- أصدر وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم د. جعفر أحمد عبد الله توجيهات ملزمة لقطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك بالوزارة لتحديد منافذ لعمل التعاونيات بالعاصمة الخرطوم وتسميتها في غضون الشهر الجاري كإجراء عاجل لمجابهة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وتخفيف أعباء المعيشة للقضاء على المستفيدين من الزيادات غير المبررة من قبل الوسطاء وال(سماسرة). في الوقت الذي طالب فيه مدير القطاع الجهات المختصة بالإسراع في تعديل قانون التعاون لسنة 1995 وتنظيم التجارة وقانون حماية المستهلك لكي يتوافق والمستجدات التي طرأت على القطاع. وأكد د. جعفر أحمد عبد الله خلال الاجتماع الأول اليوم بمديري الإدارات بقطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك اليوم بحضور مدير عام وزارة الصناعة والتجارة د. تاج الدين عثمان سعيد، على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع مع بقية مكونات وزارة الصناعة والتجارة في العمل على تخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التعاونية التي استعجل المسئولون عنها بالقطاع في تفعيلها، كاشفاً عن أنه تلقى التزامات من المنتجين أبرزهم رئيس اتحاد الغرف الصناعية والغرف الزراعية وجامعة إفريقيا ووزارة الزراعة بتمويل منافذ الجمعيات التعاونيات بالسلع الضرورية. وقلل الوزير من فاعلية مراكز البيع المخفض في معالجة ارتفاع الاسعار وطالب بالعمل على تفعيل التعاونيات كبديل أمثل لحل الإشكاليات. ومن جهته شدد د. تاج الدين عثمان سعيد مدير عام وزارة الصناعة والتجارة على أهمية وضع الجمعيات التعاونية كهدف مهم لقطاع التجارة بغرض تحقيق هدف استراتيجي لدولة وهو خدمة المواطن وتوفير إحتياجاته في الحياة في هذا الوقت على وجه الخصوص، وطالب المختصين بإدارة التعاونيات بتقصير الزمن المضروب لحصر عدد الجمعيات التعاونية وتفعيلها العام القادم 2019 بدلاً من العام2021، واستبعد المدير العام أن يكون نظام التعاونيات وسيلة تلجأ لها الدول الفقيرة ولكنه أكد على أنها استراتيجية معمول بها عالمياً واستشهد بعدد من الدول من بينها الكويت، وأردف بالقول: (إذا ضربنا الفقر أو الغنى نحتاج لها). وزاد: لابد من إيجاد أفكار والاعتماد على بحوث علمية لقطاع التعاونيات لتطويرها لمشروعات تتبناها الوزارة لتكون سنداً للأسر الفقيرة والمتوسطة . وكشف د. عادل عبد العزيز مدير قطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة خلال التنوير الذي قدمه للوزير حول مهام إداراته الخمس عن الفراغ من تجهيز أربعة تجمعات تجارية (مولات) تكتمل بنهاية العام للعمل على استبعاد الوسطاء في وصول السلع الاستهلاكية للمواطن بأسعار في استطاعته، ووجه د. عادل الموظفين المسؤولين من التعاونيات بالقطاع بتحديد قائمة بأسماء التعاونيات التي يمكن تفعيلها فوراً.
