سجل التضخم في البلاد انخفاضا طفيفا ، حيث بلغت نسبة التضخم68.44% في شهر اكتوبر مقارنة ب 68.64% وفق ما جاء في البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء الذي صدر اليوم وتحصلت (سونا) على نسخة منه. وسجلت ولاية البحر الاحمر97.86%أعلى معدل للتضخم وأدناه في ولايتي الخرطوم 58.76% وشمال كردفان55.62% . كما انخفض معدل التضخم في المناطق الحضرية الشهر الماضي اكتوبر فبلغ 61.14% مقارنة ب62.81% في شهر سبتمبر فيما ارتفع في المناطق الريفية فبلغ 74.58% مقارنة ب73.49% وبالنسبة للولايات سجلت تسع ولايات انخفاضا ملحوظا وهي ولايات البحر الاحمر ، الشمالية ،شمال دارفور، نهر النيل، كسلا، سنار ،غرب دار فور ،الخرطوم و شمال كردفان بينما ارتفع التضخم في ست ولايات هي النيل الابيض، الجزيرة، النيل الازرق، القضارف ،جنوب دارفور وجنوب كردفان. وعزا الجهاز الانخفاض لمعدل التغير الشهري الذي بدأ في الانخفاض منذ شهر اغسطس وذلك بسبب انخفاض مجموعة الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسبة (0.67-)% وفي المقابل تشير دراسة حديثة أعدها مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة اشارات الي ، أن السودان يواجه مأزقًا اقتصاديًا حادًا مع ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة في الأشهر الماضية، ما تسبب في أزمة_سيولة حادة لدى البنوك نتيجة شح أوراق للنقد في الجهاز المصرفي، وتزامن معه التدهور المستمر لقيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة الماضية وأرجعت الدراسة هذه الأزمة إلى تدهور عائدات صادرات البلاد من الموارد الأخرى وعجز الصادر من الذهب سد العجز التجاري المتزايد بعد خروج صادر النفط نتيجة لانفصال الجنوب. وتشير إلى أن المستهلكين يواجهون ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات في السوق وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الطلب المحلي على نقود البنكنوت بشكل عجز معه الجهاز المصرفي عن تلبية هذا الطلب، على نحو تسبب في أزمة سيولة حادة بالبنوك في الأسابيع الماضية. وتزامنت التطورات السابقة مع تدهور سعر الصرف، حيث اتسعت الفجوة بين سعر العملة المحلية في السوقين الرسمي والموازي بشكل كبير اضطر معه البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه إلى 47.5 جنيه للدولار مؤخرًا، وذلك بعد إنشاء آلية جديدة مستقلة من خارج الحكومة لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية تتكون من عدد من مدراء المصارف وأصحاب محال الصرافة وخبراء اقتصاد. وسمحت السلطات المختصة هنا للجنيه بالانخفاض أمام الدولار نحو أربع مرات منذ عام 2016 وحتى الآن ليصل من 8 جنيهات مقابل الدولار إلى 47.5 مقابل الدولار. وأشارت الدراسة إلى جهود الحكومة التي تبنت برنامجاً إصلاحياً يمتد لنحو 15 شهراً ويتضمن استمرار ترشيد النفقات الحكومية وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية لسد العجز المتزايد للموازنة العامة.
