جوبا في 18-1-2020م (موفد سونا) - أعلن طرفا التفاوض، الحكومة ومسار دارفور، عن الاتفاق على أكثر من 50٪ من ورقة العدالة والمصالحة خلال جلسة تفاوضية واحدة ظهر اليوم. فيما قالت الوساطة على لسان ضيو مطوك، إن وفدي الحكومة وحركات مسار دارفور سيواصلان التفاوض يوم بعد غد الاثنين لحسم مسألة المحكمه الجنائية الدولية، بعد التوافق على إنشاء المحاكم على مستوى دارفور والمحاكم التمهيدية للنظر في الجرائم التي ارتكبت، فضلاً عن إنشاء آليات ومفوضيات المصالحة. وأكد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، الأستاذ محمد الحسن التعايشي، أن أطراف التفاوض تتقدم نحو الوصول إلى سلام شامل وتخطت مرحلة عدم الوصول إلى لا شيء. وقال إن التفاوض حول ورقة العدالة والمصالحة ضمن مسار دارفور، مؤكدا انه لم يحدث في تاريخ التفاوض أن تم الاتفاق على أكثر من 50 ٪ في جلسة واحدة، نتيجة لتوفر الإرادة المشتركة لدى الأطراف ولدى الوسطاء والشركاء بشأن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في دارفور وهي قضايا معقدة ترتبط بالحرب. وقال: "لدينا رغبة بأن تتم محاكمة كل مرتكبي الجرائم في دارفور وفي غيرها". إلى ذلك أوضح أحمد تقد كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أن النقاش حول الورقة ركز على محاسبة الذين ارتكبوا جرائم في دارفور والسعي لخلق مساحة كافية لرتق النسيج الاجتماعي والمصالحة بمجتمع دارفور، مبينا انه تم الاتفاق على آليات تحقيق المصالحة فيما يلي انشاء محكمة لجرائم دارفور واليات تقليدية أخرى للعدالة. من جانبه وصف نمر عبد الرحمن، كبير مفاوضي جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، عملية التفاوض بالشفافة والمسئولة وسادتها أجواء إيجابية لجهة أن العدالة واحدة من مرتكزات السلام، ولفت إلى تقدم التفاوض في الملفات المطروحة. وأشار إبراهيم زريبة، كبير مفاوضي تجمع قوى تحرير السودان، إلى توافق الأطراف على آليات أهلية وقضاء وطني وهجين لتحقيق العدالة فيما تتواصل الاثنين مناقشة موضوع الجنائية.
