اديس ابابا 30-9-2019(موفد سونا)-دخلت اثيوبيا والسودان حقبة جديدة من العلاقات الثنائية بعد المبادرة المقدرة من رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد والسفيرمحمود درير في تقريب وجهات النظر التي ادت للاتفاق حول مشروع الوثيقة الدستورية وتحقيق الاستقرار بالبلاد ، مما قوي أواصر المحبة والإخاء الازلية القائمة اصلا منذ خمسة الف عام قبل الميلاد . كما يعتبر المؤتمرالاقتصادي المشترك بمبادرة مجلس الأعمال السوداني الأثيوبي المشترك والتي أتت في إطار "شكرا إثيوبيا" للدعوة للتكامل الاقتصادي بين اثيوبيا والسودان خطوة مهمة بالنظر لكون السودان يعتبر الثالث في الاستثمارات باثيوبيا. والمؤتمر الذي التام في باحة فندق شيراتون باديس ابابا وبحضور واسع على المستويين الرسمي والشعبي حيث خلص ألمؤتمر لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين. كما أعلن وزير المالية الإثيوبي عن زيارة وفد رفيع من بلاده للخرطوم عقب زيارة رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، المرتقبة لأديس أبابا. وقال رئيس المنتدى وجدي ميرغني محجوب، “إن التغيير الذي حدث بالسودان وإثيوبيا يجعل الأرضية جيدة لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة ونهضة الشعبين”. وأوضح ميرغني خلال ورقة قدمها بالمؤتمر، أن حجم الاستيراد في إثيوبيا يبلغ 16 مليار دولار، منها زيوت الطعام والقطن، مشيراً إلى أن إثيوبيا تستورد هذه السلع من دول بعيدة، ما يُكلفها أمولاً ووقت طويل. مؤكدا أنه حال تمت إزالة العوائق، بفتح المصارف، وتطوير الاتفاقيات الثنائية، فإن المواطن الإثيوبي يحصل على حاجته الاستهلاكية ومواد خام بسعر جيد من السودان، وأضاف ميرغني “في السودان وإثيوبيا الدولة تعتمد على الضرائب والجمارك ولكن إذا تمت حسابات المردود الكلي فإن المواطنين بين البلدين يحصلون على احتياجهم بسعر أقل”. وأختتم المؤتمر الاقتصادي السوداني الإثيوبي المشترك، لرجال الأعمال، فعالياته بالعاصمة الإثيبوبية أديس أبابا، بحضور ممثلي القطاعين الخاص والعام، وخلص المؤتمر لفتح (المركز التجاري السوداني الإثيوبي)، لتسهيل عمل المصدرين والموردين بالبلدين، وإنشاء المنطقة الحرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة التعاون التجاري بين البلدين. وفى ذات السياق وصف السفير أنس الجيلاني المؤتمر الاقتصادي السوداني بالمهم لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال أن الجو الان مواتي خصوصا بعد مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي ومبعوثه التي أعطت العلاقة بعدا جديدا، مشيرا إلى ترجيح الميزان التجاري لصالح اثيوبيا حتى الآن ، داعيا المستثمرين الاثيوبيين للدخول باستثماراتهم للسودان ، منوها للدور الكبير الذي يجب أن تلعبه السفارة والمجلس في دفع وتحريك عملية الاستثمار والتكامل بين البلدين، وأشارإلى الطاقات البشرية الهائلة المتمثلة في مائة مليون نسمة مشكلا سوق عمالة جيد والخبرات المتراكمة مما يمكن من الاستفادة من المصادر الطبيعية والمتنوعة التي يتمتع بها البلدين. ونبه الجيلاني لأهمية أن تكون العلاقة لصالح التكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي للاستفادة من الكم الهائل من الثروات بالمنطقة الأفريقية، مبينا أن مقومات التكامل وشروطه موجودة وأن كل دولة لديها ميزة نسبية تتفوق على الأخرى، لافتا إلى أنه مازالت هناك مشروعات إقتصادية لابد من ربطها كالشريان البري وخطوط الكهرباء والآليات الضوئية ذلك فضلا عن حوجتنا لخط سكة حديد ممتد لتشجيع الصادرات الواردات علما بأن اثيوبيا من الدول المغلقة تحتاج لمنفذنا البحري مما يمكنها من توفيرالوقت والجهد والمال مما يعطيها ميزة إضافية، مؤكدا أن العلاقات المتجذرة التي تمتد لخمس قرون والتي تمتد لحضا رت أكسوم باثيوبيا ، السلطنة الزرقاء بالنيل الازرق كفيلة بترسيخ العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بين اثيوبيا والسودان. وقال الخبيرالاقتصادي خالد التيجاني أن العلاقة بين إثيوبيا والسودان متميزة فيها الكثير من التشابه والالتقاء سياسيا واجتماعيا الا ان المجال الذي لم يسبر غوره بعد هو المجال الإقتصادي، موضحا أنه ينبغي لأي علاقة سياسية بين الدول أن تنعكس على علاقة اقتصادية تعود بالفائدة للجانبين . وأشار خالد إلى المزايا المشتركة والتي تجعل من التكامل الاقتصادي مع الجارة اثيوبيا بحكم طبيعة المنتجات في البلدين مثلا القطن حيث أصبحت اثيوبيا من الدول المتقدمة في الصناعة النسيجية وصناعة الملابس، بالإضافة إلى التعامل في مجال الكهرباء والبنزين. ونوه التيجاني إلى إن الفرص المتاحة لعلاقة اقتصادية بين البلدين غير موظفة بدرجة كبيرة لأسباب بيروقراطية متعلقة بالطرفين. وقال خالد من الملاحظ أن اثيوبيا بلد جاذب للاستثمارات، بينما لانجد هذا الوضع بالنسبة للسودان مما يبين أن البيئة الاستثمارية في إثيوبيا أفضل.وجاذبة، داعيا الحكومة لخلق مثل هذه البيئة بالسودان، لافتا إلى أن هناك مجالات يوجد اتفاق حولها من الممكن أن تلعب دورا مهما مثل ميناء بورتسودان داعيا لتفعيل الاتفاقيات المبرمة منذ العام 2000م، ونادي الحكومة بالعمل بتوصيات المنتدى المتمثلة في التكامل الاقتصادي وقيام سوق مشتركة وبورصة تمكن من تحقيق الفائدة للبلدين. في السياق قالت مني محمد عبد الله مديرة شركة السهوب للسياحة ان المؤتمر الاقتصادي السوداني مهم وأن السياحة مورد اقتصادي مهم لتنمية مستدامة و داعم للاقتصاد بتوفير النقد الأجنبي، مبينة أن هذه المؤتمرات تبحث إشكالات قطاع السياحة المختلفة مثل التحويلات البنكية والفيزا والمواصلات كما تعتبر منصة لتبادل الخبرات في مجال السياحة المختلفة. ونوهت إلى إن اثيوبيا تعتبر الدولة المكملة لحزمة الترويج السياحي في السودان مشيرة إلى أوجه الشبه والتي خلقت ميزة نسبية للمعاملات بين البلدين ، فضلا عن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين للتعامل المشترك عبر الشركات الإثيوبية والسودانية. وجددت مني أن القطاع الخاص لديه المقدرة على الإسهام في تطوير قطاع السياحة ودعم الاقتصاد، مطالبة حكومة قوي إعلان الحرية والتغيير بالنظر لقضية وزارة للسياحة بأسرع وقت حتى لايفقد السودان الوفود السياحية واتجاهها إلى دول أخرى.
