الخرطوم 8-6-2020 (سونا) - أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس اجاز ظهر اليوم الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 (المرأة والامن والسلام 2020 - 2022) توطئة لرفعها لمجلس الوزراء. واوضح الاستاذ محمد الشابك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنبر (سونا) اليوم ان الخطة تهدف إلى تمكين المرأة السودانية من المشاركة الفاعلة في حفظ الأمن والسلام في البلاد من خلال مشاركتها في عملية الانتقال الديمقراطي مبينا أن الخطة ستسهم في توفير التنمية واعادة الأعمار في المناطق المتاثرة بالحروب وتمكين النساء اقتصاديا وتعزيز دورهن في العملية الإنتاجية فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية والثقافية واجراء تعديل في القوانين لتحقيق المساواة ويمنع العنف ضد النساء وتغيير الثقافة الذكورية التي ادت لتهميش دور النساء في عمليات اتخاذ القرار والمساهمة الفاعلة في احلال السلام وحمايتهن من مظاهر العنف المتعددة وتوفير الخدمات الصحية للمتاثرات بالحروب والنزاعات كما اكدت الخطة على اهمية توفير التنمية واعادة الاعمار بمناطق الحروب والنزاعات وتمكين النساء وتهدف الخطة كذلك لحث السودان على الالتزام بالقرارات الأممية وقال الشابك ان الخطة تسعى لتحقيق تلك الاهداف عبر محاورالمشاركة والوقاية والحماية والاغاثة والإعمار . وأشارالشابك الى ان وضع الخطة يعد نجاحا كبيرا ويظهر بقوة التزام الدولة السودانية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325 بشأن المرأة والسلام والامن و أن الخطة تتماشى مع التزامات السودان الدولية في تعزيز واحترام حقوق الإنسان والنساء خاصة في العدالة والمساواة والمشاركة وأضاف أن منهجية اعداد الخطة تم بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني النسوية والحقوقية والمؤسسات الدولية المختصة في هذا الشأن. وقدمت الاستاذة سليمى اسحاق مديرة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العمل نبذة عن القرار وتأثيره الايجابي على وضع المرأة وقالت إن القرار يعتبر اعتذارا دوليا للنساء واعترافا بتأثير الحروب وبدور النساء ومشاركتهن في احلال السلام واضافت أن القرار يحتوي على محاور تعزيز مشاركة السلام في صنع اعادة الاعمار والتنمية والحماية من العنف وتمكين النساء اقصاديا واجتماعيا والوقاية والغاء القوانين المقيدة وسن قوانين جديدة تسهل مشاركة النساء وتعزيز حقوقهن مشيرة الى دور المرأة في الثورة والمشاركة الاكبر في صنع التغيير وان الورش كانت تشاركية على المستوى القاعدي ثم انتقلت على المستوى المؤسسي لوضع الخطوط العريضة . وقالت ان الخطة الوطنية شاركت فيها كل الوزارات والولايات وأن لكل وزارة ما يليها من التنفيذ في تعزيز الوضع الاقتصادي والأمني والمجتمعي والعدلي والاعلامي واضافت أن اجازة الخطة الوطنية تعمل على تغيير وتحسين وضع المرأة بالسودان وتوضح التزام السودان بالقرارات الاممية من جانبها قالت الاستاذة آمنة آدم فاشر الناشطة الحقوقية رئيس منظمة الازدهار للتنمية والسلام إن القرار فيه فوائد كبيرة للمرأة وأن الناشطات لعبن دورا مهما في التوعية والنشر والتعريف بمحاور القرار وما تجنيه المرأة منه وتعزيز دورها وتحقيق اولوياتها ومحاسنه للمرأة في مناطق النزاعات والاستفادة منه في رفع الضرر الواقع عليها و . قالت ان اجازة القرار انتصار كبير للمرأة وتوسيع مشاركتها وحفظ حقوقها وتعزيز دورها اقتصاديا واجتماعيا وامنيا وثقافيا، مؤكدة العمل على انهاء العنف ضد المرأة وتحقيق سيادة القانون للاستفادة من ثمار القرار خاصة النساء المستضعفات والنساء في مناطق النزاعات مشيدة بجهود ودور مجلس الوزراء واهتمامه بالنساء.