مدني 18-11-2019م (سونا)- وجه اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف لدى رئاسته بمكتبه صباح اليوم إجتماع لجنة الإشراف على إستلام وتوزيع الوقود والدقيق بالولاية برئاسة الأستاذ إخلاص حسين مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بمراجعة المخابز بالولاية كافة . وأكد أن المراقبة والمتابعة هي السلاح الناجع للحد من التهريب والتلاعب في السلع المدعومة، لافتا للدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة في حفظ حقوق الولاية وإنسانها . وأعلن التزام وزارة المالية الإتحادية بتوريد 10 ألف جوال دقيق يوميا للولاية ، مشيرا للجهود الجارية لرفع وارد الدقيق اليومي للولاية إلى 15 ألف جوالا وأن يتم التوزيع وفقا للكثافة السكانية وفق مبدأ النسبة والتناسب . من جانبها أكدت الأستاذة هدى عباس مدير إدارة التجارة والتموين أن وصول 10 ألف جوال دقيق زنة 50 كيلو يوميا للولاية أحدث إستقرارا في الخبز . فيما أعلن الأستاذ حسن أحمد سليمان مدير إدارة المواد البترولية بالولاية عدم وجود مشكلة في المواد البترولية كافة ووجود مخزون مقدر من الجازولين والبنزين والغاز . ولفت النقيب أمن أشرف عبدالرازق مقرر اللجنة أن أحكام المتابعة والتنسيق بين الأجهزة كافة ستسهم في انسياب السلع المدعومة من المركز ومن المخازن إلى الأفران ومن الأفران للمواطن . وكان والي ولاية الجزيرة قد أصدر القرار رقم 98 لسنة 2019م بتشكيل لجنة عليا لاستلام وتوزيع الوقود والدقيق بالولاية وسمى القرار السيد مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة رئيسا ومدير الأمن الاقتصادي بالولاية، مقررا عضوية ممثل إتحاد أصحاب المخابز وممثل أمانة الحكومة ورئيس هيئة الاستخبارات وممثل الشرطة ومدير إدارة المواد البترولية ومدير إدارة التجارة والتموين. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في الإشراف على استلام وتوزيع حصص الوقود والدقيق بالولاية وأن يكون الأمن الاقتصادي مسؤولا من التأكد من الاستلام الجيد حسب الكميات والمتابعة والتفريق وختم المراجعة وخول القرار للجنة وضع الضوابط اللازمة للسيطرة على انسياب الدقيق والوقود وتحقيق المنفعة العامة والاستعانة بمن تراه مناسبا وأن ترفع اللجنة تقارير يومية للسيد والي الولاية .