نيالا 31-12-2019م (سونا) - أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور برئاسة الأستاذ سليمان حسين مدني الوالي بالإنابة موازنة الولاية للعام المالي 2020م التي بلغت (5,3) مليار جنيه بمعدل نمو (31%)، وقال سليمان في تصريح للأجهزة الإعلامية اليوم بنيالا "الموازنة طموحة واهتمت بمعاش الناس إلى جانب التركيز على الصحة والتعليم"، مؤكدأ أن الموازنة حقيقية تنبني على موارد ذاتية باقتناء أصول مالية 65% للتنمية وزيادة كبيرة في الإيرادات أفقيا مع الاهتمام بالمشاريع المستمرة في مجال البنى التحتية، وتابع "الصحة والتعليم أخذا النصيب الأكبر في الموازنة لا سيما الكتاب المدرسي والإجلاس وفقا لموجهات الموازنة بالتعليم والعلاج المجاني". الأستاذة نعمات ياسين محمد المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، أكدت تخصيص (65%) من الموازنة لمشروعات التنمية ومبلغ (2.1) مليار لمشروعات معاش الناس ومناصرة الحد من الفقر، إلى جانب تخصيص (1,1) مليار جنيه لتعويضات العاملين بنسبة (21%) ومبلغ (0,7) مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة (14%) فضلا عن تخصيص (0.95) لمشروعات زيادة الإنتاج والإنتاجية، وقالت نعمات إن إجمالي مساهمة الإيرادات الذاتية في مقترح الموازنة (1.9) بنسبة نمو 22 % عن العام الماضي والذي يشكل (36%) من مصادر التمويل للموازنة العامة. وأوضحت أن إجمالي المنح الاتحادية (1.8) مليار جنيه ومنح المنظمات الأجنبية (1.6) مليار جنيه، مؤكدة أن الموازنة استندت في مرجعيتها إلى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، القوانين واللوائح المالية، برنامج الحكومة الانتقالية وأهداف التنمية المستدامة 2015 إلى 2030م، ولفتت نعمات إلى أنه من البشريات تم إلغاء بعض الرسوم منها الطوف التجاري، النفرة، التأمين الصحي، المناشط الشبابية والرياضية بجانب تخفيض بعض الرسوم المتعلقة بمعاش الناس، مضيفة أن الموازنة أتت متماشية مع موجهات ثورة ديسمبر المجيدة والوثيقة الدستورية حرية سلام وعدالة. وقال الأستاذ قسم السيد الطيب آدم أبكر ممثل قوى الحرية والتغيير في لجنة إعداد الموازنة إن الموازنة جاءت منضبطة تماما وفقا لموجهات الوثيقة الدستورية وملبية لطموحات المواطنين، وأضاف أن 65 % من المزانية للتنمية كانت مفقودة في 30 سنة مضت جلها توجه للصرف الأمني والواجهات السياسية، والآن توجه للتعليم والصحة والتنمية، وتابع "لذا نحن راضين عن الميزانية". وأشار قسم السيد إلى حذف أكثر من (7) رسم بالميزانية السابقة منها الطوف المشترك، النفرة الأمنية ورسم سياسي لبعض الوزارات تم إبعادها، مؤكدأ أن الميزانية جاءت بدون زيادات عدا زيادات طفيفة بنسبة (5%) في الرخص والمخالفات وهي لا تتعلق بحياة المواطنين، كاشفا عن إرجاع رسم مياه محلية نيالا إلى وضعه الطبيعي، وقال إنهم أطلقوا على الموازنة ميزانية الأساس باعتبارها الميزانية التي تنطلق منها حكومة الثورة.