- أكد دكتور محمد عبد القادر أبو قصيصة الأستاذ الجامعي رئيس جمعية التسويق السودانية أن أعمال السمسرة المنتشرة حالياً تحتاج إلى قيود وضوابط قانونية وأخلاقية وتنظيم للمهنة وقانون يحدد نسب عمولة السماسرة . وأشار - في ورشة عمل بعنوان ( القضاء على الوسطاء والسماسرة وتركيز الأسعار بتوريد السلع من المنتجين) نظمتها مؤسسة سودان فاونديشن بمقرها بالخرطوم - الى أهمية إقامة بورصات متخصصة مثل بورصة للمعادن والدهب والعقارات.... الخ . وأقر بأهمية الوسطاء والسماسرة المتمثلة في قدرتهم على أداء الأنشطة التي يجب أن تتم بين البائع والمشتري والتي تسهل انتقال السلعة او الخدمة من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وفعالية أكثر، مشيراً الى أن قنوات التوزيع تؤدي إلى تخفيض تكاليف التسويق، وحصول المستهلك على أفضل الخدمات. واستعرض ابو قصيصة أسباب النشاط الاقتصادي غير المهيكل (الطفيلي) الذي ينشأ بسبب فشل إدارة الاقتصاد وتدمير الطاقات الإنتاجية وفساد المؤسسات، والمضاربة والسمسرة ، منها افتقار النظام المصرفي للنقد الأجنبي وشح العملات الصعبة، افتقار النظام الاقتصادي الى العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، عدم توفر المعونات والقروض فى مواعين الاقتصاد، معوقات الاستثمار، أزمة السيولة. وقال إن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، سببها سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وتأثير العقوبات الأمريكية على البلاد ، وانفصال الجنوب الذي حرم البلاد من عائد النفط وذلك وفقاً للخبراء الاقتصاديين، موضحاً أن الأزمة الاقتصادية خلقت سماسرة في مجال السلع والعقارات و السيارات والخدمات والرخص. من جهته؛ أقر دكتور جمال محمد أحمد - خبير في مجال التسويق - بضعف الثقافة والمعلومات عن التسويق، مشيراً الى أهمية إقامة بورصات متخصصة تحدد الأسعار بطريقة علمية ، وإصدار قوانين منظمة لأعمال السمسرة ، والسعي لإقامة الجمعيات التعاونية لتقليل عمل السماسرة، مؤكدا أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتنوعة التى يذخر بها السودان وإدارة الاقتصاد بصورة رشيدة.
