الدمازين في 10-3-2020م (سونا) - اصدر اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف قرارا بالرقم ( 26) لسنة 2020 قضي بموجبه تكوين لجان ازالة ومحاربة الفساد واسترداد الاموال، حيث استند القرار علي المادة (9) من الوثيقة الدستورية، الفقرة ب - (3) مقروءة مع المادة (7) الفقرة (1-ك) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وقانو وازالة التمكين لسنة 2019م. ونص القرار علي تكون لجان ازالة التمكين ومحاربة الفساد برئاسة والي النيل الازرق ومحمد عمر ابراهيم عضوا ومقررا وعضوية كل من (المقدم ركن حقوقي عبدالخالق ادم سعيد ممثل قيادة الفرقة الرابعة مشاه -العميد شرطة يحي ابراهيم دياب ممثل شرطة الولاية - رئيس وحدة امن الدمازين - الرائد الطيب قجة ابراهيم ممثل قوات الدعم السريع - ممثل وزارة العدل - ذو الفقار سليمان ممثل وزارة المالية والقوي العاملة - الريح عبدالملك ادريس ممثل بنك السودان المركزي فرع الولاية - هشام سيد عبدالمتعال السيسي - السر ابراهيم - محمد موسي احمد ابكر - مهند بابكر موسي - ايهاب بشير -حنان احمد حسن - السماني عبدالشافع عبدالله). وتمثلت مهام واختصاصات اللجنة في التوصية للجنة بحل أي منظمة او جمعية او اي ازرع حزبية سياسية او امنية او اقتصادية لنظام 30 يونيو 1989 والتوصية للجنة بانهاء خدمة اي شخص في اي جهاز حكومي او بالخدمة المدنية او اي جهة من الجهات المذكورة في المادة (7) (1-أوب) وحصل علي الوظيفة بسبب التمكين او استخدام النفوذ او اي شخص اخر تري اللجنة ان الوظيفة العامة او الخاصة التي يشغلها انشئت لاغراض التمكين بصورة مباشرة او غير مباشرة. ومن مهام اللجنة التوصية باعفاء اي موظف مسئول او عضو او اعضاء مجلس ادارة في اي من الجهات الواردة في المادة (7) (1-أوب) ، والتوصية للجنة باتخاذ التدابير والاجراءات والدعاوي ضد اي شخص محاربة للفساد والمفسدين او ضد اي فعل او افعال تشكل او شكلت جرائم اخري ترقي للفساد المالي او الاداري او الثراء غير المشروع علي حساب الدولة او الغير او استغلال النفوذ او سوء استخدام السلطة بسبب التمكين او عن اي تصرفات مخالفة للقوانين مع التعويض عن اي كسب للنفس او الغير او خسارة لحقت باي شخص . كما منح القرار اللجنة حق طلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة واجهزتها واستدعاء اي شخص للادلاء باي معلومات او تقديم اي بيانات او ان تطلب او تطلع او تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات اي من الجهات الواردة في المادة (7) (1- أوب) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وازالة التمكين لسنة 2019. ونص القرار علي ان تستعين اللجنة بمخرجات اللجنة المكونة بقرار الوالي رقم (149) لسنة 2019 والقرار رقم ( 7) لسنة 2020. وعلي الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
