تعول معظم الدول العربية والافريقية على القمة العربية الافريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت في الفترة من 18 الى 20 نوفمبر القادم تحت شعار ( شركاء في التنمية والاستثمار ) والتي تناقش اقامة منطقة تجارة تفضيلية افريقية-عربية وملفات خاصة بقضايا العمل المشترك في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي والزراعي والامن الغذائي. وتأمل هذه الدول ان تخرج القمة التي تاتي ضمن استراتيجية الشراكة العربية-الافريقية التي اجيزت في اعلان سرت الصادرفي ختام القمة الثانية في العام 2010 م بتوصيات تساهم في مساعدة الدول الافريقية النامية علي مجابهة الازمة الاقتصادية الحالية. الكويت الدولة المستضيفة للقمة اكدت استعدادها وحرصها علي نجاح القمة في موعدها المحدد ووجهت الدعوة لعدد من الروساء العرب والافارقة للمشاركة في القمة. وقد ركزت الاجتماعات التحضيرية التي عقدت بمشاركة وفود من الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية في كل من القاهرة واديس ابابا على متابعة تنفيذ قرارات (قمة سرت) الثانية والتحضير للقمة الثالثة في الكويت والمشاريع الجديدة التي ستطرح على القمة ومردودها على الشعوب العربية والافريقية ومحاولة التغلب على العراقيل التي تعترض تنفيذ المشاريع السابقة والعمل علي انشاء صندوق عربي-افريقي للاستجابة للكوارث وادارة المخاطر واجراء دراسة استراتيجية تهدف الى تحديد آفاق التنمية المستدامة في مجال الموارد المائية والاستفادة منها. و اكد الاستاذ سامي الصقعبي مساعد وكيل الشئون الاقتصادية بوزارة المالية الكويتية الذي ترأس وفد دولة الكويت في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة مؤخرا ، أهمية القمة العربية الافريقية الثالثة المقرر عقدها بالكويت في نوفمبر المقبل، مشيرا الى ان التحضير للقمة سيكون بصورة جيدة وفاعلة بما يضمن الخروج بنتائج ايجابية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستويين الاقليمي العربي والافريقي. وأوضح ان الملف الاقتصادي للقمة يركز على تطوير التعاون العربي - الافريقي في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والنقل والاتصالات والطاقة والقطاع الخاص. وقال انه ومنذ انشاء الصندوق الكويتي للتنمية في الستينيات اصبح الذراع الاقتصادي لدولة الكويت في افريقيا ويقوم بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى في افريقيا تقدر بمليارات الدولارات.مشيرا الي ان الصندوق يعمل بعيدا عن السياسة بهدف تحقيق تنمية الانسان العربي والافريقي و اشار الى ان الكويت دأبت على دعم القارة الافريقية والآسيوية وأصدرت اكثر من مبادرة لدعم الدول وإنشاء صناديق وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية التي ابرمت بين الكويت وتلك الدول وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لافتا الى ان كل هذا يدعم أواصر التعاون بين الدول. محمد صالح شلواح الوكيل المساعد للشؤون السياسات الاقتصادية في دولة الامارات اكد اهمية القمة العربية - الافريقية الثالثة المزمع عقدها في دولة الكويت في تفعيل ودعم التعاون العربي الافريقي على كل الاصعدة. بينما اضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية السفير محمد التويجري ان جدول اعمال اللجنة يتضمن عدة موضوعات تمت دراستها في الاجتماعات الفنية المتخصصة وستعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشتها وإقرارها. وأشار الى انه سيعقد على هامش القمة المذكورة المنتدى الاقتصادي العربي - الافريقي في الكويت يومي 11 و 12 نوفمبر، وسيتناول المنتدى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. . ويشار الى ان من اولويات القمة المقبلة الاهتمام باقامة مشاريع قابلة للتنفيذ وغير تقليدية من شأنها خدمة الشعوب العربية والافريقية. مدير ادارة افريقيا بوزارة الخارجية الكويتية المستشار حمد المشعان اعرب عن امله في ان تكون القمة العربية - الافريقية في الكويت فاعلة وان تركز على تحديد مشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ خاصة فيما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي. وذكر مدير ادارة افريقيا والتعاون العربي الافريقى رئيس الاجتماع التحضيري السفير سمير حسني في تصريح للصحافيين انه سيتم خلال الاجتماع متابعة الملفات الهامة التي ستطرح على القمة العربية - الافريقية منها اقامة منطقة تجارة تفضيلية افريقية-عربية وملفات خاصة بقضايا العمل المشترك في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي والزراعي والامن الغذائي من خلال استراتيجية الشراكة العربية-الافريقية. يشار الى ان استراتيجية الشراكة العربية-الافريقية تنص وفقا لاعلان سرت 2010 على انشاء صندوق عربي-افريقي للاستجابة للكوارث وادارة المخاطر واجراء دراسة استراتيجية تهدف الى تحديد آفاق التنمية المستدامة في مجال الموراد المائية والاستفادة منها. وحول ما اذا كان انتظام القمم العربية-الافريقية ادى الى تنشيط التعاون العربي-الافريقي قال حسني ان اهم انجازات القمة انها اصبحت دورية بعد نحو ثلث قرن من الزمان على انطلاق اول قمة عربية - افريقية في القاهرة عام 1977 وكانت القمة الثانية في سرت 2010 والثالثة ستكون في الكويت ومن ثم فان هذه الالية الجديدة وضعت خطط التعاون على الطريق الصحيح. واضاف ان الاوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط اثرت كثيرا على انجاز خطة الشراكة العربية - الافريقية المشتركة التي اقرت في سرت 2010 والتي تغطي الفترة من 2011 وحتى 2016. واوضح انه رغم هذه الظروف تم انجاز بعض المشاريع المشتركة معربا عن تطلع الجانب العربي الى ان تشهد الثلاث سنوات المتبقية من الخطة انجاز ما تبقى من مشاريع في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. و اوضح ان مؤشر التبادل التجاري بين افريقيا والدول العربية ارتفع الى اكثر من 8%بعد ان كان اقل من 1% قبل انعقاد قمة سرت الثانية . الي ذلك اكدت الدورة الوزارية الثانية والتسعين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، التى عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة مؤخرا أهمية مواصلة التحضيرات الخاصة بالقمة العربية الإفريقية فى دورتها الثالثة والعمل على وضع برامج مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية والإفريقية، مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العربية ذات الصلة، ووضع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات فى الدول العربية والإفريقية. وفيما يخص تطوير التعاون العربى الإفريقى فى مجالات النقل، دعا المجلس الدول العربية والإفريقية لتعزيز الربط العربى الإفريقى فى مجالات النقل فيما بين الإقليمين بما يعزز الشراكة العربية الإفريقية فى مجالات النقل البرى والسكك الحديدية والنقل البحرى والجوى، أخذًا فى الاعتبار خطة النقل العربية وخطة النيباد. وأكد المجلس أهمية تطوير التعاون العربى الإفريقى فى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يدعم خلق وتطوير الصناعات المختلفة فى هذا المجال، وزيادة التواصل بين قطاعات التنمية فى المنطقتين. وطالب بضرورة عقد اجتماع مشترك لوزراء الكهرباء والطاقة فى الدول العربية والدول الإفريقية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الطاقة. وحول تطوير التعاون العربى الإفريقى فى مجال الاستثمار الزراعى، دعا المجلس الجانبين إلى تقديم التسهيلات اللازمة فى مجال الأمن الغذائى. كما أكد أهمية تعزيز التعاون العربى الإفريقى بين القطاع الخاص فى دول المنطقتين ودعا إلى إنشاء لجنة مشتركة من ممثلى القطاع الخاص من الجانبين العربى والإفريقى. ورحب المجلس بعقد المنتدى الاقتصادى العربى الإفريقى يومى 11 -12 نوفمبر القادم، للإعداد للقمة العربية الإفريقية فى دورتها الثالثة المقررة بالكويت. وأوضح ان الملف الاقتصادي للقمة يركز على تطوير