- أعلن اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين والي ولاية نهر النيل أن حكومة الولاية وضعت خطة متكاملة وتدابير محكمة لتوزيع المواد البترولية. جاء ذلك لدى وقوفه على بداية تنفيذ الخطة بمحطة النيل بعطبرة للخدمة البترولية ومحطة نوافل للخدمة البترولية بالدامر وذلك بحضور ومشاركة قيادات القضاء وأعضاء اللجنة الأمنية والأجهزة العدلية وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات محليات الدامروعطبرة. وشدد الوالي على حسم كافة الظواهر السالبة والتعدي من ضعاف النفوس على التلاعب بالمواد والسلع الاستراتيجية، معلنا البدء في إصدار ضوابط لتوزيع هذه المواد عبر نظام البطاقات، مؤكدا جاهزية الولاية لصد ومنع المخالفات التي نتج عنها تكدس المركبات في محطات الخدمة. ووجه السلطات والجهات المختصة بشرطة المرور والبترول بالولاية بالمتابعة اللصيقة والتأكد من اكتمال إجراءات الترخيص لكافة المركبات والآليات بمحطات الخدمة واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي مركبة بدون ترخيص أو مستندات مزورة ومنعها من إعطاء أي كمية من الوقود. وأمهل أصحاب المركبات والعربات الذين انتهت فترة ترخيصهم قريبا وخلال العام الحالي فترة أسبوع واحد فقط لتوفيق أوضاعهم وليتمكنوا من صرف حصتهم من الوقود، مضيفا أن منح البطاقة والتذكرة الخاصة بتصديق حصة الوقود مربوط باكتمال إجراءات الترخيص للمركبة والعربة، وأضاف أنهم قاموا بدعم مكاتب المرور ومدها بالكوادر والمعدات المطلوبة لضمان تسهيل الإجراءات لترخيص العربات والمركبات والآليات، موجها كافة الإدارات التنفيذية بالمحليات بالحرص التام على إنفاذ الضوابط الخاصة بتوزيع المواد البترولية.