الخرطوم 7-11-2019م(سونا)-أعلن د. إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام المالي 2020م خالية من أي ضرائب جديدة، فيما يتم السعي لتوسيع المظلة الضريبية بالوصول إلى مكلفين جُدد وزيادة الجهد المالي وتخصيص الموارد حسب الأولويات الوطنية التي وصفها بالمتوافقة مع أولويات التنمية المستدامة. وكشف الوزير لدى مخاطبته الورشة التنويرية حول موازنة العام 2020م التي ينظمها تجمع مهنيّي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ببرج الوزارة اليوم عن السعي لترتيب الوظائف وتحسين أجور العاملين وتنفيذ برنامج حماية اجتماعية متكامل ، مبيناً أن الموازنة تنموية تسعى لتمويل العجز بتمويل غير تضخمي عبر مساعدات تنموية، مشيراً إلى تضافر الجهود لمعالجة أزمات المرحلة الراهنة والسعي لاستقرار سعر الصرف والحد من التضخم والاستفادة من مزايا البلاد في مجال القوى العاملة التي تصل نسبة تمثيل الشباب فيها إلى 60% بجانب تنوع الاقتصاد الزراعي والموقع الاستراتيجي للسودان يؤهله ليصبح اقتصادا إقليميا يخدم دول الإقليم عبر منظومة موانئ عالمية ، مؤكداً السعي لتأهيل البنى التحتية لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية وخلق التنافسية والتركيز على القيمة المضافة لمنتجات قطاع الثروة الحيوانية . وأكد الوزير اطمئنانه لكوادر وزارة المالية واضطلاع الوزارة بدورها الطليعي في قيادة الاقتصاد الوطني، واصفاً الاقتصاد بثاني قضية وطنية من حيث الأهمية بعد السلام. من جانبها كشفت الأستاذة آمنة أحمد سعد وكيلة وزارة المالية عن أهم التطورات في إعداد موازنة 2020م وهيكلتها بما يتوافق مع أهداف وأولويات برامج الحكومة الانتقالية بالتركيز على السياسات الرامية لتثبيت الاقتصاد الكلي ووقف تدهور مؤشرات الاقتصاد والاستمرار في إعداد الموازنة الشاملة للدولة ، وأبانت أن موجهات الموازنة تستهدي بشعار أيقونة الثورة (حرية سلام وعدالة) ، وأكدت التزام الموازنة الجديدة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة وأهمها استدامة السلام وتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء المعيشية وتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة. كما تلتزم الموازنة بمكافحة الفساد وإرساء دعائم الشفافية والحوكمه الاقتصادية وضمان وتعزيز حقوق النساء في كافة المجالات والتمثيل العادل للمرأة في هياكل الحكم ووضع سياسة خارجية متوازنة وضمان مشاركة الشباب وإتاحة فرص التوظيف والعمل للجنسين، كما يتم الالتزام بعقد المؤتمر القومي الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية. من جانبه أمّن الأستاذ مكي ميرغني عثمان وكيل التخطيط بالوزارة أن موازنة 2020م تخدم أهداف المرحلة وتستهدف تثبيت الاقتصاد الكلي وتعزيز الإيرادات الذاتية وتكامل أهداف التنمية الاجتماعية بالتركيز على الأولويات من صحة وتعليم أساس وصحة البيئة واستصحاب أهداف التنمية المستدامة والالفية الإنمائية، مشيراً الى استمرار الجهود في استقطاب الدعم الخارجي لدعم الموازنة. وأعلن الوكيل اكتمال ترتيبات صدور منشور الموازنة خلال الأسبوع المقبل ، مؤكداً التزام الموازنة بمبدأ الشفافية ومشاركة كافة الفعاليات وجهات الاختصاص في إعدادها وتنفيذها. وقدم الخبير د. محمد الفتح بيك ورقة عن تجربة السودان في تطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 2014م ، مستعرضاً إمكانية تبني النظام لإعداد موازنة تلبي متطلبات المرحلة وتحقق شعار الثورة، فيما قدم الأستاذ بابكر عبد الله ورقة حول هيكلة الموازنة تضمنت تصورا هيكليا لموازنة 2020م..
