مع إقتراب شهر رمضان المعظم تنشط الحركة التجارية بأسواق السلع الاستهلاكية بجميع المناطق بالسودان خاصة السلع التي يتتطلبها المواطن خلال الشهر الفيضيل وأبرزها السكر والزيت والبلح وغيرها من السلع التي يتساوى بها الجميع في الاستهلاك، ولعل المحال التجارية خلال هذه الأيام شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار مع توفر السلع واستقرارها أدي إلي تخوف المواطنين وتكرار الشكاوي مؤخرا من الارتفاع المتزايد، وفي ظل تلك الأوضاع تقوم الجهات المنية بتسخير كل إمكانياتها وتنفيذ خططها بشان مواجهة الغلاء وتخفيف العبء المعيشي علي المواطن حتي يتمكن من شراء احتياجاته دون عناء. تذبذب الأسعار وكشفت جوله قامت بها (smc) لعدد من المحال التجارية والأسواق ومراكز البيع المخفض بولاية الخرطوم للوقوف علي أسعار السلع الاستهلاكية عن ارتفاع ملحوظ بعض السلع ولكن بالمقابل شهدت بعضها استقرار ، حيث سجل سعر جوال السكر زنة (50) كيلو (430) جنيها، والزيت واحد لتر(21) جنيه وربع البلح (80) جنيه، بينما سعر الدقيق واحد كيلو وصل (7) جنيهات ورطل الشاي (40) جنيه ورطل البن الحبشي (20) جنيه وربع الفول المصري إنتاج السليم (80 إلي 90) جنيه والحبشي والإنجليزي (35) جنيه، ولبن البودرة (2) كيلو (270) جنيه، فيما وصل سعر الكبكبية إلي (80) جنيه، ويبدو أن هناك ثبات ملحوظ في أسعار التوابل ما عدا الفلفل به زيادة طفيفة، إلا أن مدير احدي مراكز البيع المخفض بوسط الخرطوم أكد إستقرار جميع أسعار السلع الاستهلاكية بمواقع البيع المخفض ,فيما أشار الي الفرق الكبير بالأسعار مقارنة بالسوق الموازي وفي بعض السلع يكون بفارق جنيهين وثلاثة، بجانب أن هناك وفرة في السلع الرمضانية بالمحلات والمراكز. تفعيل التعاون وكانت الدولة قد نشطت مؤخرا في تفعيل الجمعيات التعاونية علي مستوي المركز والولايات والتي تولت مهامها وزارة التجارية الخارجية بالتنسيق مع الإتحاد التعاوني القومي بالسودان حيث كشف الإتحاد القومي التعاوني عن جهود مكثفة لتنشيط الجمعيات التعاونية بجميع الولايات لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة تزامنا مع شهر رمضان المعظم بهدف تخفيف العبْ المعيشي علي المواطن ومجابهة ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، وقال رئيس الإتحاد الدرديرى عمر المنصور أن الإتحاد وجه جميع قواعده بتفعيل وتنشيط الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع الحكومات الولائية والجهات المختصة لضمان توفير جميع السلع التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان، وأضاف أن بعض الولايات قطعت شوطا كبيرا في فتح الجمعيات خاصة بمواقع العمل خاصة وأن في هذا الوقت الفرص متاحة للعمل التعاوني لتقديم الخدمة للمواطن، مؤكدا حرصهم علي تعميم الجمعيات وفتح منافذ جديدة بجميع الولايات وتوفير جميع السلع الاستهلاكية للمواطن دو عناء خلال المرحلة المقبلة. وفرة السلع وشرعت وزارة المالية ولاية الخرطوم تفعيل أسواق البيع المخفض والتعاونيات وتغذيتها بجميع أنواع السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الفضيل. واوضح د. عادل عبد العزيز مدير إدارة الاقتصاد وشئون المستهلك بالوزارة قائلا أن تنشيط أسواق البيع المخفض المنتشرة شملت المحليات السبع بجانب دعم وتنشيط التعاونيات بالمؤسسات الحكومية لبيع السلع الإستهلاكية بأسعار مخفضة تقل عن أسعار الأسواق العادية، كشفاً عن تنظيم الوزارة لحملات رقابية مكثفة على منافذ التعاونيات وأسواق البيع المخفض للتأكد من الإلتزام بأسعار الموضوعة وضبط المراكز بهدف توصيل السلع للمواطن دون عوائق بجانب الاستفادة من السلع المخفضة الأمر الذي يخفف من العبء المعيشي. وفيما يختص بسلعة السكر أضاف دكتور عادل أن الإتحاد التعاوني بالولاية شرع في طرح كميات كبيرة من السكر زنة (10) كيلو للمواطنين خلال الأيام القادمة، بشأن الإسهام في خفض أسعاره بالأسواق الأخرى، مؤكداً متابعتهم ومراجعتهم الدقيقة لمنافذ البيع بالتعاونيات للتأكد من تسلم المواطنين لحصصهم ومنع تسرب الكميات المعروضة. ضعف الأجور ويبدو أن دخل الفرد لايتاسب مع الوضع المعيشي للمواطن خاصة شريحة العمال بالدولة والتي تعتبر أكثر الفئات تأثيرا بغلاء الأسعار، كان لرئيس الاتحاد العمال لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم حديثا حول الأجور والتي وصفها بالغير مجزية، وكشف عن جهود مكثفة للوصول لتغطية الأجور لتكلفة المعيشة المقدرة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء بواقع (3)آلاف جنيه للأسرة المتوسطة، بجانب شروعهم في توفير السلع الرماضية بجميع مواقع العمل باقساط مريحة وأسعار مخفضة لمنسوبيهم علي مستوي المركز والولايات، وقال أن كرتونة رمضان تشمل السلع التي يحتاجها العامل خلال الشهر المعظم ودعاء إلي ضرورة الاستفادة منها والتوجه إلي تسجيل الأسماء لدي نقابتهم لحفظ حقوقهم ومكتسباتهم، في ذات الوقت وجه القواعد النقابية بتوفير الكرتونة لكافة العاملين خلال فترة وجيزة. تناقض سياسات ويري خبراء الاقتصاد ان التناقض بين السياسات التي تعلنها الدولة الخاصة بمعاش الناس والاقتصاد تؤدي إلي التصاعد المستمر في الأسعار واستقرار سعر الصرف مع ارتباطه بزيادة وارتفاع معدلات التضخم وتصاعد أسعار السلع الضرورية، وقال دكتور احمد محمد عبد الله الخبير الاقتصادي أن ضبط السلع وتوفيرها يحتاج إلي رقابة دائمة علي الأسواق ومحاربة الظواهر التي تمارس مع اقتراب شهر رمضان والمناسبات مثل التهريب والاحتكار خاصة في سلعة السكر، وشدد علي ضرورة الاعتماد علي المنتجات المحلية وتشجيع الصناعة الوطنية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الوفرة الأمر الذي يمكن أن يحافظ علي استقرار العملة المحلية وتشجيع الإنتاج والإنتاجية، فيما دعا الي ضرورة إشراك القطاع الخاص في كافة السياسات الاقتصادية التي من شانها تخفيف العبء المعيشي وتحسين الوضع الإقتصادي للمواطن.
