- شرعت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في تنفيذ مشروع إنارة قرى دارفور، والذي يستهدف إنارة المرافق الخدمية في (70) قرية من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وقد قطع العمل شوطا مقدرا في محاوره بولايات دارفور كافة ,وذلك في إطار الاستراتيجية الموضوعة في مجال الطاقات البديلة والمتجددة. ولعل هذه الخطوة تأتي متزامنة مع النجاحات الكبيرة التي تحققت في الولاية الشمالية عبر مشروع تعزيز استخدام الطلمبات الشمسية للري، والذي أسهم بشكل ملحوظ في تقليل تكلفة الانتاج وزيادة الرقعة الزراعية. وتشير تقارير علمية متخصصة إلى أن السودان يعد من أفضل الدول المنتجة للطاقة الشمسية وذلك من واقع ارتفاع نسبة الإشعاع الشمسي بما يفوق ال 8 ساعات في اليوم، وربما تزيد عن ذلك بكثير في بعض المناطق بالبلاد. وأوضح د. عمر الأمين عثمان الأزرق وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء أن الهدف الرئيسي لمشروع إنارة قرى دارفور يتمثل في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مراكز الخدمات المجتمعية في مقدمتها المدارس، المستشفيات الريفية، المراكز الصحية، إنارة الشوارع، مراكز الشرطة، مراكز تنمية المرأة والشباب، فضلا عن استخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه وذلك للإسهام في رفع مستوى الخدمات الاجتماعية في دارفور، وقال الأزرق إن المشروع تم تمويله بمنحة قطرية بما يعادل 4,000.000 دولار. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنارة (36) قرية، بينما تستهدف المرحلة الثانية (27) قرية. وأضاف قائلاً: لقد تم رفع طلب من برنامج الأممالمتحدة الانمائي تمت الموافقة عليه لإنارة (27) قرية أخرى بولايات جنوب وشرق دارفور بكلفة قدرها (758,508 دولار)، موضحاً أنه نسبة لضيق الزمن المتبقي لتنفيذ المشروع (والذي كان من المقرر أن ينتهي في سبتمبر 2017م) وبناءً على طلب UNDP تمت موافقة الوزارة على المشاركة في تنفيذ المشروع ومن ثم تم تكوين لجنة مشتركة في الثالث من أغسطس 2017م لمتابعة وتسهيل وتعجيل دخول المعدات، حيث عقدت اللجنة أكثر من (20) اجتماعا، ركزت على استعجال وصول المعدات وتوفير أنظمة الطاقة الشمسية للولايات المستهدفة، ومن ثم تم تكوين لجنة لتعمل في مسارين، مسار فني لمراجعة مكونات معدات الطاقة الشمسية الخاصة بالإنارة كافة، ومسار إداري لمتابعة مستندات الشحن والتخليص وتوفير الدعم اللوجستي. كما تم التوقيع في فبراير من العام الجاري 2018م على اتفاقية ما بين إدارة المشروع بالأممالمتحدة والوزارة لتسهيل مهمة الطرفين في إنفاذ أهداف المشروع. ونوه وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء عمر الأزرق إلى المتابعة المحكمة لإجراءات تخليص الوارد من معدات أنظمة الطاقة الشمسية عبر الميناء الجنوبيبورتسودان خلال الفترة الماضية ومن ثمّ استخراج تصديق الإعفاء من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واستخراج استمارات الوارد لبواليص الشحن الواردة من بنك (السودان المركزي) وذلك عبر مسئول إدارة الجمارك والمراجع الداخلي والمدير المالي بالوزارة. ووفقا لإفادة الأممالمتحدة ممثلة في نائب المدير القطري بالمشروع، فإنّ كل العمليات المرتبطة بشراء أنظمة الطاقة الشمسية وتركيبها لمشروع كهربة قرى دارفور بالطاقة الشمسية قد تمت من خلال برنامج الأممالمتحدة، حيث تمت المراجعة والموافقة من قِبل اللجنة الاستشارية للمشتريات بنيويورك وذلك باستخدام نظام اتفاق شراء طويل الأجل والاستعانة بمكتب المشتريات المركزي للمساعدة في إدارة هذا العطاء، واضعين في الاعتبار الجودة والمواصفات والضمانات المطلوبة. وفي الثامن من أبريل من هذا العام تم تكليف (تيم) من أعضاء اللجنة بالوزارة لمتابعة سير إجراءات التخليص الجمركي والشحن بورتسودان عقب وصول جميع المعدات من الخارج، حيث تم شحنها وتحركها ووصولها إلى مقر مخازن الشركة المنفذة (سمورين) بالخرطوم وعددها (14) حاوية. وحول موقف التنفيذ أشار وكيل الوزارة عمر الأزرق إلى بدء أعمال التركيب للمعدات منذ شهر يونيو الماضي، حيث تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الآن في 25 قرية متعاقد عليها بولايات ( شمال دارفور، وسط دارفور وغرب دارفور). أما على صعيد أنظمة ولايتي جنوب وشرق دارفور المتعاقد عليها مع شركة (سولارا)، فقد تم إكمال كل التجهيزات اللازمة والتركيب في أغسطس 2018م. وأكد الأزرق الاهتمام بالتدريب بغرض تعظيم الاستفادة من المشروع لسد الحاجة المستقبلية في هذا الجانب، وأضاف أن الوزارة تمضي بخطوات ثابتة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ونوه الى تزويد مقر رئاسة الوزارة بأنظمة الطاقة الشمسية بسعة 300 كيلو واط حتى تصبح أنموذجا رائدا في هذا الجانب.
