كشف مدعي عام جرائم دارفور، الفاتح طيفور، عن تدوين (100) بلاغ لحالات الاغتصاب في دارفور، تم الفصل في 11 جريمة منها؛ ادانت خلالها المحكمة اثنين من العسكريين بالإعدام شنقاً، لارتكابهما جرائم اغتصاب في حق أطفال بدارفور، مشيراً لوجود 215 متهماً تحت التحري بتهمة الاستقرار الأمني، منهم 45 أمام المحاكم، من بين العدد الكلي 262 متهماً. وأعلن طيفور في مؤتمر صحفي (الأربعاء) بمقر وزارة العدل، عن عقوبات رادعة لجرائم اغتصاب الأطفال تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 20 عاماً و15 و10 أعوام، وكشف عن إحالة عشرة بلاغات جديدة من بلاغات الاغتصاب خلال يناير الحالي. وتحدث عن تورط البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد" في جرائم اغتصاب أطفال، لافتاً لثلاث جرائم وقعت خلال العام 2014، ، شاكياً من عدم التعاون الكافي للبعثة في التبليغ عن قضايا أفرادها، وتعاونهم على الإفلات من العقوبة، بجانب عدم حضور الشاكين والشهود، مشيراً إلى أنها تعمل على مساعدة أفرادها وإعادتهم إلى مناطقهم. وأوضح طيفور أن مجمل البلاغات التي دوِّنت في دارفور خلال العام 2016 بلغت 315 بلاغاً، فيما بلغ عدد البلاغات التي تحت التحري حالياً 241 بلاغاً. واضاف إن عدد البلاغات التي قيد المحاكمة بلغت نحو 41 بلاغاً، تم الفصل في نحو 35 بلاغاً منها، مشيراً لوجود ستة استئنافات من البلاغات أمام المحاكم. وأشار طيفور إلى أن المحاكمات التي تمت في دارفور والمحكمة الخاصة بالخرطوم مثل فيها المتهمون تمثيلاً قانونياً صحيحاً بواسطة المحامين، ووصل عدد جلسات الاتهام حوالي 527 جلسة في ولايات دارفور والخرطوم.
