-أكدت وزيرة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور؛ منيرة عبدالرحمن بدوي زين العابدين؛ ممثلة والي الولاية، اهتمام حكومة الولاية وعزمها على تعزيز سيادة حكم القانون من أجل تحقيق العدالة الناجزة للجميع؛ وصولا للاستقرار الشامل المفضي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت الوزيرة - لدى مخاطبتها اليوم بمقر محكمة جرائم دارفور بالفاشر الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التدريبية حول جرائم اغتصاب الأطفال والنساء المتعلقة بالنزاعات المسلحة؛ والتي نظمتها المحكمة بالتعاون مع قسم حقوق الإنسان ببعثة ال(يوناميد) برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وبمشاركة قيادات الأجهزة العدلية والشرطية و المستشارين القانونيين وممثلي منظمات حقوق الإنسان بولايات دارفور ومفوضية العدالة والمحاسبة - قالت الوزيرة إن الولاية قد تعافت تماما بعد نجاح حملة جمع السلاح التي أسهمت بقدر كبير في تحقيق الاستقرار، معربة عن أملها في أن تسهم الورشة في تسليط الضوء على القضية المحورية لها، بجانب تسليط الضوء على القضايا العامة والمتعلقة بحقوق المرأة والطفل بالولاية حتى يعيشوا في أمن وسلام . ومن جهته؛ فقد أوضح المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور؛ مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور؛ أن الورشة تجيء ضمن سلسة ورش العمل التى ينظمها مكتبه بالتعاون مع ال(يوناميد) وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومن أجل نشر الوعي القانوني بالمسائل المتعلقة بسيادة حكم القانون وزيادة الوعي بجرائم اغتصاب النساء والأطفال أثناء النزاعات وإحصائياتها بغية رفع الحس القانوني لدى المجتمع لمنع وقوعها. وأضاف مولانا طيفور أن الورشة تتناول هذه الجرائم بالنقاش باعتبارها ضمن الاختصاصات التي نصت عليها صلاحيات المحكمة الخاصة مبينا أن الورشة ستناقش عددا من أوراق عمل حول كيفية التحري فى جرائم الاغتصاب المرتبطة بالنزاع، وتفسير أنواع الجرائم المرتبطة بالنزاع. وخاطب الجلسة الافتتاحية للورشة ممثل بعثة ال(يوناميد) مدير قسم حقوق الإنسان بالبعثة، مبينا أن الورشة ستركز على قضايا حقوق الإنسان، من أجل تقوية سيادة حكم القانون؛ امتدادا للفعاليات السابقة التى جرى تنظيمها فى مجال بناء القدرات واكساب المهارات لآليات التحقيق حول كيفية التعرف على العنف القائم على النوع الاجتماعي، مضيفا أن الورشة تعتبر منصة لمناقشة التحديات التى تواجه التحقيق فى حالات الاغتصاب ضد الأطفال والنساء، والدور المنتظر للشرطة والنيابة العامة في القيام بالتحقيقات الجيدة وإعداد التوصيات التي تساعد في اتخاذ التدابير التي تحد من وقوع مثل هذه الجرائم.