أقامت نقابة المحامين السودانيين بولاية جنوب دارفور بالتضامن مع برنامج الاممالمتحدة الإنمائي واليوناميد المكتب التنسيقي بالولاية (قسم سيادة حكم القانون) ورشة الرقابة القضائية لمنظمات المجتمع المدني ، المنظمات الوطنية والمحامين بالولاية بقاعة حمدو الدولية بنيالا اليوم. ولفت المحامي عبدالله علي عباس جد العيال وكيل نقابة المحامين بالولاية إلى أهمية الرقابة القضائية وضرورة تعاون الجميع كل حسب موقعه، فيما أشار معتصم عبدالمولى من صندوق الأممالمتحدة الإنمائي إلى ضرورة إعمال الرقابة القضائية وكيفيتها، مشددا على ضرورة التواصل مع منظمات المجتمع المدني ووكلاء النيابة والمحامين والإعلاميين فضلا عن الناشطين، فيما هنأ ممثل رئيس الجهاز القضائي بالولاية مولانا إبراهيم عثمان بريمة وكيل نقابة المحامين بالولاية عبدالله جد العيال على إقامة الورشة التي وصفها بالمهمة، منوها إلى مشاركة ممثلين للسجون والشرطة والنيابة ومنظمات المجتمع المدني، متمنيا إثراء النقاش وتوسيع مدارك كل الحاضرين وتمنى مولانا إبراهيم أن يكون القضاء في العهد الجديد مستقلا لجهة أن رئيس القضاء هو أكبر ضامن وتابع (مادام هناك قضاء قوي ومستقل نحن على ثقة بأن ينال كل ذي حق حقه) داعيا إلى الخروج بتوصيات جادة تجد طريقها للتنفيذ، وأن لاتكون حبيسة الأدراج، متحسرا على عدم حضور أي من السلطة السياسية بالولاية للورشة، لجهة أنها من تتولى تتفيذ التوصيات وهي الحكومة، مشيرا إلى أن القضاء لابد له من معينات، كما ينطبق ذات الحديث على الشرطة وتساءل الأستاذ الجامعي دكتور يس يوسف: هل هناك عدالة في الأحكام القضائية؟ ولماذا؟، وتستمر الورشة ليومين لتقديم عدد من الأوراق العلمية في الرقابة القضائية من دهاقنة القانون بالولاية.