كراكاس 25-4-2020(أ ف ب) - تراجع سعر برميل النفط الفنزويلي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشرين عاما ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بينما يشهد هذا البلد انتشارا لوباء فيروس كورونا المستجد. وأعلنت وزارة النفط الفنزويليّة أنّ سعر برميل النفط الفنزويلي هبط بين الإثنين والجمعة إلى أقلّ من عشرة دولارات. وقالت الوزارة التي تعتمد في أرقام إنتاجها النفطي العملة الصينية (اليوان) احتجاجا على العقوبات الأميركية المفروضة عليها إن سعر البرميل الواحد من نفطها بلغ 70,62 يوان (9,9 دولارات) بين الإثنين والجمعة، في سابقة منذ 1998 عندما بلغ سعر البرميل 9,38 دولارات. وقد خسر بذلك 23,2 بالمئة من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق. وكانت أسعار النفط انهارت في الأشهر الأخيرة في الأسواق الدولية، وخصوصا خلال الأسبوع الجاري الذي بلغ فيه سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ناقص 37,36 دولارا الإثنين، بسبب انخفاض الطلب مع إجراءات العزل المفروضة على نصف سكان العالم لوقف انتشار الوباء. ورأى خبير أن هذا الوضع يمكن أن يشكل كابوسا لفنزويلا التي تعتمد إلى حد كبير على صادراتها من الذهب الأسود. وقال فرنسيسكو مونالدي الخبير في النفط في رابطة الصحافة الأجنبية في فنزويلا "إنه وضع بالغ الصعوبة"، مشيرا إلى أن فنزويلا "تحتاج في الأوضاع العادية إلى أسعار تتجاوز الثلاثين دولارا للبرميل لكي تجدي مواصلة الحفر ودفع رسوم الامتياز". ويقدر الخبراء كلفة إنتاج برميل النفط الفنزويلي الواحد بحوالى 18 دولارا. - أزمة متفاقمة - لكن الأسعار الأسبوعية تراجعت هذا الأسبوع إلى أقل بكثير من المعدل السنوي لعام 2019 الذي كان 56,70 دولارا، ولعام 2018 وكان 61,41 دولارا. وأدّى استمرار انخفاض أسعار النفط منذ العام 2014 إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا ودفع نحو 4,9 ملايين شخص إلى مغادرة البلاد منذ العام 2015 بحسب الأممالمتحدة. وخلال ست سنوات، تراجع اقتصاد فنزويلا بمقدار النصف. ويشكل هذا السعر المتدني جدا ضربة إضافية لاقتصاد مستنزف أساسا يعاني من تضخم مفرط (تسعة آلاف بالمئة في 2019) وست سنوات من الركود بينما أدت العقوبات الأميركية القاسية إلى تجفيف مصادر التمويل. ويملك هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية أكبر احتياطات نفطية في العالم. لكن هذا القطاع يعاني من الفساد ونقص الاستثمارات، كما يقول محللون والمعارضة الفنزويلية. وتفيد أرقام قدمتها شركة النفطة الوطنية الفنزويلية (بيديفيسا) إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن الإنتاج تراجع من 3,2 ملايين برميل يوميا في 2008 إلى 865 ألفا في شباط/فبراير. وقد عاد إلى المستويات التي كان عليها في أربعينات القرن الماضي. ونتيجة لذلك تتراجع السيولة بشكل كبير. وذكرت الشركة الاستشارية "ايكو-اناليتيكا" أن ثمانين بالمئة من عائدات البلاد كان مصدرها النفط في 2019. وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مؤخرا في كلمة متلفزة "في فنزويلا ليس لدينا نفط بعشرة دولارات ولا بأقل من عشرة دولارات". ويرى الخبير الاقتصادي خوسيه مانويل بوينتي أن "هامش المناورة الذي يملكه محدود جدا". وتفاقم النقص في المحروقات في الأسابيع ألأخيرة في فنزويلا حيث تتشكل صفوف طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في العاصمة كراكاس. وكانت هذه المشاكل لا تؤثر منذ سنوات سوى على المناطق الداخلية في البلاد. - قمم - كانت عائدات فنزويلا من صادرات النفط بلغت 750 مليار دولار بين 2004 و2015. ووصل سعر البرميل الواحد في 2011 و2012 إلى الذروة عندما بلغ 101,06 دولار و103,42 دولارات على التوالي. وبدون هذه السيولة تقوم الحكومة بصك العملة لسد العجز في الميزانية ما يؤدي إلى تفاقم سريع للتضخم عدا عن النقص في السلع الأساسية والأدوية. وأعلن الجيش الفنزويلي مقتل شاب "برصاص جاء من رجال الشرطة مبدئيا"، في جنوب البلاد الخميس خلال تظاهرة احتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، في يوم ثان من اضطرابات يشهدها عدد من المدن. وتظاهر عشرات الأشخاص في أوباتا التي يبلغ عدد سكانها نحو مئة الف نسمة في ولاية بوليفار (جنوب)، احتجاجا على "ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية"، بحسب تقرير صادر عن الجيش الفنزويلي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وكان هذا اليوم الثاني على التوالي الذي حدثت فيه مشكلات في المناطق الداخلية جراء النقص في المواد الغذائية. فقد أصيب سبعة أشخاص الأربعاء، بينهم اثنان بأسلحة نارية خلال تظاهرات تحولت أيضا إلى عمليات نهب في ولاية سوكري (شرق) وفقا لنائب معارض
