انتهى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه على المستوى الوزاري اليوم، برئاسة سلطنة عمان من إعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية المقرر طرحها على جدول أعمال القمة العربية العادية، المزمع عقدها في نهاية مارس المقبل بتونس. وأوضح المجلس، في قراراته الختامية الصادرة اليوم عقب انتهاء أعمال دورته الوزارية " 103" بمقر الجامعة العربية، أن الملف سيتضمن تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ومقترح إنشاء بيت خبرة عربي متخصص لتمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من بيت الخبرة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في إجراء التحقيق في الحوادث البحرية ومقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية. كما يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة تونس مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في القمة العربية العادية، والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والإستراتيجية العربية لكبار السن، وخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب، ووضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية. وحول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت ببيروت الشهر الماضي، كلّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ مقررات القمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقديم تقارير بالمستجدات للمجلس. ودعا المجلس الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لبذل الجهود لدعم وتنفيذ مبادرة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والتي أطلقها خلال مؤتمر قمة بيروت الاقتصادية بشأن اعتماد إستراتيجية لإعادة الإعمار في سبيل التنمية من خلال تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطلب المجلس الأمانة العامة للجامعة التنسيق مع المؤسسات والصناديق التنموية العربية لتلبية الدعوة لعقد اجتماع في بيروت، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الإستراتيجية. وحول الاستثمار في الدول العربية، حث المجلس الدول العربية والجهات المعنية على المشاركة الفعالة في أعمال الدورة ال18 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المزمع عقده خلال شهر نوفمبر 2019 في البحرين. كما وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على النظام الأساسي المعدل لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
