الخرطوم 19-4-2020(سونا) - ثمن خبراء إقتصاديون قرار زيادة الاجور المعلن من الدولة مع التحسب لآثار القرار وتوفير موارد حقيقية لتغطية الزيادة المرتقبة في المرتبات . واشاد بروفيسور كمال عيسى استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية فى تصريح (لسونا) بالمساعي والجهود التي ظلت تبذلها الحكومة الانتقالية لرفع القدرات المعيشية وحل المشكلات والتعقيدات الحقيقية فى اجور العاملين بالدولة ،مشددا على ضرورة ان تشمل هذه الزيادات العاملين بالقطاع الخاص بالتنسيق مع اصحاب المال والاعمال مع وضع السياسات المالية والنقدية المحفزة لزيادة الانتاج فى كافة القطاعات الحيوية وذلك لتوفير موارد اضافية لتمويل هذه الزيادات. ووصف عيسى الزيادة التي تضمنها الهيكل الراتبي للعاملين بالدولة للعام 2020م بالفلكية موضحا انه لابد من ضمان موارد حقيقية ومستدامة لتمويل اي قرار بهذا الحجم. وقال د. لؤي عبد المنعم الخبير المصرفي أن زيادة الاجور امر مطلوب و مهم جدا لمواجهة الضائقة المعيشية، مشيرا إلى ضرورة التحسب لآثار هذا القرار بحيث لايعتمد في الوقت الراهن على عنصر واحد وهو طباعة العملة بدون تغطية، مشيرا إلى أن ذلك ينتج عنه انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار سيمتص زيادة المرتب، و يتضرر معظم أهل السودان العاملين في كل القطاعات بما يشمل الرعي والزراعة فضلا عن موظفي القطاع الخاص الذين لن يحصلوا على زيادة في المرتبات توازي الزيادة لموظفي القطاع العام ، و أن الحكومة ستنخفض قيمة مواردها الضريبية. وأوضح لؤى أنه في حالة ارتفاع الدولار يتوقع أن تلجأ الحكومة إلى تطبيق روشتة صندوق النقد بضغط من المانحين و ذلك برفع الدعم فورا عن الوقود و الكهرباء ثم زيادة الضرائب و الجمارك تدريجيا و هو أمر سيزيد مدخلات الإنتاج و تكاليف النقل و المواصلات العامة و يتسبب في كارثة اقتصادية في المدى القصير ما لم يتم وضع حد للاستيراد غير المدروس و المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد و زيادة الانتاج، منوها الي أن الأفضل من رفع الدعم كليا هو إعادة هيكلته من سلعي إلى نقدي يصرف عبر حساب مصرفي بواسطة بطاقة مصرفية و عملة الكترونية غير قابلة للتسييل إلا لدى بنك السودان وتشير (سونا) الى ان الاعلان عن زيادة الاجور للعاملين بالدولة يأتي وسط اشارات متزايدة وتوقعات باصدار الحكومة لقرار وشيك بزيادة اسعار الوقود ضمن سياستها لترشيد الدعم على الوقود الذي يجد معارضة قوية من اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. كما شهد الاسبوع المنصرم سلسلة اجتماعات للجنة مشتركة شكلها مجلس الوزراء ضمت وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بغرض الوصول الى اتفاق بشأن قضية رفع الدعم المثير للجدل.
