- ناقشت لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل بالمجلس الوطني اليوم برئاسة رئيس اللجنة إسحق بشير جماع تقرير المراجع العام لجمهورية السودان للعام 2017م. وقال جماع إن الاجتماع تطرق إلى الإيرادات في الجمارك والضرائب وإمكانية الإيفاء بالربط المقرر والنظر في الفاقد والاستماع إلى إنفاذ قرارات المجلس الوطني بشأن ولاية المال العام لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ودعا جماع إلى تطبيق قوانين الشفافية والفساد، وطالب بالتنسيق بين الجهات المختصة حفاظا على المال العام. من جانبه تطرق وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مصطفى حولي إلى أهمية دور ديوان المراجع العام لجمهورية السودان في مراقبة المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى التطور المستمر في التنسيق والتعاون بين وزارة المالية وديوان المراجع العام وبنك السودان المركزي وذلك عبر عدد من الآليات والقوانين واللوائح، مؤكدا أن وزارة المالية ملتزمة بتطبيق القوانين التي يسنها المجلس الوطني، داعيا إلى تعديل بعض القوانين واللوائح التي من شأنها أن تسهم في إصلاح الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد، وأشار إلى اللجنة الخاصة بمراجعة جميع الشركات. من جهته أوضح ممثل هيئة الجمارك السودانية أن الجمارك جهة تنفيذية فقط وليس لها الحق في إعفاء القيمة المضافة، مشيرا إلى سعي الجمارك لتجويد أدائها خلال الفترة المقبلة، فيما كشف ممثل ديوان الضرائب عن خطة الضرائب التي تهدف إلى التوسع الضريبي. وتطرق أعضاء لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل بالمجلس الوطني إلى المشاكل والعقبات التي تواجه وزراة المالية وبنك السودان المركزي، مشيرين إلى ما تمر به البلاد من احتجاجات وتظاهرات بسبب شح السيولة وقلة الخبز والوقود والتي تحتاج معالجات عاجلة، مطالبين بضرورة تفعيل آلية مكافحة الفساد وإنفاذ أيلولة المال العام لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
