الدمازين 8-1-2020م( سونا) - قال حسن عبدالمجيد مدير الإدارة العامة للاستثمار والصناعة بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية إن ولاية النيل الأزرق تتميز بالموارد الطبيعية المتنوعة الجاذبة للاستثمارات الوطنية والاجنبية والتي يمكن من خلالها استغلال تلك الموارد الاستغلال الأمثل وأن إدارته ظلت تبذل أقصى مافي وسعها للتعريف بالامكانيات والمعلومات الاساسية عن الولاية من خلال عملية الترويج وفق الامكانيات المتاحة والمشاركة في الفعاليات والمناسبات القومية للتبشير بمزايا ومحفزات الاستثمار وإبراز الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات كافة. جاء ذلك في معرض حديثه ب(منبر سونا)، حيث كشف حسن عن جملة من المزايا التي تتمتع بها الولاية والمتمثلة في الموقع الجغرافي للولاية وانفتاحها على دولتي (جنوب السودان وإثيوبيا) وتعدد الموارد الطبيعية وتنوعها بجانب تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بالسعر التشجيعي والاعفاء كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم التي تفرض بقانون ولائي عدا رسوم الخدمات لمدة زمنية محددة والاعفاء من الرسوم الجمركية لآليات واحتياجات المشروع. وأضاف حسن أن الولاية تحظى بموارد اقتصادية ضخمة في مقدمتها الأراضي الزراعية الطينية الخصبة والسهول الطويلة على ضفتي النيل الأزرق وحوض الخزان، مما جعلها في مقدمة الولايات الجاذبة للاستثمار الزراعي والسياحي. وفي مجال المياه قال إنه توجد بحيرة خزان الروصيرص بمساحة 629 كيلو متر مربع وسعة تخزينية عالية وتمتد البحيرة جنوب مدينة الدمازين حتى الحدود الإثيوبية وتعدد المياه العذبة من أنهار ومياه جوفية وأمطار تتراوح سنويا مابين 650 ملم الى 975 ملم. وتتميز الولاية بوجود محطة كهرباء الروصيرص والثروة الحيوانية والغابات مبينا أن امتداد حظيرة الدندر داخل الولاية يشجع الاستثمار في مجال السياحة. وحول محفزات قانون الاستثمار الولائي أكد حسن أنه يهدف لتشجيع الاستثمار في المشروعات الاستثمارية التي تحقق أهداف التنمية والمبادرات من قبل القطاعين الخاص الوطني والأجنبي وفق السياسة القومية والولائية وذلك من خلال تبسيط الاجراءات وتنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات ذات الصلة بالاستثمار داخل الولاية أو المركز بجانب متابعة تنفيذ وتقييم المشروعات الاستثمارية بالإضافة للترويج للاستثمار داخليا وخارجيا. وقال حسن إن القانون منح ميزات وضمانات مشجعة وبالمقابل فرض أيضا جزاءات وعقوبات للمستثمر عند ارتكابه لأحد المخالفات من ضمنها عدم تنفيذ المشروع في المدة المقررة بعد استلام الأرض واستيفاء الشروط كافة أو إجراء تعديل أو تغيير في حجم المشروع الاستثماري أو موقعه أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص أو إستخدام أو بيع معداته وآلياته التي منح المشروع الاستثماري ميزات بشأنها لأغراض أخرى أو تغيير غرض استخدام ارض المشروع إلا بعد الرجوع للجهات المختصة . ومن المخالفات الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة أو استخدام أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على منفعة أو ميزات بموجب احكام القانون أو ايقاف المشروع دون سبب معقول .
