الدوحة ، 14-1-2015 " وكالات الأنباء" - قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو متحدثا من العاصمة القطريةالدوحة ان بلاده ستحصل على تمويل من بنوك قطرية وذلك في إطار سعيه لدعم المالية العامة لفنزويلا وسط هبوط في أسعار النفط وركود. وقال مادورو دون إسهاب «شكلنا تحالفا ماليا مع بنوك مهمة في قطر وهو ما يمنحنا أكسجينا كافيا لسد النقص في إيرادات النفط». وأضاف في تعليقات للصحافيين «نقوم بجمع تمويل بعدة مليارات من الدولارات..ليس فقط لعام 2015 وإنما أيضا لعام 2016». وأثار تأزم الوضع المالي لفنزويلا قلق المستثمرين من تخلف عن سداد الديون، وبصفة خاصة مع هبوط أسعار النفط مقتربة من أدنى مستوياتها في ست سنوات. وتعهد مادورو بدفع مستحقات حائزي السندات ويستبعد معظم الخبراء الاقتصاديين إمكانية التخلف عن السداد في الأمد القريب، لكن المستثمرين يشعرون بالقلق مع تفاقم الأزمة الاقتصادية. وتشكل إيرادات النفط 96 في المئة من عائدات التصدير في فنزويلا. ويقدر بنك «كريدي سويس» أن فنزويلا ستواجه نقصا في إيراداتها من النقد الأجنبي قدره نحو 33.9 مليار دولار إذا بلغ متوسط سلة نفوطها 50 دولارا للبرميل هذا العام. وهبطت السلة إلى 42.44 دولار للبرميل الأسبوع الماضي. ويقوم مادورو الذي هبطت شعبيته نظرا للأزمة الاقتصادية بجولة تشمل الصين ودولا منتجة للنفط هذا الأسبوع سعيا وراء الحصول على تمويل وحشد التأييد لاتخاذ إجراءات لدعم أسعار النفط من جانب منظمة «أوبك». لكن مندوبين لدى منظمة «أوبك» قالوا ان التحرك الدبلوماسي الذي تقوده فنزويلاوإيران لخفض إنتاج المنظمة لم يخفف موقف الأعضاء الخليجيين الرافض لذلك في الوقت الحاضر. والتقى رئيس يوم الأحد الماضي بولي العهد السعودي، الأمير سلمان، في الرياض قبل أن يسافر إلى قطروالجزائر في جولة لبحث أزمة أسعار النفط. وأبلغ الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي رئيس فنزويلا يوم السبت النماضي أنه يدعم التنسيق بين طهران وكراكاس لتعزيز أسعار النفط. لكن الدول الخليجية الأعضاء في أوبك والتي تشكل ما يزيد عن نصف إنتاج المنظمة من الخام متمسكة بموقفها منذ اجتماع أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا. وقال مندوب خليجي لدى أوبك «هناك تحرك من فنزويلا لخفض الانتاج وهذا ما قالوه في فيينا ويحشدون التأييد له الآن. لكني أرى أنه ليس هناك أي دلالة على خفض الإنتاج من جانب دول الخليج». وأضاف «الحل الوحيد هو أن تترك السوق لتستوعب هذا الفائض وسيقوم وزراء أوبك في اجتماعهم في يونيو بتقييم ذلك». وقال مندوب آخر «ينبغي إتاحة بعض الوقت لمعرفة التأثير على الأسعار. أعتقد أن وزير النفط السعودي (علي النعيمي) كان واضحا للغاية بشأن ذلك». وقال مصدر دبلوماسي إنه تم الإتفاق خلال زيارة مادورو للسعودية على أن تجتمع لجنة مشتركة على مستوى عال من البلدين كل أربعة أشهر لبحث الأوضاع في السوق. وأضاف أنه تم إبداء القلق بشأن الأسعار أثناء زيارة الرئيس الفنزويلي لقطر، لكن الدوحة لم تقدم أي وعود أو التزامات بشأن ما ينبغي اتخاذه. وقال مادورو في قطر إنه سيزور مزيدا من الدول المنتجة للنفط في محاولة لحشد التأييد لموقف بلاده. وأضاف «نقوم