أعلن المفوض العام للاستثمار بولاية الخرطوم؛ الماحي خلف الله، عن افتتاح مفوضية الاستثمار ومباشرة أنشطتها ومهامها عقب افتتاحها رسمياً في الحادي عشر من يناير الجاري بحضور عدة شخصيات دستورية ولفيف من الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية الوطنية والأجنبية. وكانت قد أُنشئت مفوضية تشجع الاستثمار بولاية الخرطوم بموجب قانون الاستثمار لعام 2010م بغرض الوصول الى الأمن الغذائي وتنمية الصادرات وتخفيضاً لمعدلات البطالة وتوفير البيئة المواتية باستغلال كل موارد الولاية وتوظيفها التوظيف الأمثل وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات التي تساعد في الأمن الغذائي وترقية الصادرات وتوفير فرص العمل لدفع عجلة التنمية بالولاية وتبسيط الإجراءات باتباع نظام النافذة الموحدة وإعداد الخريطة الاستثمارية بالولاية بغرض تحديد أولويات الاستثمار وإبراز الإمكانات والفرص المتاحة والترويج لكل المشروعات بناءً على الخارطة الاستثمارية وتحديد السياسات العامة وأولوياتها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. ومن أهم مزايا قانون الاستثمار بولاية الخرطوم أنه منح ميزة الأرض وبسعر تشجيعي للمستثمر من داخل المفوضية والتأكد من جودة المنشآت الاستثمارية والتزامها بأساليب ضبط الجودة وتطبيق المواصفات القياسية، بجانب الإعفاء الكلي والجزئي من الرسوم والضرائب التي تفرض بقانون ولائي أو تجديدها لمدة خمس سنوات أخرى بموافقة مجلس الوزراء وحرية تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التي استورد بها رأس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع واستيراد المواد التي يحتاج اليها المشروع وتصدير منتجاته بعد أن أعطى القانون المفوض سلطة التعاقد مع أية جهة تحقق أهداف المفوضية، بالإضافة الى أن الولاية تنتهج مبدأ الدخول في شراكات لا تتجاوز (19%) وذلك بهدف تحريك طاقات القطاع الخاص وحماية المستثمر من التأميم والمصادرة ونزع الملكية. كما كفل القانون للمستثمر ضمانات إضافية من مؤسسات الضمان الإقليمية والدولية.
