الخرطوم في 20-10-2019(سونا) – أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قرارا قضى بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات. وتتكون لجنة التحقيق الوطنية وفقا للقرار الذي أعلنه وزير الإعلام والثقافة الإستاذ فيصل محمد صالح في مؤتمر صحفي ب(سونا) مساء اليوم، من الأستاذ نبيل أديب عبد الله رئيساً، و كبير المستشارين عثمان محمد عثمان مقراراً، و الأستاذ صهيب عبد اللطيف (النيابة الجنائية)، مقراراً مناوباً، و العقيد حقوقي عصمت عبد الله محمد طه عضواً، و اللواء حقوقي خالد مهدي عضواً، و الأستاذ محمد زين الماحي عضواً، و الأستاذ أحمد الطاهر النور عضواً. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في التحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتكليفها بتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، و قيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك. كما حدد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء سلطات اللجنة في استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، وطلب أية معلومات من الأشخاص المذكورين في البند(أ) تتعلق بموضوع التحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام، والاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، بالإضافة إلى الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو إجراء في إطار التحقيق. وأوضح القرار أنه يجوز للجنة طلب العون الفني من الاتحاد الإفريقي عبر وزارة الخارجية و يجوز لرئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية اللجنة إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل عنه، وتلتزم اللجنة بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق و يلزم وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات تسهيل مهام اللجنة ويجوز لأي شخص من عائلات وضحايا فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها، ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة عن ذلك كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها على أن توفر الدولة مقر وميزانية اللجنة والموظفين الإداريين. وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناءً على توصيتها لمدة مماثلة على أن ترفع تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، و يجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها. وتتمتع بممارسة اختصاص النيابة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق.