ببناء توافق جديد على هذا الموقف الجديد في سوق النفط.. من أجل استقرار السوق والأسعار.» وقالت مصادر ان السعودية غير مستعدة لتحمل أي تخفيضات في الانتاج بشكل منفرد، وان أي خفض ينبغي أن يكون من جميع أعضاء «أوبك». لكن ليبيا والعراق وإيران تستطيع جميعها أن تطلب استثناءها من خفض الإنتاج نظرا لتأثرها إما بحروب أو عقوبات، لكن بعض المنتجين الآخرين يرفضون تلك الحجج. وقال مصدر آخر في «أوبك» ان «السبيل الوحيد ليكون أي اتفاق مجديا هو الالتزام الكامل. على فنزويلاوالجزائروإيران ونيجيريا والعراق أن تخفض الإنتاج». ومساء الإثنين شرع الرئيس الفنزويلي في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين، «ستكون فرصة للتشاور بين الجزائر و فنزويلا بصفتهما عضوين فاعلين في منظمة الدول المصدرة للنفط بشأن أزمة أسعار النفط الحالية و سبل التوصل إلى تعديلها في إطار الجهود الموسعة للمنتجين غير الأعضاء في المنظمة» حسبما جاء في بيان رسمي جزائري. وحسب الإذاعة الحكومية الجزائرية «ينتظر أن يكون أهم ملف على طاولة المحادثات بين البلدين خلال زيارة الرئيس الفنزويلي للجزائر متمثلا في بحث سبل إقناع كبار المنتجين في أوبك وفي مقدمتهم السعودية بضرورة خفض الإنتاج النفطي لتحقيق قفزة في الأسعار». وتنظر الجزائر إلى مسألة انخفاض أسعار النفط بحساسية عالية بسبب اعتمادها الكلي على إيرادات النفط. وتبلع حصة الجزائر في المنظمة 1.2 مليون برميل يوميا، ولكنها تنتج فعليا حوالي 1.4 مليون برميل يوميا. وتعد الجزائر موازنتها السنوية على أساس 37 دولارا لبرميل النفط، ولكنها في الحقيقية تعتمد 110 دولارات لتسوية الموازنة السنوية التي تبدأ في مطلع يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول من كل عام. واسفر تدني اسعار النفط في الجزائر عن تراجع احتياطي العملة الاجنبية عشر مليارات دولار خلال ستة اشهر بعد ارتفاع متواصل منذ عشر سنوات. وقد دعت الجزائر نهاية كانون الاول/ديسمبر «اوبك» إلى خفض انتاجها تداركا لانخفاض الاسعار. وبعد وصوله الجزائر استبعد الرئيس الفنزويلي عقد قمة لمنظمة «أوبك» في الاسابيع المقبلة لمحاولة وقف انهيار الاسعار. واكد عدم امكانية تنظيم قمة لهذه المنظمة في الاسابيع المقبلة نظرا لعدم التوصل إلى اجماع بشان المبادرة التي تطرحها بلاده إلى جانب الجزائر. واضاف ان لقاءه المرتقب مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيتمحورحول «اهمية الوصول إلى ضمان استقرار اسعار النفط والحيلولة دون استعماله كسلاح اقتصادي وجيوسياسي لإخضاع الدول». وكان تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الشهر الماضي، قد كشف أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك ستفقد نحو نصف عائدات صادراتها النفطية عام 2013، خلال عام 2015 إذا بلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولارا للبرميل. وبحسب توقعات معلومات الطاقة الأمريكية، ستبلغ عائدات تصدير النفط الخام للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» باستثناء إيران 700 مليار دولار في عام 2014 بانخفاض 14? مقارنة بعام 2013، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010.
