-توقعت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الثلاثاء، عدم حدوث ركود اقتصادي على المدى القصير، بل بعض التحسن في النمو خلال النصف الثاني من 2019 يستمر حتى 2020. وقالت لاغارد في بيان، إن النمو فقد مزيدًا من الزخم، منذ توقع الصندوق في مطلع العام أن يسجل نمو بالاقتصاد العالمي في عامي 2019 و2020 يبلغ 3.5 بالمئة، أقل مما كان عليه في الماضي القريب، ولكنه معقول. ونهاية يناير / كانون الثاني الماضي، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ب 0.2 بالمئة إلى 3.5 بالمئة في 2019، وبنسبة 0.1 بالمئة في 2020 إلى 3.6 بالمئة. وأوضحت لاغارد، أن التعافي المتوقع في النمو العالمي أواخر العام الجاري هو "تعاف محفوف بالمخاطر، لكونه عرضة لمخاطر تطورات سلبية". وتتضمن التطورات السلبية المتوقعة، عدم اليقين ذات الخصوصية القُطْرية، مثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وعدم اليقين الأوسع نطاقًا مثل الدين المرتفع في بعض القطاعات والبلدان، والتوترات المتعلقة بالسياسة التجارية، والشعور بالقلق في الأسواق المالية. وأشارت لاغارد إلى أنه منذ عامين فقط، حدث انتعاش في 75 بالمئة من الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع خلال العام الجاري أن يمر 70 بالمئة من الاقتصاد العالمي بحالة تباطؤ النشاط. ويرجع تباطؤ النمو العالمي مؤخرًا في معظمه إلى تزايد التوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية في النصف الثاني من 2018. ولفتت لاغارد إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي مهيأ للاستفادة من الوتيرة التي أصبحت أكثر تأنيًا في العودة إلى السياسة النقدية العادية لدى البنوك المركزية الكبرى بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ومن زيادة الدفعة التنشيطية، في الصين على سبيل المثال. وأضافت: "أدت هذه الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات إلى دعم تيسير الأوضاع المالية، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة، حيث ارتفعت أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي". وقدرت لاغارد، أنه في حال ارتفاع التعريفات الجمركية على كل السلع التجارية بين الولاياتالمتحدةوالصين بمقدار يبلغ 25 بالمئة، يمكن أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي السنوي بنسبة تصل إلى 0.6 بالمئة في الولاياتالمتحدة وإلى 1.5 بالمئة في الصين.
