جوهانسبرج 19 – 10 - 2019(رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الدين العام في الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء يستقر لكن اقتصادات المنطقة تواجه رياحا معاكسة متزايدة لأن تباطؤ النمو العالمي سيؤثر على الصادرات. وحذر صندوق النقد في السابق من تزايد عبء ديون القارة، وهو إلى حد كبير نتيجة للاقتراض لسد عجز متسع في الميزانية في الدول المنتجة للمعادن والنفط في أعقاب هبوط أسعار السلع الأساسية وفي توقعاته الاقتصادية للمنطقة، قال صندوق النقد إن الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي استقر عند حوالي 55 بالمئة في المتوسط. وقال أبيبي إمرو سيلاسي مدير إدارة أفريقيا بصندوق النقد ”ما نراه بشكل عام في المنطقة هو أن مستويات الدين تبدأ بالاستقرار إلى حد كبير. ”أتوقع أن تبقى مستقرة بشرط أن تنفذ الدول الميزانيات التي صاغتها“. لكن صندوق النقد قال إن سبع دول، اريتريا وجامبيا وموزامبيق وجمهورية الكونجو وساو تومي وبرينسيب وجنوب السودان وزيمبابوي في ضائقة ديون. وأضاف ان تسع دول أخرى، من بينها إثيوبيا وغانا والكاميرون، تواجه مخاطر مرتفعة لضائقة ديون. وتوقع صندوق النقد أن تنمو اقتصادات المنطقة 3.2 بالمئة هذا العام مقلصا توقعاته التي أصدرها في أبريل نيسان والبالغة 3.5 بالمئة. ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمئة العام القادم مقارنة مع توقعاته في أبريل نيسان البالغة 3.7 بالمئة. وتلك التوقعات أكثر تفاؤلا من توقعات البنك الدولي التي صدرت هذا الشهر. وألقى صندوق النقد باللوم في هذا التعديل النزولي على تباطؤ النمو العالمي المرتبط بالتوترات التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين وأيضا تعطلات للإنتاج في الدول الأفريقية المصدرة للنفط ونمو أضعف من المتوقع في جنوب أفريقيا. ووفقا لتقرير الصندوق فإن اقتصاد جنوب أفريقيا، وهو الأكثر تطورا في القارة، من المتوقع أن ينمو 0.7 بالمئة فقط هذا العام و1.1 بالمئة في 2020. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد نيجيريا، أكبر مصًدر للنفط في القارة، 2.3 بالمئة هذا العام و2.5 بالمئة العام القادم. وقال صندوق النقد إن إثيوبيا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة والتي تنفذ برنامجا طموحا للإصلاح تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، تتجه نحو تسجيل نمو قياسي عند 7.4 بالمئة هذا العام. وسيتباطأ ذلك بشكل طفيف إلى 7.2 بالمئة في 2020 . ويتوقع صندوق النقد أن التضخم في المنطقة سيتراجع إلى 8 بالمئة في 2020 من 8.4 بالمئة هذا العام. لكن، كما هو الحال مع نمو الناتج المحلي الاجمالي، فانه توجد اختلافات واسعة بين دول المنطقة.
