لندن ،30-3-2019 "البي بي سي " ذكرت صحيفتا التلغراف والإندبندنت البريطانيتين إن سلطنة بروناي ستطبق بدءا من الأسبوع المقبل القانون العقابي المستمد من الشريعة الاسلامية بما فيها عقوبة الرجم حتى الموت على من يمارس العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج ومن يمارس المثلية الجنسية، كما ستطبق عقوبة قطع يد السارق. وبداية من الأربعاء المقبل ستطبق قوانين الشريعة في بروناي في تحد لانتقادات عديدة كانت قد علقت تطبيقها منذ عام 2014. وذلك بحسب التلغراف. وتعد المثلية الجنسية غير قانونية بالفعل في بروناي، ولكنها ستعتبر الآن جريمة عقوبتها الإعدام وسيطبق هذا القانون على المسلمين فقط وسيراقب التنفيذ المسلمون فقط. ووجد الاعلان معارضة شديدة من الدول الغربية ،والمنظمات وخاصة بريطانيا المستعمر السابق للجزيرة . وقال بيتر تاتشل الناشط الغربي في مجال حقوق الإنسان لصحيفة الإندبندنت :"إن هذه الخطوة في بروناي ستضر بالسياحة الغربية، كما أن بروناي عضو في منظمة الكومنولث وهذا القانون ينتهك المساواة وعدم التمييز التي يقرها ميثاق المنظمة فلابد وأن يتحدث سكرتير عام المنظمة ضد هذه الخطوة." وتقول شبكة إي بي سي نيوز إن بروناي كانت أول دولة في جنوب شرق آسيا تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية في عام 2014 عبر ثلاث مراحل.. الأولى تضمنت الغرامة والسجن لأمور مثل الحمل خارج إطار الزواج أو الإحجام عن صلاة الجمعة وفرض حظر على بيع الكحوليات وتطبيق عقوبات صارمة على الاحتفالات العلنية بالكريسماس. غير أنها أرجأت تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة وتتعلقان بالعقوبات الجنائية المستمدة من الشريعة مثل الرجم كعقوبة للزنا وقطع الأيدي والأرجل كعقوبة للسرقة. وقد شملت حملة الضغوط الدولية ضد سلطنة بروناي عام 2014 مقاطعة فندق بيفرلي هيلز التابع لحكومة بروناي. وتقول صحيفة التلغراف إن مذكرة في مكتب المدعي العام في بروناي يرجع تاريخها إلى 29 ديسمبر الماضي تشير إلى أنه سيتم تطبيق الشريعة بداية من الثالث من أبريل/نيسان المقبل. كما قال متحدث باسم وزارة الشؤون الدينية في بروناي إنه من المتوقع أن يصدر السلطان حسن البلقية بيانا في الثالث من أبريل المقبل. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية قائلا: "فقط بعد إعلان السلطان سنعرف تاريخ بدء تطبيق القوانين الجديدة". وعندما أعلن السلطان حسن بلقية، 72 عاما، والذي يعد من أغنى الأثرياء فى العالم، عن القانون الجنائي المستمد من الشريعة في عام 2014 قال إنه "ضمن التاريخ العظيم لأمتنا". وقال السلطان حينئذ إن هذا القانون لن يغير سياسات بلاده وقال مسؤولون إن القضاة سيكون لهم رأي في الأحكام. وتستند المحاكم المدنية في بروناي إلى القانون البريطاني، الذي بدأ تطبيقه عندما كانت السلطنة تحت الحماية البريطانية. وكانت محاكم الشريعة سابقا تقتصر على قضايا الأسرة مثل الزواج والميراث. يذكر أن عدد سكان بروناي، السلطنة الصغيرة والغنية، حوالي 450 ألف نسمة وتقع بالقرب من دولتي اندونيسيا وماليزيا المسلمتين والأكثر اعتدالا.