التعاون العربي - الافريقي في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والنقل والاتصالات والطاقة والقطاع الخاص. ويذكران الصندوق الكويتي للتنمية منذ انشائه في الستينيات دأب على دعم القارة الافريقية والآسيوية وأصدرت اكثر من مبادرة لدعم الدول وإنشاء صناديق وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية التي تبرم بين الكويت وتلك الدول وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وذلك في اطار دعم أواصر التعاون بين الدول العربية والافريقية . السودان يعتبر من من الدول العربية والافريقية التي تمتاز بعلاقات اخوية ومتينة مع الكويت اضافة الي انها صنفت من اول الدول التي يمكن ان تحقق الامن الغذائي العربي لتوفر عنصري الماء والتربة اللذان يساهمان بصورة كبيرة في انجاح مشاريع الامن الغذائي العربي وقد حظي السودان باول قرض قدمه الصندوق الكويتي عام 1962 كان لصالح انشاء سكك حديد في السودان كمنحة من الصندوق الكويتي كما استضافت الكويت مؤتمر المانحين والمستثمرين لتنمية شرق السودان عام 2010وقدمت دعم للمؤتمر بنصف مليار دولارنال استحسان اهل السودان جميعا وخاصة سكان شرق السودان. وقد تسلم المشير عمرحسن البشير رئيس الجمهورية دعوة رسمية للمشاركة في القمة من امير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك خلال لقائه بالقصر الجمهوري مؤخرا بالسفير عبدالله الحربي سفير دولة الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله في السودان . وقال الامين العام للمجلس القومي للاستثمار السوداني احمد محجوب شاور ان المجلس يعمل حاليا علي اعداد خارطة استثمارية لمشاريع تنموية يتم عرضها للمثتثمرين العرب خلال القمة بالتركيز علي مشاريع الامن الغذائي . وتوصف الكويت بانها الأولى عربياً من حيث حجم استثماراتها بالسودان في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية, وعليه فإن الكويت تعتبر شريكاً أساسياً في التنمية في السودان, ونحن بصدد العلاقات الاقتصادية نذكر بكل التقدير استضافة الكويت لمؤتمر إعمار شرق السودان في ديسمير 2010 وتقديمها من خلاله مبلغ 500 مليون دولار بين منح وقروض لخدمات التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحي في شرق السودان, وكما هو معلوم فإن الصندوق الكويتي للتنمية العربية قد تقدم بمساهمات سخية في تمويل تشييد سد مروي وتعلية خزان الروصيرص وسد أعالي نهر عطبرة وستيت بالاضافة لإسهاماته في مجال صناعة السكر بالسودان ونذكر كذلك بكل التقدير الأنشطة الانسانية الواسعة للجمعيات الطوعية والمؤسسات والهيئات الخيرية الكويتية والتي تغطي معظم أرجاء السودان خاصة الولايات الطرفية. و بالرغم من المستوى الطيب الذي وصلت إليه علاقات البلدين إلا أن هنالك الكثير من الجهد المطلوب حتى نرتقي بالعلاقات إلى مستوى التطلعات وعلينا في الفترة المقبلة تفعيل جميع الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة في ديسمبر 2010 وتمت المصادقة عليها, بالاضافة للعمل على انعقاد الدورة الثانية للجنة الوزارية وعقد اجتماع فريق الخبراء المعني لتقييم مستوى تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين, ولعل ما يتعين التركيز عليه في الفترة القادمة هو تكثيف التعاون بين البلدين في المجال الزراعي نظراً لأهميته ومما نسعى لبذل جهد في مجاله هو زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والتعريف بامكانات السودان السياحية وعلى ضوء ما يتم تحقيقه من نجاح في تلك المجالات يمكن السعي لفتح خط طيران مباشر بين السودان والكويت.. ويمكن القول ان اسهامات الكويت الشقيقة في دعم التنمية في السودان تؤكد حرصها على دعم أمن واستقرار السودان ووحدته وتحقيق تقدم تنموي ذي معنى وله مردوداته المحلية, والاقليمية, وإننا لعلى ثقة من أن السودان من خلال الدعم التنموي الكويتي سيتمكن من تحقيق الشعار المرفوع منذ سنين وسيكون بالفعل سلة غذاء الوطن العربي. ام/ام
