- نص كلمة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير امام الدورة (34) لمجلس وزراء العدل العرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله القائل في محكم تنزيله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) صدق الله العظيم. معالي الدكتور محمد الامين ولد اكيك مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية، معالي الدكتور مشعل بن فهد السلمي - رئيس البرلمان العربي، أصحاب المعالي وزراء العدل بالدول العربية الشقيقة، السادة رؤساء الوفود. السيدات والسادة ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، في البدء يطيب لي أن ارحب بكم في بلدكم الثاني السودان، ارض النيلين، ونحن نتنسم عبق ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي بشارة خير في ان يصادف اجتماعكم هذا الذكرى العظيمة لاستلهام العبر، والسير على هدي النبوة. السيدات والسادة إن المهام الملقاة على عاتق مجلسكم مهام جسيمة، في ظل الظروف الدولية والإقليمية، بالغة التعقيد التي يمر بها العالم اجمع، ومنطقتنا العربية على وجه الخصوص.. فمجلسكم اليوم مطالب اكثر من اي وقت مضى بتعزيز وتوطيد العمل العربي المشترك في المجالات العدلية والقانونية، واستشراف مستقبل عدلي عربي يقوم على مبادئ العدالة، وسيادة حكم القانون، وإعلاء قيم الحكم الرشيد، بتضافر الجهود، وتنسيق المواقف، لتطوير مؤسسات العدالة في دولنا العربية. السيدات والسادة إن التحديات التي تواجهها منطقتنا، من الجرائم المنظمة عابرة الحدود، كالاتجار بالبشر، والارهاب، وجرائم المعلوماتية، والاتجار غير المشروع في الاسلحة، والمخدرات وغيرها، تستوجب منا العمل سوياً لتعزيز المنظومة العدلية العربية لتجاوز الأطر الوطنية، دون المساس بسيادة الدول، وذلك أسوة بالخطوات الواثقة التي خطاها الاتحاد الإفريقي ودوله في هذا الصدد، ومن هنا نؤكد لكم استعدادنا في السودان للتعاون معكم في المجالات كافة التي تحقق الامن والاستقرار، وتحد من مظاهر الجريمة في محيطنا العربي. السيدات والسادة لقد شهد السودان اصلاحا تشريعيا وقانونيا، استجابة لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، التي مثلت جهداً خالصاً لحوار موضوعي خاطب مجالات حياتنا كافة، حيث تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، ليكتمل مثلث العدالة، قضاء مستقل، ونيابة عامة مستقلة، ووزارة العدل تسهر على تقديم الخدمات القانونية للدولة. وتعمل هذه الاجهزة في تناغم وفق الدستور والقانون، كما يتم في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني تعديل قانون الانتخابات، بعد مشاورات ومداولات واسعة بين جميع القوى السياسية في بلادنا، لتسفر عن صدور قانون مجمع عليه، لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في العام 2020م. كما إننا مقبلون على وضع دستور دائم للبلاد، يشارك فيه جميع السودانيين بلا استثناء، وذلك تنفيذا لبرنامج اصلاح الدولة ومواكبة للمستجدات والتطورات الوطنية، واتجاهات الإصلاح التي تنتظم بلادنا والتي تحتم علينا مراجعة منظومتنا التشريعية، آخذين في الاعتبار نهج الشورى والديمقراطية. السيدات والسادة لقد ظل السودان كما تعلمون يرزح تحت طائلة حصار جائر ترك اثره في المجالات كافة، ومنها وسمه بسمة هو منها براء، وهي وصفه بأنه من الدول الراعية للإرهاب، وهو امر لا سند له ولا حجة ولا دليل، بل على العكس من ذلك، فقد بذل السودان جهداً عظيماً في مكافحة الإرهاب، وصادق على اغلب الصكوك في مجال مكافحة الإرهاب، على المستويين الدولي والإقليمي، وعقد اتفاقيات على المستوى الثنائي في مجال التعاون الدولي العدلي والقضائي بشأن مكافحة الإرهاب، كما أن السودان قد بنى تشريعات متقدمة تجرم الاعمال الارهابية وتمويلها، ولعل في لجوء العدد الكبير من الاخوة العرب والافارقة، الذين اختلفت الظروف السياسية في بلادهم وأدت الى الاحتراب، اشارة واضحة الى ما ينعم به هذا البلد من سلام وامن وتسامح وبعد عن الاعمال الإرهابية بصورها وأشكالها كافة. السيدات والسادة في الختام نجدد شكرنا وترحيبنا بكم في بلدكم الثاني السودان، ونأمل أن يخرج مؤتمركم بدعم موقف السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبتوصيات في العمل العربي المشترك التي ستجد منا كل الدعم والمؤازرة. والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ، ،
