أبلغت الولاياتالمتحدة مجلس الأمن الدولي أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن، وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أوائل كانون الأول/ديسمبر. وكانت بريطانيا قدّمت الأسبوع الماضي نص مشروع القرار هذا، في الوقت الذي كثّفت الأممالمتحدة جهودها لإجراء محادثات بهدف إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو أربع سنوات. ويأمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث أن يجمع على طاولة واحدة، كلاً من الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والمتمردين الحوثيين، بهدف إجراء محادثات السلام التي يمكن أن تبدأ في السويد في 3 ديسمبر بحسب دبلوماسيين في الأممالمتحدة. وخلال المفاوضات في الأممالمتحدة حول مشروع القرار الذي قدّمه البريطانيّون، قالت البعثة الأميركية إنّ "من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج المحادثات الوشيكة في ستوكهولم والتي ستكون نقطة انعطاف مهمة في العملية السياسية". وهذا أوّل مشروع قرار حول اليمن تتم مناقشته في المجلس منذ العام 2015، ومن شأنه زيادة الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية وكذلك على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من أجل أن يتفاوضوا على اتفاق حول اليمن. ويدعو النص إلى هدنة فوريّة في مدينة الحديدة الساحليّة ويمنح المتحاربين أسبوعين لإزالة كلّ العقبات التي تعترض مرور المساعدات الإنسانيّة. وبدأت المفاوضات الأسبوع الماضي، لكن لم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على النص. ووزعت بريطانيا مسودة النص على أعضاء المجلس قبل أسبوع، لكن لم تحدد موعدا للتصويت عليه. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "المباحثات بشأن المشروع جارية وسنطرحه للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن".
