الخرطوم 27-1-2020م (سونا) - انعقدت اليوم الإثنين بقاعة الصداقة بالخرطوم ورشة تحديث إطار الرقم القياسي للإنتاج الصناعي والتي ينظمها مشروع الكوميسا لبناء القدرات المؤسسية والإنتاجية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء بحضور عدد من مديري الإحصاء بالولايات. وأوضح كرم الله خلال مخاطبته الورشة التدريبية التي عقدت اليوم الأثنين بقاعة الصداقة أن الورشة تأتي في إطار مشروع بناء القدرات المؤسسية والذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في وحدة الكوميسا الممول من الاتحاد الأوروبى وقال إننا نجتمع اليوم لاعداد إطار صناعي الهدف منه تحقيق المسح الرقمي القياسي للإنتاج الصناعي، مشيرا إلى المسح الصناعي يعني بتحسين الاحصاءآت والحسابات القومية للدولة، داعيا مديري الإحصاء بالولايات للاهتمام بشمولية وجودة اداء المسح لاهميته في اعتماد الدولة على بياناته. وشدد كرم الله إلى اهمية الاستفادة من التقنية الرقمية للوصول لبيانات أكثر دقة مما يؤدي للجودة. من جانبه اكد الأستاذ نادر الريح ممثل وزارة والصناعة ومدير العلاقات الدولية بالوزارة اهمية الورشة في دعم التكامل الاقتصادي في منطقة الكوميسا لدفع الدول الأعضاء لزيادة التجارة البينية، لافتا لضرورة توفر بيانات واحصاءات دقيقة عن السوق الصناعي وقواعد بيانات صناعية تضع عليها الدولة خططها، وفقا لمتطلبات القطاع الصناعي لخلق القيمة المضافة، مؤكدا أهمية إجراء المسح بأسس علمية وبقواعد بيانات خاصة على المستويين الولائي والاتحادي، مبينا أن كل الدول تأخذ المسح الصناعي كمرجعية معتمدة لقاعدة البيانات. واكد الريح الدعم التام من وزارة الصناعة للجهاز المركزي للإحصاء في قواعد البيانات والمسوحات في كل القطاعات. إلى ذلك قال الدكتور عيسى شاطر المدير التنفيذي لمشروع بناء القدرات المؤسسية والانتاجية بوزارة التجارة أن هذه الورشة تتيح الفرصة للمنسوبين من الولايات لمعرفة كيفية اجراء مسح البيانات لجمع المعلومات والبيانات لحساب الرقم القياسي ليصبح وفق التصنيف القياسي الدولي. واستعرض الأستاذ العالم عبد الغني مدير الإدارة العامة للاحصاءات الاقتصادية المشروعات التي نفذها الجهاز المركزي للاحصاء مشيرا إلى اهمية مشروع المسح الصناعي في توفيره لبيانات حقيقة، حيث يتم استخدام هذا الرقم في تحسين احصاءات الناتج المحلي الاجمالي للانتاج الصناعي، كما يوفر بيانات تفصيلية عن النشاط الصناعي، لافتا إلى اهمية ذلك في تنمية القدرات الاحصائية بالجهاز المركزي والجهات ذات الصلة.