- أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمامها بتنفيذ برنامج الدفع الإلكتروني والذي يمثل المرحلة الثانية من التحصيل الإلكتروني والذي يساهم في جذب الكتلة النقدية للقطاع المصرفي وتقليل تلف العملة المتداولة؛ حيث يتم التحصيل بصورة مباشرة من المستفيد من الخدمة والدولة.
وأوضح مدير ديوان الحسابات القومي هشام آدم مهدي؛ أنه تم تكليف الديوان بمهام نظام الإدارة المتكامل للمعلومات، بجانب تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني والسداد الإلكتروني والمرحلة الثالثة الدفع الإلكتروني. وأشارالى أن إدارة الإيرادات القومية تعتبر واحدة من أهم الإدارات الاستراتيجية بوزارة المالية وأهميتها تأتي في متابعة موقف رسوم الخدمات، موضحا إن ادارة الإيرادات هي التي تعين كل الوحدات في تنمية إيراداتها وتحديد الرسوم التي تتناسب مع الخدمة المقدمة، داعياً العاملين بإدارة الإيرادات للتسلح بالعلم والمعرفة.
جاء ذلك لدى مخاطبته - بوزارة المالية - الورشة التنويرية لنظام الدفع الإلكتروني كوسيلة لتطوير الإيرادات التي نظمتها وزارة المالية؛ الإدارة العامة للإيرادات القومية ببرج وزارة المالية بمشاركة مديري الإدارات العامة بالوزارة وديوان الحسابات . ومن جانبها؛ أشارت وداد عبدالرحيم؛ مدير الإدارة العامة للإيرادات القومية بالوزارة - أشارت الى الجهود التي بذلها ديوان الحسابات القومية لإنجاح الورشة، وقالت إن تكامل الجهود يتيح الفرصة لمعالجة قصور الموارد وتعزيز التعاون والتضامن لفتح آفاق جديدة أمام الاستغلال الأمثل للموارد، مبينةً أن أهم مهام واختصاصات الإدارة العامة للإيرادات تنمية وتطوير وتنويع الإيرادات، بالإضافة الى حشد الموارد لمقابلة الالتزمات المالية من تعويضات العاملين وشراء السلع وخدمات وتمويل مشروعات التنمية.
وأضافت؛ لابد من التفكير في الأنظمة الالكترونية للمساعدة في تسهيل عملية التحصيل، مبينةً أن في العام 2015م تم إطلاق التحصيل الإلكتروني وهو عملية تسجيل بيانات الإيردات لتساعد في منع تجنيب الإيرادات بجهود من الإدارة العليا وديوان الحسابات القومي و إدارة الإيرادات والجهات ذات الصلة، وأشارت إلى أنه في العام 2018م تم إطلاق الدفع الإلكتروني لمحاصرة تأخير التوريد للإيرادات، مؤكدة أن إدارة الإيرادات مستمرة في تطوير الإيرادات وتنميتها من خلال التطبيقات الإلكترونية وذلك لتحقيق رضا المواطن بتقديم خدمات متميزة بتطبيقات أسهل، بالإضافة لحشد الموارد لتمويل مشروعات إنتاجية واستراتيجيات تصب في تنويع دورة الاقتصاد الوطنى ، مشيرة إلى أن هذه الورشة تتناول تقديم الخدمات برسوم رمزية وتطبيقات الإلكترونية توفر للمواطن الوقت والجهد والمال . وتم في الورشة استعراض أربع أوراق عمل؛ الأولى هيكلة رسوم الخدمات الحكومية في ظل تطبيق الدفع الالكتروني، والورقة الثانية تناولت نظام الدفع الإلكتروني، والورقة الثالثة تجربة نظام التحصيل الموحد بولاية الخرطوم، فيما تناولت الورقة الرابعة الرؤية المستقبلية لإدارة الإيرادات القومية في ظل الحكومة الإلكترونيةع ص/ .
