين جنيها من جمهور المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة. أمين أمانة السياسات بأتحاد اصحاب العمل ونائب رئيس الغرفة التجارية سمير أحمد قاسم ، قال إن الأساس في الاقتصاد الناجح هو استقرار السياسات وتبادل الثقة بين الأطراف وهوأمر غير متوفر في والوضع الراهن . إذ كيف يطالب البنك المركزي الأشخاص الذين لا يرغبون في فتح حسابات مصرفية لهم بان يفتحوها، ثم بعد ذلك إذا طلب أحدٌ ماله لا نعطيه له كما طلب، بل نطلب منه أن يتعامل بالبطاقات الأئتمانية الألكترونية. وحذر من أن هذا الوضع قد يتسبب في نشؤ سوقين في البلاد أحدهما نقدي يقدم الخدمات والأسعار بسعرٍأقل، وآخر بالبطاقات الأئتمانية بسعر أعلى وهو ما يشكل ظاهرة جديدة في الاىقتصاد السوداني لم تحدث قط من قبل. وتسائل إذا كانت الحكومة ترغب في تحويل الاقتصادي للتعامل بالوسائل الأئتمانية والتخلي عن النقود، يمكنها ان تقول ذلك صراحة، وتستفيد من تجارب الدول الأوربية والغربية وغيرها في ذلك حتى تضمن التطبيق السليم، بدلاً من أن تضع المصارف والجمهور في مواجهة حادة مع بعضهم بعضاً. وحول تاثير هذه الأوضاع والظروف على إتحاد أصحاب العمل قال إنهم لم يقوموا بدراسة علمية لها، حيث لم يتم التشاور معهم على الرغم من أن الآقتصاد الأهلي يجب ان يضطلع باكثر من 80% من النشاط الاقتصادي حسب خطط الدولة، كما أن اللجنة التنفيذية الحالية، لجنة تسيرلاجراء الانتخابات المقبلة ولا يمكنها ان تفعل ذلك.لكنهم في الاتحاد وغرفه جميعا مستعدون للتعامل بالشيكات وبطاقات الصرف والدفع الألكترونية الأخرى. ووصفت الصحافية الاقتصادية خديجة الباهي، السحب المتوقع لهذه العملة بانها "قسري"، وليس هناك أية ضمانات أن يتم دفع نقدي مماثل للأموال المستلمة من قبل الجمهور حال أستبدالها بالعملة القديمة. وسيتم تحويل هذه الأموال لوسائل دفع أخرى مثل الشيكات أو الدفع اللكتروني مثل بطاقات الصراف الآلي وبطاقات نقاط البيع وغيرها. وتوقعت أن تنشأ اشكاليات عدة جراء هذا الدفع الألكتروني لعدم توفر البنية التحتية المناسبة لهذه الوسائل إذا ليس هناك للشركات تقنيات كافية لها، وضعف شبكات الأنترنت، وعدم إلمام الكثير من الجمهور بهذه التقنيات. وقالت كمثال أن عملية الدفع بالموبيل التي أعلنت قبل أربعة أعوام طبقت أو تم أستخدامها بنسبة 10% فقط. قائلة إن كل ذلك سيزيد من معاناة الجمهور أكثر. كما توقعت أن يحدث شح أو أختفاء في عرض العملات القل من فئة الخمسين وهي فئات العشرين والعشرة والخمسة والثنين جنيهاً. وبحسب حديثها فإن الأشخاص الذين يملكون مدخرات كبيرة خارج الجهاز المصرف حولوا أموالهم لأسواق الذهب والعقارات والأراضي لعدم ثقتهم في المصارف. وهو ما قد يضعف إلى حد عملية محاصرة ارتفاع الأسعار والأختلال الكبير في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وتحجيم السيولة في ايدى الجمهور، وجميعها أهداف للبنك المركزي لم تنجح الأجراءات السابقة في وقفها، مما يشير إى انها سلسلة من الخطوات غير المدروسة وقد فرضتها الأزمة فقط.
